به گزارش آی وکیل به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علی صالحی در واکنش به این که آیا دادستانی تهران درباب نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و … برنامه ای دارد یا به موضوع ورود خواهد کرد؟ و این که برخورد با دلالان مسکن که موجب افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شدند، به چه صورت خواهد بود؟ بیان کرد: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد
جامعه اختیار دارند تا طبق تمایل خویش مبادرت به انعقاد قراردادها همچون قرارد «اجاره و بیع» کنند.
وی ادامه داد: این امر ملازمه ای با کارهای سودجویانه برخی دلالان همچون دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی با توجه به این که مسکن همچون نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج و مرج گرایانه دلالان مسکن که موجب بی نظمی در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد با تاکید بر ظرفیت های موجود قانونی ورود خواهدنمود.
دادستان تهران بیان کرد: با توجه به این که تعدادی از اقدامات دلالان بوسیله سایت های قیمت گذار انجام می پذیرد، از باب حفظ
حقوق عامه و برمبنای وظیفه قانونی کلیه اقدامات لازم در امتداد نظارت و ساماندهی این سایت ها را اجرائی خواهیم کرد.