نظر شورای نگهبان درباره ی آخرین مصوبات مجلس و دولت
آی وکیل: سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره ی مصوبات مجلس و دولت را اعلام نمود.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۴ آبان ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان درباب مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح نمود که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق یک جزء به بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مصوب جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در حوزه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در ماده ۸، با وجود اصلاح به عمل آمده، اطلاق الزام به ارائه گواهی ظرفیت در مواردی که تناسب بین هزینه ها و وضعیت محلی که برای آن تقاضای انشعاب شده رعایت نگردد و سبب اجحاف باشد، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باتوجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایرادات مذکور در بندهای ۴ الی ۶ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۱، اضافه شدن برخی از نهادها به بند «پ» و استثنا شدن آنها از بند «ث» این ماده، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ باتوجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، ایرادات مذکور در بندهای ۱-۳- و ۲-۳- نظر ابتدایی شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۲_ منظور از «مراجع شبه قضائی» باتوجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ مغایرت ماده ۴ با قانون اساسی، مبنیاً بر ایرادات مذکور در ماده ۳، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درباب طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۶۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ درباب این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، عبارت «کانون وکلای دادگستری» به عبارت «کانون های وکلای دادگستری» اصلاح گردد.
۲_ در تبصره ۳ ماده ۲، پس از عبارت «کمیسیون های تخصصی» عبارت «مجلس شورای اسلامی» اضافه گردد.
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ ماده ۱۵، از جهت عدم تعیین تکلیف حالتی که مرجع قضائی در موارد مذکور، حکم برائت صادر کرده است، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ لازم است در متن ارسالی، اصلاح انجام شده درباب جایگزینی واژه «کارگروه» بجای «کمیته» در همه مواد اعمال و ارسال شود.
اساسنامه صندوق ملی مسکن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری تکنولوژی های جدید آب های جوی
مصوب جلسه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۴، منظور از عبارت «تمامی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو» از این جهت که شامل شرکت هایی که قانونا، به سبب این اساسنامه نمی توان نسبت به تغییر اموال و دارایی های آنها اقدام نمود نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۵، بند ۷ از این جهت که آیا با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۹، عدم ذکر شرایط لازم، برای نماینده مجاز از جانب رییس سازمان خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۱۰، عدم ذکر شرایط لازم برای مدیران یا کارکنان سازمان که قسمتی از اختیارات مدیر سازمان به آنها تفویض می شود، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، چنانچه شخصیت مستقل حقوقی این سازمان مورد نظر است، به آن تصریح گردد.
۲_ در بند ۳ ماده ۷، پس از عبارت بودجه «» گذاشته شود.
۳_ در ماده ۹، در تبصره نیز پس از «ذی حساب سازمان»، عبارت «یا مدیر کل امور مالی سازمان» اضافه گردد.
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان
مصوب جلسه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در مواد ۵ و ۲۰، باتوجه به ذکر شرط رعایت قوانین و مقررات در بعضی بندها و عدم ذکر این قید در بعضی دیگر، از جهت لزوم رعایت قوانین و مقررات در همه بندهای این مواد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، عبارت «قوانین و مقررات مربوط» به عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اصلاح گردد.
۲_ در بند ۶ ماده ۱۲، عبارت «شهر جدید» به عبارت «شهرهای جدید» اصلاح گردد.
۳_ در تبصره ۲ ماده ۲۷، واژه «شد» به «شود» اصلاح گردد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۶۰۱ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع قسمتی از ماده ۵ بخشنامه خرید، نگهداری، عرضه سهام خزانه مصوب ۱۵/۴/۱۳۹۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باتوجه به اینکه موضوع بحث دارای صور و فروض مختلفی است که تعدادی از آنها مشروع است، در صورتیکه به روش مشروع اجرا شود، بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۱۰۱ مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۸۲۰۱۹/۶۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت درباب صدور پروانه اکتشاف، در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه مورد شکایت بر عهده دیوان عدالت اداری و تشخیص مصداقی موضوع مورد ادعا بر عهده مرجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۴۴۶ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ - ۲/۵/۱۳۸۹ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مبلغ مأخوذه موضوع این بند، به عنوان جریمه برای تأخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و پس بحث امهال قرض مطرح نمی شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۶۴۱ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و دستورالعمل اجرائی آن به شماره ۱۶۵۳/۹۷/۲۰۲ - ۱/۳/۱۳۹۷ درباب موارد ذکرشده در قسمت الف تبصره ۲ «افزایش حقوق گروهی مختلف حقوق بگیر» و بند ۲ همین تبصره درباب پرداخت پاداش پایان خدمت سنوات کارکنان فقط تا سقف ۳۰ سال، در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۱۲ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰.
موضوع بند ۲ مصوبه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تفت جلسه ۱۲۶ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ چنانچه وضع مصوبه مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب آن بوده است، مصوبه فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص این مساله بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۵ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۷۵ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر سبزوار درباب کاهش هزینه الحاق به محدوده شهر، در جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۲۳۸ مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۱۰ بخشنامه مبارزه با بیماریهای دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها مصوب ۷/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۹۹۹ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باتوجه به حکومت قواعد و مقررات عام الشمول بر مستخدمین مشمول مصوبه مورد شکایت و ارتکازات عرفی در خصوص الزام آور بودن ضوابط صادره از مراجع قانونی برای استخدام، مصوبه فی نفسه خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۰۶ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع نامه شماره ۲۲۰۱ - ۳/۲/۱۳۹۰ شهرداری سبزوار و نامه شماره ۱۲۸۴ - ۱۳/۶/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر سبزوار، در جلسه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه تصویب و اصدار نامه های مورد شکایت در صلاحیت مراجع صدور آن بوده است و با رعایت موازین صادر شده باشد فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه برمبنای مجوزهای صادره شهرداری، حقوقی برای اشخاص به وجود آمده که با اصدار نامه های مورد شکایت به آن حقوق خدشه وارد گردیده است از آنجائیکه اشخاص با اعتماد به حجیت مجوزهای صادره اقدام و هزینه می کنند فلذا تحدید حقوق اعطا شده مستلزم ضمان و بر عهده ی مرجع صادر کننده ی مجوز است. در صورت اختلاف، بررسی این مساله و رعایت جهات قانونی مصوبات مورد شکایت در صلاحیت مراجع صالحه قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۰۰۳ مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۲۰۸۸۲/۶۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۷ شورای عالی معادن درباب نحوه ی اجرای ماده ۹۰ بخشنامه اجرائی قانون معادن، در جلسه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با استظهار این که برمبنای مصوبه مورد شکایت استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست ولو در صورت وقوع واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در محدوده مورد موافقت قبلی الزامی است باتوجه به ماده ی ۲۴ قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یکبار و برای کل محدوده مورد تقاضا صورت می گیرد چنانچه این الزام برخلاف مجوزهای صادره پیشین بوده و سبب خسارت دارندگان مجوزهای قانونی مقدم شده است، در صورت رعایت مصالح ملزمه در وضع مقررات جدید مصوبه خلاف شرع شناخته نشد، اما این امر مستلزم ضمان است و در صورتیکه لزوم استعلام از سازمان های جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست فقط در موارد راه اندازی صنایع ذی ربط خارج از محدوده مورد موافقت قبلی است، خلاف شرع نمی باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۰۰۲ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورای عالی معماری و شهرسازی، در جلسه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست؛ بررسی صلاحیت مرجع وضع مصوبه و رعایت موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۶۹۶ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۱۱۸۱۳۶/ت ۵۸۳۴۱ هـ هیأت وزیران درباب مصالحه با دارندگان حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین، در جلسه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۰۹۲ مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۱.
موضوع نقض و ابطال ماده ۸۲ بخشنامه آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث حصر ادله اثبات دعوی و عدم شمول آن ادله بر «سوگند» در موارد نکول مدعی مقابل و در موارد رد سوگند به مدعی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ همان گونه که در نظر شماره ۳۱۰۸۷/۱۰۲ مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۱ ذکر شده فقط در صورت حصول شرایط شهادت، عدم مبنا قرار گرفتن آن در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذی نفع است خلاف شرع شناخته شده است، در مورد سوگند باتوجه به حجیت سوگند در محکمه قضایی، نظر به ماهیت غیر قضایی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، ایرادی متوجه مصوبه مورد شکایت از این جهت نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۳۶۵ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.
موضوع بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ - ۲۲/۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک، در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع تصویب کننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آنرا داشته و مصالح لازمه در تصویب موضوع را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست، تشخیص این مساله و قانونی بودن آن بر عهده مراجع صالحه است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۴۵۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع کل بخشنامه اجرائی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش راندمان بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با استظهار اداری بودن تصمیمات متخذه بر طبق مصوبه مورد شکایت و این که تصمیمات مراجع اداری مذکور منوط به احراز حقوق اشخاص است و امکان مراجعه ذی نفع به مراجع قضایی در صورت ادعای تضییع حق وجود دارد، خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۷۴۳ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع بند ۱۸ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۱۴/۱۳۹۸/۱۹۲۷۵/۹۰۰۰ - ۱۶/۵/۱۳۹۸ دادستان کل کشور درباب اقدامات لازم در راستای حفظ عفاف و حجاب در جامعه، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت صادره توسط دادستان کل کشور خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۱۲ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۱۹۲۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۸ دادستانی کل کشور، درباب طرح های ناظر یکم و دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباب کشف حجاب در خودرو، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت صادره توسط دادستان کل کشور خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۶۰۴ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۰.
موضوع بند ۸ جلسه شماره ۲۴/هـ/۹۶ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۶ هیأت عامل بیمه مرکزی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با استظهار این که مصوبه مورد شکایت خللی بر اعتبار قراردادهای بیمه ذیربط که به نحو معتبر منعقد شده است وارد نمی کند همچون چنانچه در قراردادهای بیمه منعقده پس از تصویب قانون بیمه الزامی خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و قبل از تصویب بخشنامه اجرائی ماده (۳) این قانون مصوب ۱۳۹۶، اجرای مفاد مقرر در قانون اخیرالذکر مورد تعهد بیمه گر قرار گرفته باشد، مصوبه و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۰۰۱ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع بند ۴ ماده ۱۰ بخشنامه معاملات دولتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۹ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با توجه به این که بر طبق ضوابط ذیربط ارائه پیشنهادها در مناقصه و مزایده، عقد نیست، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۹۴۶ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع بند ۱۳/۲ ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه با شماره ۱۰۸۳۹۸۴، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق بند مورد شکایت نسبت به مواردی که ذی نفعان اجازه معتبر مطلقی داشته اند و نیز مواردی که مشمول اوقاف عامه است که مردم می توانند درآن محل صاحب قبر بوده و در آن تصرفات داشته باشند، درباب مواردی که شرعاً مجاز است خلاف موازین شرع شناخته نشد. مگر آنکه اختیار ویژه ای از ناحیه ولایت امر برای وضع چنین محدودیتی وجود داشته باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۶۱۷ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه هیأت وزیران شماره ۲۸۲۵۳/ت ۵۷۵۴۲ هـ مورخ ۸/۴/۱۴۰۰ موضوع حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۸۱۶ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری رشت به قراردادی، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مصوبه توسط مرجع صالح قانونی و با رعایت شرایط قانونی وضع شده باشد، خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن و رعایت شرایط قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۶۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۳۲۰/۷۲۲۲۵ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آنرا داشته و شرایط قانونی را نیز در مصوبه رعایت کرده باشد. مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این مساله بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در صورتیکه بواسطه خطا در رعایت شروط قانونی خسارتی به اشخاص وارد شده باشد، استقرار ضمان بر شخصی است که خسارت مستند به اوست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۷۸۵ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع تبصره ۴ مصوبه شماره ۲۱۱۷۸/۹۹/۵/ش مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۱۵۶ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۱ و تبصره ذیل آن از بخشنامه اجرائی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویبنامه شماره ۸۹۲۴۴/ت ۳۴۷۶۴ ک مورخ ۳/۶/۸۷ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ ماده و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۱۱۹ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع تعرفه شماره (۲-۳) با کد ۱۱۰۲۰۲ درباب گرفتن عوارض هر مترمربع پذیره از یک یا چند واحد تجاری سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت که بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت زیادی در میزان عوارض مربوط قائل شده است. نسبت به مواردی که اقتضای این تفاوت وجود ندارد خلاف شرع شناخته شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب