رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
سند 40 هزار و 200 هکتار از اراضی دولتی صادر شد
به گزارش آی وکیل، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: مطابق تفاهمنامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد گردید، سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشور به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر گردیده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، در جهت تأکیدات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص لزوم مساعدت و همکاری همه جانبه با سازمان ملی زمین و مسکن بعنوان دستگاه متولی اجرای قانون جهش تولید، پیگیری های سازمان یاد شده و اهمیت موضوع، جلسه ای به منظور بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد مبحث قانون جهش تولید مسکن در تاریخ ۱۲ مهر ماه با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علیرضا فخاری رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به همراه کلیه مدیران ثبت اسناد و املاک و مدیران راه و شهرسازی استان ها به صورت وبیناری به منظور جمع بندی آخرین وضعیت آمار و عملکرد استانها مطابق قانون جهش تولید مسکن و بررسی مشکلات، چالش ها و عرضه راهکارهای مناسب جهت تحقق عملیاتی شدن کامل این مهم که یک طرح کشوری و ملی است برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست اظهار نمود: این جلسه به منظور کمک به حل یک مشکل ملی که می تواند منشأ خیر و برکات برای خیلی از مردم باشد تشکیل شده است. بحث نهضت ملی مسکن امری است که همه دستگاه ها وظیفه دارند که به تحقق آن کمک کنند.
وی اضافه کرد: مطابق تفاهمنامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد گردید اقدامات خوبی انجام شده است، به صورتی که امروز سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شد.
بابایی بیان نمود: همینطور کمک می نماییم اراضی که به در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد در محدوده شهر باشد تابحال برای یک هزارو ۲۰۰ هکتار سند صادر شده و درصددیم که برای ۶هزار و ۶۰۰ هکتار هم سند صادر شود. مهم ترین مبحث اجرای قانون است. قانون به صراحت مشخص کرده درصورتیکه دستگاه ها ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین اقدام نکنند یک اخطاری را اداره ثبت به آنها ارسال می کند که ظرف یک ماه اقدام نمایند اگر ظرف یک ماه اقدام نشد بر مبنای تبصره یک ماده ۱۰ اقدام صورت می گیرد و سند مالکیت به نام راه و شهرسازی صادر می شود.
وی اظهار داشت: در مورد اراضی مسکن و شهرسازی دو حالت وجود دارد. نخستین حالت این که زمین به نام دولت می باشد اما هنوز سندی به نام دولت صادر نشده است ازاین رو همکاران ثبتی به خصوص هیئت تعیین تکلیف سریعاً در هیئت های تعیین تکلیف نسبت به مستندسازی و صدور سند اقدام نمایند. ازاین رو اگر اراضی دولتی شناسایی شد که سند رسمی ندارند سریعاً خارج از نوبت در هیئت های تعیین تکلیف مطرح و مستندسازی کنند تا پرونده تشکیل گردد و نسبت به صدور سند اقدام نمایند.
بابایی افزود: در حالت دوم اگر اراضی سندی دارند که به نام دستگاه دولتی است و برپایه تشخیص مازاد شناسایی شد فارق از هرگونه جوسازی، فشار دستگاها و مراجع دیگر به مهر قانون اقدام گردد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: ما مکلف اجرای قانون هستیم اگر قانون را اجرا نکنیم ترک فعل به حساب می آید.
بابایی اظهار نمود: تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عمل به اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و واگذاری به نام مسکن شهرسازی است.
وی در ادامه اظهار داشت: در جلسه امروز مسائل از نزدیک رصد و ملاحظه شد در اجرای تفاهمنامه ای که با وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم. با عنایت به قانون اگر اراضی مازاد تشخیص داده شد واحدهای ثبتی نسبت به انتقال آن اقدام نمایند طرح این دعاوی در مراجع قضایی واقعا کار دولت را سخت می کند. تعداد قابل توجهی از اراضی دولتی وجود دارد که به علل مختلف سند نداشتند یا نسبت به دریافت سند اقدام نکرده اند ازاین رو تصرفاتی صورت گرفته که لازم است با مستندسازی نسبت به صدور سند اقداماتی صورت گیرد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب