گزارشگر ویژه سازمان ملل:
تحریم های یک جانبه ضد ایران با اصول حقوقی مطابقت ندارد
به گزارش آی وکیل، «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل که اردیبهشت ماه سالجاری به دعوت ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به کشورمان سفر کرد، گزارش خویش را به صورت رسمی در رابطه با سفر به ایران منتشر نموده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سالجاری به دعوت ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به کشورمان سفر کرد.
این سفر یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود. «دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان بعضی از این آثار تحریم های یکجانبه آمریکا قرار گرفت.
«دوهان» در انتها سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در مورد نتایج این سفر پاسخ داده و اطلاعیه ای هم در این زمینه منتشر نمود.
اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خویش را به صورت رسمی در رابطه با سفر به ایران منتشر نموده است.
محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران به شرح زیر است:
براساس این گزارش، از سال ۱۹۷۹، آمریکا تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل توجهی به منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین المللی، از راه أعمال تحریم های ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیر آمریکایی اعمال کرده است. با این وجود، از اواسط دهه مجموعه ای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده ای از ممنوعیت ها و موانع را ایجاد کردند که بعد از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم ها ضد بخش مالی ایران شامل قرار دادن در لیست تحریمی و انسداد دارایی ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانکهای تجاری تاثیر گذاشت.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال با صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت هایی بر سرمایه گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را ضد ایران تصویب کرد. این اقدامات در سالهای بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال با صادرات برخی کالاها همچون تجهیزات با فناوری قابل استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید گردید. توقیف دارایی های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملی ایران و برخی از اشخاص و سازمانهای حقیقی و حقوقی و محدودیتهای معتنابهی در عرضه و دریافت خدمات مالی و همینطور صادرات و واردات، همچون دیگر این موارد به شمار می روند.
در سال ۲۰۱۱، استرالیا قانون تحریم های مستقل و مقررات تحریم های مستقل را تصویب کرد که تحریم های تسلیحاتی، محدودیت هایی بر صادرات با عرضه برخی کالاهای ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای در رابطه با فناوری موشکی و تسلیحات هسته ای ایران عرضه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه گذاری در رابطه با کالاهای تحریمی، و محدودیت ها و ممنوعیت های سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند.
کانادا برنامه تحریم های خویش را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی با هما هو در اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت های گسترده ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش های کلیدی اقتصادی، همچون انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.
سایر کشورهای تحریم کننده کماکان تحریم های عدم اشاعه و محدودیت های در ارتباط با حقوق بشر همچون ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی ها و ممنوعیت سفر برای برخی از افراد و نهادهای تحریم شده را حفظ نموده اند.
گزارشگر ویژه گزارش های گوناگونی از امتناع موسسات مالی خارجی و شرکتهای تجاری از پرداخت ها و عرضه کالاها و خدمات به سبب ترس از نتایج مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی بعد از امضای برجام، گزارش هایی در خصوص عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه گذاری در این کشور، با عنایت به سابقه جریمه های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریمهای آمریکا، انتشار یافته است.
ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین المللی به سبب ارتباطات بانک های ایالات متحده با بانکهای خارجی با پرداخت های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه تنها باعث ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی همچون غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه گردیده، بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاریهای بین المللی همچون پرداخت حق عضویت به سازمانها و انجمن های بین المللی، دسترسی به فرصت های مالی و مشارکت ایرانی ها و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و ورزشی هم شده است.
گزارشگر نتیجه می گیرد استفاده از تحریم های یک جانبه، تحریم های ثانویه و تبعیت بیش از اندازه، تاثیر نامطلوبی بر طیف گسترده ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون حق حیات و حق توسعه دارد.
ایران بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱٫۴ میلیون بشکه نفت خام و صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم های صادرات روزانه بین مه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر مبنای آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد که به سبب از دست دادن درآمد، باعث ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است.
علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه قبل از اعمال تحریم ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاسته شده است، که این مهم بر هزینه های دولت برای توسعه و سایر پروژه ها تاثیر می گذارد.
این تحولات به صورت متنابهی بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در میان سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به صورت متوسط ۴۶ درصد بوده است، اما تولید ناخالص داخلی بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ با تشدید تحریم های یکجانبه به صورت متوسط ۷/۱ درصد کاسته شده است. تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ بعد از امضای برجام و لغو تحریم ها به میزان ۱۳۶ درصد و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۳٫۷ درصد رشد کرد؛ این در حالیست که در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد به ترتیب ۶ درصد و ۶٫۸ درصد کوچک شد.
تورم هم تحت تاثیر تغییرات محیطی ناشی از تحریم های یکجانبه و اثرات کاهش ارزش پول ایران به سبب محدودیتهای مالی و انسداد دارایی های خارجی قرار گرفته است. تورم سالانه بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به صورت متوسط حدودا ۱۴٫۶ درصد بوده و بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به حدود ۲۳٫۸ درصد رسیده است. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، به ترتیب به ۷٫۲ درصد و ۸ درصد کاهش پیدا کرد و بعد از اعمال مجدد تحریم های آمریکا باردیگر به سطوح هشداردهنده رسید؛ یعنی ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۳۹٫۹ درصد در سال ۲۰۱۹. از زمان اعمال مجدد تحریم ها در سال ۲۰۱۸، قیمت های کالاهای عمومی در ایران ۸۵ درصد و قیمت مواد غذایی دو برابر شده است.
محدودیت های تجاری و مالی ترکیبی بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ و بعد از سال ۲۰۱۸، همراه با تبعیت بیش از اندازه کسب و کارها و بی میلی عمومی برای انجام هر گونه فعالیت اقتصادی با ایران، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تحت تأثیر قرار داده اند که در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱.۳ میلیارد دلار کاسته شده است که تنها حدود ۰.۱۵ درصد از تولید ناخالص ایران را تشکیل می دهد.
محدودیت های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، بخصوص در بخش هایی که مستقیما با بازارهای بین المللی مرتبط هستند، و همینطور بر زندگی ایرانی ها مقیم خارج از کشور که به صورت فعال در فعالیتهای تجاری شرکت دارند، داشته است، ناپایداری فضا و شرایط در رژیم های تحریمی منجر به بی ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش ریسک اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را به دنبال دارد.
ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن های اساسی خویش را برای کاهش تاثیر تحریم های یک جانبه، با سیستم های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می کند، با این وجود، شرکتهای داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه باکیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه ها بر خرید از خارج از کشور تاثیر می گذارد.
منابع موثق و مصاحبه های انجام شده، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به باعث تحریم ها تأیید کرده اند. چالش های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکی نجات دهنده ساخته شده توسط شرکتهای خارجی و برای درمان بیماری های نادر، همچون انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، ام اس، بیماری پروانه ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد.
اگرچه نص تحریم ها اعلام می کند که داروها و تجهیزات پزشکی به سبب معافیت های بشردوستانه تحت تاثیر قرار نمی گیرند، اما عرضه آنها به ایران به سبب تاثیر تحریم ها بر شرکتهای مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت های پرداخت های بین المللی و کسب و کارهای خارجی به شدت کاسته شده است. همینطور تبعیت بیش از اندازه تأمین کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانی ها از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می شود.
محدودیت های تجاری و مالی تحمیلی تاثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، بخصوص در بخشهایی که مستقیما با بازارهای بین المللی مرتبط هستند، و همینطور بر زندگی ایرانی ها مقیم خارج از کشور که به صورت فعال در فعالیتهای تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم های تحریمی منجر به بی ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش ریسک اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را به دنبال دارد.
گزارشگر ویژه در جریان تأخیرهای قابل توجه و در بعضی موارد عدم ترانزیت توسط شرکتهای حمل و نقل خارجی به سبب عدم تمایل شرکتهای بیمه به زیر پوشش قرار دادن بارها قرار گرفت. محدودیت های دسترسی به تجارت رسمی، کانال های پرداخت و تحویل به سبب محدودیتهای در رابطه با تحریم ها، یکی از علل افزایش محصولات پزشکی تقلبی، قاچاق داروهای منقضی شده با نتایج مخرب برای سلامت عمومی، بخصوص در بین جمعیت های صدمه پذیر است.
گزارشگر ویژه در تهران از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه ای بازدید نمود. این بیماری یک اختلال پوستی نادر با تعدادی دیگر از عوارض بهداشتی مرتبط می باشد که از بدو تولد با رنجی شدید و غیرقابل درمان همراه بوده و احتمال فوت ناشی از آن وجود دارد. این رنج تنها با بهره گیری از بانداژهای تولیدی توسط تنها یک شرکت در سوئد قابل کاهش است. وی در مورد چالش هایی که مرکز درمانی مزبور در تهیه این پانسمان های تخصصی سیلیکونی و جاذب به سبب تبعیت بیش از اندازه تولید کننده سوئدی از تحریم ها با آن روبرو بوده است، آگاه گشت.
وی نمونه های مختلف دیگری از عدم تمایل شرکتهای خارجی به تحویل داروها، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی لازم، همچون داروهای مشتق شده از پلاسما، سانتریفیوژهای بانک خون، تجهیزات اندازه گیری و کنترل کیفیت، دستگاههای تشخیصی بیماری های دوران بارداری، قلبی و …، تجهیزات آندوسکوپی، مواد برای تولید دستکش و کاتتر و حتی آمبولانس دریافت کرد. همینطور به مشارالیها اطلاع داده شد که در بعضی از مراکز مختص بیماری هایی مانند ایدز، ماشین های ردیابی سرکوب سیستم ایمنی و شروع درمان های ضد رتروویروسی (ماشین های در ارتباط با شمارش لنفوسیت های CD۴) دیگر نمی توانند به سبب کمبود قطعات یدکی، تاخیرهای جدی در خرید و افزایش هزینه ها به سبب تحریم های یک جانبه، به فعالیت خود ادامه دهند. حتی دفتر برنامه توسعه ملل متحد در ایران برای تهیه داروهای ضد رتروویروسی کودکان از یک شرکت خارجی که از فروش آنها امتناع کرد، با مشکلات جدی مواجه بود.
علاوه بر دارو و تجهیزات پزشکی، شرکت ها و تأمین کنندگان بین المللی از فروش نرم افزارهایی برای مدیریت و نظارت بر درمان بیماران، مانند نرم افزارهای مورد نیاز برای مدیریت دوز داروی بیماران سرطانی خودداری می کنند.
محدودیتهای مالی، تحریم های ثانویه و ابهام، پیچیدگی و عدم قطعیت در مورد تعیین مواردی که از تحریم ها مستثنی هستند و مواردی که میتوان آنها را «دو منظوره» (یعنی جهت استفاده غیرنظامی و نظامی) در نظر گرفت، برخی از رشته های پزشکی و بخش هایی در ایران، همچون پزشکی هسته ای و رادیو داروسازی را با تاثیر مستقیم بر بیمارانی که چنین درمان های تخصصی را دریافت می کنند، تحت تأثیر قرار داده است. گزارشگر ویژه در ادامه در جریان تحت تحریم قرار گرفتن شرکت رادیو ایزوتوپ ایران توسط وزارت خزانه داری آمریکا به سبب وابستگی به سازمان انرژی اتمی ایران و موانع قابل توجهی که این شرکت در دسترسی به مواد اولیه موجود در خارج از کشور برای توسعه رادیوداروهای درمان سرطان بیماران در ایران و خارج از کشور با آن مواجه می باشد، قرار گرفت.
اثرات نامطلوب تحریم های یکجانبه بر مراقبت های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به صورتی که ایران با بیشتر از ۱۳۱هزار قربانی تا آخر سال ۲۰۲۱ در بین کشورهای صدمه دیده قرار گرفته است.
اعمال مجدد تحریم های یک جانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش از اندازه تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی باعث اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است.
طبق گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی همچون تأمین نهاده های دامی، دانه های روغنی و روغن پخت و پز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می شود.
این تحولات تاثیر جدی بر میانگین کل هزینه های خانوارهای ایرانی، بخصوص در شهرها داشته است که بر مبنای اطلاعات رسمی، بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۶۴ درصد بالا رفته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است. نرخ ناامنی غذایی در بین جمعیت با افزایش روبرو بوده و در مناطق خاصی به ۶۰ درصد رسیده است. شیوع بیماری کووید- ۱۹ این روندها را تشدید کرده است، به صورتی که در سال ۲۰۲۰ برخی خانوارها مجبور شدند حدودا ۴۱.۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ برای خرید محصولات مشابه هزینه کنند. سازمان های بشردوستانه گزارش دادند که هزینه سبد غذایی بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ بیشتر از ۳.۴ برابر بالا رفته است.
تحریم های یکجانبه ظرفیت دولت را برای حفظ و بهبود زیرساخت های ضروری و مشارکت در پروژه های توسعه ای مهم برای بهبود زندگی مردم به ویژه در مناطق دورافتاده و روستایی کاهش داده است. اختلال در پرداخت ها و امتناع شرکتهای خارجی از پذیرش ضمانت نامه های ارزیِ صادره توسط بانک های ایرانی به سبب تحریم ها، مشارکت ایران در همکاریهای بین المللی برای چنین پروژه هایی همچون توسعه و نوسازی صنایع، نیروگاه ها و شبکه های برق، سیستم تأمین آب، حمل و نقل عمومی و شبکه راه ها، امکانات آموزشی و بهداشتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
پروژه هایی در حوزه انرژی آب، آبیاری و آبرسانی به سبب کمبود منابع مالی خارجی به باعث تحریم های یکجانبه و عدم امکان جذب سرمایه و تکنولوژیهای جدید برای ارتقای لازم در بخش های کلیدی صنعتی مانند پالایشگاه های نفت، میادین گاز، نیروگاه ها، خطوط لوله و شبکه های برق متوقف شده اند که همین مساله، اثرات نامطلوب جدی بر زندگی روزمره مردم داشته و باعث افزایش خطرات زیست محیطی جدی شده است. نگرانی های مشابهی در توسعه و نگهداری زیرساختهای حمل و نقل زمینی و هوایی مطرح گردیده است.
خروج کمک کنندگان خارجی و توقف قراردادها، چندین پروژه مهم سدسازی و تأمین اقلام صنعتی خارجی، مواد شیمیایی و فناوری تصفیه آب و فاضلاب را با مشکل مواجه کرده است.
در بخش انرژی، ده ها شرکت خارجی در پروژه های توسعه و ارتقای میادین نفت و گاز ایران سرمایه گزاری نموده اند. حدودا تمامی قراردادهای امضاشده در سال ۲۰۱۵ و به دنبال توافق برجام، با اعمال مجدد تحریم های یک جانبه در سال ۲۰۱۸ ملغی شد.
صنعت برق در تهیه تجهیزات و مواد اولیه، تجهیزات الکترونیکی و کنترلی، رله ها و مواد اولیه جهت تولید برخی تجهیزات همچون توربین ها، کمپرسورها و غیره با مشکلاتی مواجه بوده است. چنین تجهیزاتی برای ایمن سازی منابع قابل اتکاء برق و پیشگیری از قطعی آن، همانند مواردی که در سال ۲۰۲۱ رخ داد، حیاتی محسوب می شود. برآورد می شود که بودجه از دست رفته ناشی از خاتمه قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه برق از سال ۲۰۱۸ به بیشتر از ۶ میلیارد دلار برسد.
پروژه های گوناگونی جهت راه اندازی بیمارستانها و مراکز درمان کووید-۱۹ متوقف شده اند.
تحریم ها همینطور از دسترسی دولت به منابع و تجهیزات برای آمادگی در مقابل، واکنش به و سازندگی بعد از وقوع بلایا جلوگیری کرده است. کشور ایران مستعد بلایای طبیعی بوده و غالباً بلایای ویرانگر را تجربه می کند. بر اساس گزارش ها، بیشتر از ۸۰ هزار نفر در ۳۰ سال قبل به واسطه سیل های شدید، دمای شدید، خشکسالی و زلزله جان خویش را از دست داده اند.
گزارشگر ویژه همینطور در جریان مشکلات موجود در حصول اطمینان از نگهداری و ارتقاء ناوگان هوانوردی غیر نظامی، به طور عمده به سبب موانع موجود در تهیه قطعات یدکی، فناوری ها و نرم افزارهای جدید و همینطور هواپیماها قرار گرفت. این مورد به سبب اعلان صادره توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا پیرامون موارد در ارتباط با صنعت هوانوردی ایران در سال ۲۰۱۹، تشدید شده است. هواپیماسازان خارجی به سبب تحریم ها و تبعیت بیش از اندازه از آنها، یا اقدام به فسخ قراردادها کرده و یا تنها به صورت جزئی به آن عمل کرده اند. آنها همینطور خدمات بعد از فروش و پشتیبانی خویش را هم قطع کرده اند و در نتیجه، امنیت هواپیماهای مسافربری و جان انسانها را به خطر انداخته اند. صنعت خودروسازی ایران همینطور متأثر از چالش های مشابه فوق می باشد.
عوامل فوق الذکر مستقیم بر حقوق اقتصادی و اجتماعی ایرانی ها همچون حق حیات در محیطی مساعد، دسترسی به آب سالم، رهایی از فقر، حق توسعه و حتی حق زندگی تاثیر می گذارند و به شکل جدی دستاورد اهداف توسعه پایدار را خدشه دار می سازند.
گزارشگر ویژه با نگرانی به تاثیر منفی تحریم های یک جانبه بر دانشگاهیان اشاره می کند. شواهدی در خصوص عدم تمایل یا امتناع مؤسسات دانشگاهی و پژوهشگران بین المللی از همکاری با همتایان ایرانی، عدم امکان پرداخت کمک به انجمن های حرفه ای بین المللی، آخر دادن به کمک های خارجی برای تبادلات و تحقیقات دانشگاهی، محدودیت سفر و حذف پژوهشگران ایرانی از هیئت تحریریه در خارج از کشور، رد خلاصه مقالات و مقالات دانشگاهی ایرانی توسط مجلات و ناشران خارجی به سبب ملیت، وجود موانع در دسترسی به پایگاهها و کتابخانه های آنلاین دانشگاهی، فناوری و پزشکی خارجی عرضه شده است. مشارالیها همینطور گزارش هایی از چالش های پیشِ رویِ دانشجویان ایرانی جهت تحصیل در مؤسسات دانشگاهی خارجی، مانند محدودیتها یا لغو برنامه های تبادل دانشجویان و بورسیه ها، و موانع رویه ای مانند پرداخت هزینه ها و افتتاح یا نگهداری حسابهای بانکی دریافت کرده است.
برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به سبب عدم دسترسی ایرانی ها به بسترهای آنلاین، نتوانسته اند در جلسات آنلاین سازمانهای بین المللی، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی شرکت کنند. گزارشگر ویژه تاکید می کند که تحریم های یکجانبه دسترسی ایرانی ها به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادیهای علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تاثیر منفی می گذارد.
گزارشگر ویژه در ادامه در جریان تاثیر منفی تحریم های یکجانبه فعلی بر خدمات کنسولی و روابط دیپلماتیک قرار گرفت. دیپلمات های ایرانی در خارج از کشور از افتتاح حساب بانکی، انتقال پول در میان ایران و کشور محل اعزام، دریافت حقوق و انجام تراکنش های مالی اولیه مانند رزرو اتاق هتل و بلیط مسافرت و پرداخت هزینه های مدرسه و سایر هزینه های زندگی منع می شوند. پرسنل سازمان ملل متحد در ایران و نمایندگی های دیپلماتیک خارجی در تهران و کارکنان آنها در پرداخت حقوق و پرداخت هزینه های مدرسه با مشکلاتی مواجه گشته اند.
کارآفرینی زنان که دولت در سالهای اخیر در بخش های مختلف اقتصادی از آن حمایت و تشویق کرده هم تحت تاثیر قرار گرفته است.
علی رغم تلاشهای دولت برای رسیدگی به نیازهای پزشکی، توانبخشی و اجتماعی- اقتصادی افراد دارای – معلولیت از راه ایجاد مراکز آموزشی توانبخشی روزانه، عرضه دستگاههای توانبخشی، خدمات پرستاری کمک های مالی به منظور آموزش حرفه ای و همینطور ایجاد مراکز شغلی، بودجه اختصاصی دولتی تنها بخشی از آنچه برای پاسخگویی مؤثر به این نیازها لازم است را تأمین می نماید.
ایران میزبان بیشتر از ۵ میلیون مهاجر و پناهنده است که اغلب آنها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک های بشردوستانه دارند. حدود ۸۰ درصد از این افراد فاقد مدارک اقامتی می باشند. تاثیر اقتصادی تحریم ها، محدودیتهای موجود در تراکنش های مالی و تحویل کمک ها، و کاهش علاقه گزارش شده اهدا کنندگان (که با شیوع همه گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت حفاظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه ها، همچون تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تاثیر منفی گذاشته است.
گزارشگر ویژه با نگرانی به تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با عنایت به «تهدید امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده اشاره می نماید. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین الملل، همچون اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در برخی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین مساله در مورد لیست تحریم ها ضد ایران که توسط سایر کشورها همچون بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا بروزرسانی شده اند هم صدق می کند.
گزارشگر ویژه بارها اعلامو اذعان داشته است که بر مبنای مقررات بین المللی، اعمال اقدامات یکجانبه بدون یا فراتر از مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها در صورتی امکان پذیر می باشد که ناقض تعهدات بین المللی دولت ها نبوده (مقابله به مثل) یا در صورتیکه نادرست بودن آنها را بتوان بعنوان اقدام متقابل مطابق با ضوابط حقوق مسئولیت بین المللی در نظر گرفت: چنین اقداماتی را میتوان ضد دولتهای ناقض هنجارهای حقوقی بین المللی با هدف بازگرداندن اجرای تعهدات بین المللی، متناسب با نقض رخ داده، ضروری بودن و عدم نقض هنجارهای آمرانه حقوق بین المللی و مبانی حقوق بشر اعمال کرد.
تحریم های یک جانبه ضد ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می شوند، و بعنوان اقدام متقابل بر مبنای قانون مسئولیت بین المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم ها می تواند بعنوان اقدامات قهری یک جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می گردند. گزارشگر ویژه همینطور به عرضه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ اشاره کرده و از ارجاع آن (به دیوان دیوان بین المللی دادگستری استقبال می نماید.
دولتها مکلف به مشارکت در ایجاد یک محیط بین المللی که امکان احترام، حمایت و تحقق همه حقوق بشر را فراهم می نماید، می باشند و می بایست تمامی اقدامات لازم همچون روابط دیپلماتیک و خارجی را برای ارتقاء و کمک به ایجاد چنین محیطی اتخاذ کنند. بدیهی است که اعمال تحریم های فراگیر یک جانبه و تحریم های ثانویه، انسداد دارایی های خارجی و ایجاد موانع قابل توجهی بر سر راه اجرای وظایف کنسولی ایران، به خودی خود به ایجاد چنین فضای مناسبی کمک نمی نماید. علاوه بر این، موانع بر سر راه مأموریت های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه، و هم اجرای وظایف و اقدامات کنسولی و دیپلماتیک، نقض آشکار مقررات مربوطه کنوانسیون های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و اصول بنیادین حقوق بین الملل است.
مضافاً، اعمال صلاحیت فراسرزمینی برای اتباع و شرکتهای متعلق به کشورهای ثالث به سبب برقراری روابط اقتصادی یا سایر روابط با مؤسسات، اتباع و شرکتهای دولتی ایرانی یا به سبب سروکار داشتن با محصولات ایرانی، استفاده از ارزهای ملی بعنوان وسیله ای برای توسعه صلاحیت ملی و بعنوان اهرم مالی و سیاسی دراین زمینه و اعمال تحریم های ثانویه و تهدیدهای ادعایی برای اشخاص ثالث، و همینطور ایجاد پویش های فشار حداکثری، طبق مقررات بین المللی غیرقانونی تلقی می گردد و خطرات ناشی از تبعیت بیش از اندازه را افزایش میدهد.
گزارشگر ویژه همینطور نگران است که تحریم های یکجانبه موجود بعنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشری، که خیلی از آنها مانند تضمین های رویه ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می باشند، باشد.
ایران بیشتر از ۴۰ سال است که مجموعه ای از تحریم های اقتصادی و دیگر تحریم ها همراه با تحریم های ثانویه، تبعیت بیش از اندازه و سیاست های اجتناب از ریسک را تجربه می کند که به صورت قابل توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، همچون دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت های اساسی تاثیر گذاشته است. حدودا تمامی مصاحبه های گزارشگر ویژه، شامل دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیونها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده اند.
تحریم های یک جانبه، تحریم های ثانویه و تبعیت بیش از اندازه از آنها، تاثیر کلان اقتصادی مشخصی دارد و بخش های کلیدی اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه، متأثر ساختن برنامه ریزی و اجرای سیاستهای اقتصادی، توسعه و اجتماعی دولت میشود.
تحت تحریم قرار دادن تمامی بانکهای ایرانی و لیست بلندبالایِ تحریمیِ شرکت ها و اتباع فعال در حوزه های مختلف اقتصادی، همچون صنایع دارویی و غذایی، منجر به تضعیف تلاشهای ملی برای خودکفایی اقتصادی و پاسخ به فشارهای اجتماعی اقتصادی ناشی از تحریم ها شده است. این امر منتهی به کاهش درآمد دولت، فقر فزاینده، تشدید نابرابری های موجود اجتماعی اقتصادی و عدم تکافوی منابع جهت تأمین نیازهای اولیه افراد کم درآمد و سایر گروههای صدمه پذیر همچون افراد مبتلا به بیماری های نادر یا شدید، افراد دارای معلولیت، سالمندان، مهاجران و پناهندگان، خانواده های تحت سرپرستی زنان و کودکان شده است.
با توجه به وجود مجوزهای عمومی صادره توسط دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا که امکان تهیه و تحویل کالاهای پزشکی و کشاورزی با برخی معافیت ها به ایران را فراهم می سازد، در عمل به سبب ترس واقعی یا ادعایی از تحریم های ثانویه، اتهامات مدنی و کیفری، «توصیه» به عدم تجارت در ایران، عدم امکان، پیچیدگی، بلاتکلیفی و زمان بر بودن پرداخت های بانکی و تحویل کالاها، معافیت های بشردوستانه برای غذا و دارو بی اثر بوده و تقریبأ وجود ندارد؛ همین مساله بر تمامی حقوق بشر مردم جمهوری. اسلامی ایران تاثیر می گذارد.
تحریم های یک جانبه، تحریم های ثانویه و تبعیت بیش از اندازه، مانع از سرمایه گذاری دولت و تخصیص منابع برای توسعه و نگهداری زیرساختهای ضروری همچون بیمارستان ها، مدارس، کشاورزی، مسکن، زیرساخت های انرژی و برق، جاده ها، هوانوردی غیر نظامی، کشتی های تجاری و بسیاری دیگر و همینطور مانع از حفظ سطح آمادگی لازم برای واکنش به بلایای طبیعی و سازندگی بعد از وقوع آنها شده است. عدم دسترسی به فناوری ها، سخت افزار و قطعات یدکی جدید به سبب محدودیت های تجاری و مالی برای نگهداری و ارتقاء زیرساختهای حیاتی کشور، جزو نگرانی های اساسی می باشد که تاثیر مخربی بر زندگی ایرانی ها داشته و باعث افزایش خطرات زیست محیطی می شود.
جلوگیری از مشارکت ایران در همکاریهای بین المللی از راه ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمانها و انجمن های بین المللی و همینطور با اعمال محدودیت هایی برای فعالیتهای نمایندگی های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاریهای بین المللی بازمی دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می شود.
استفاده از تحریم های یکجانبه، تحریم های ثانویه و تبعیت بیش از اندازه، تاثیر نامطلوبی بر طیف گسترده ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران همچون پناهندگان و همینطور ایرانی ها مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می باشند، را در بر می گیرد.
گزارشگر ویژه ضمن استقبال از تلاشهای دولت به منظور کاهش تاثیر منفی تحریم های یکجانبه در حوزه های مختلف، به ویژه برای صدمه پذیرترین اقشار ( جامعه)، خاطرنشان می سازد که چنین موردی نباید بعنوان زمینه ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم های یک جانبه استفاده گردد.
گزارشگر ویژه به تمامی طرف ها تعهدشان را بر مبنای منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل همچون اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی یادآور می شود. گزارشگر ویژه از همه ذینفعان می خواهد که استفاده از ادبیات تحریم را بعنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف کرده و برای حل و فصل هر گونه اختلاف بر مبنای هنجارها و اصول حقوق بین الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تاثیر آنها بر مباحث انسان دوستانه، به گفت و گو بپردازند.
مشارالیها از کشورهای تحریم کننده می خواهد:
الف)کلیه اقدامات یکجانبه ضد ایران، اتباع و شرکتهای ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمی توان بعنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با مقررات بین المللی توجیه کرد لغو نمایند؛
ب)کلیه محدودیت های موجود در تجارت، پرداختهای مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل و نقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همینطور کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساختهای حیاتی، که برای برخورداری ایرانی ها از حقوق بشر ضروری تلقی می شود، را حذف کنند؛
ج) نسبت به این که آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک های ارزیابی شده و داوطلبانه به سازمانهای بین المللی است و مأموریت های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همینطور کارکنان آنها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت های ویژه برخوردار می باشند، اطمینان حاصل نمایند.
گزارشگر ویژه از دولت ایالات متحده آمریکا می خواهد تا وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران زا، که با هنجارهای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید تا مفاد دستور دیوان بین المللی دادگستری ۲ اکتبر ۲۰۱۷ را به صورت کامل اجراء کرده و قوانین مطابق ملی خویش را با مقررات بین المللی همچون حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین المللی تطابق دهد.
گزارشگر ویژه از سازمان ملل متحد دعوت می کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح صدمه قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب