مهر بررسی می كند؛
تضمینی جوان شوید!
به گزارش آی وکیل، در حالیکه تغییر سن دارای ضوابط و مقررات خاص خود است، برخی اشخاص در چارچوب وکیل و یا موسسات حقوقی اعلام می کنند که به صورت تضمینی و با استفاده از روابط خاص خود این کار را انجام می دهند.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ برمبنای تبصره ماده واحده قانون «حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها»، صاحب شناسنامه تنها یک مرتبه در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیشتر از پنج سال باشد می تواند سن خویش را اصلاح نماید. بر این اساس، تغییر سن باید بنابر قوانین و مقررات و با عرضه مستندات لازم باشد که تابع شرایط خاص خود است و اگر این شرایط مهیا نباشد، عملاً امکان تغییر سن به لحاظ قانونی وجود ندارد. تبلیغات گسترده اشخاص سودجو برای تغییر سن افراد تحت روابط و به دور از ضوابط با اینحال اما برخی اشخاص سودجو، در قالب وکیل و یا مؤسسات حقوقی مبادرت به تبلیغات گسترده در جهت تغییر نام و سن اشخاص می کنند. نکته قابل تأمل این است که این اشخاص که خویش را وکیل معرفی می کنند بر این مساله اذعان دارند که تغییر سن و نام تحت «روابط» به انجام می رسد و نه «ضوابط». خبرنگار مهر در تماس با یکی از این اشخاص که خویش را وکیل دادگستری معرفی کرده بود، جویای نحوه تغییر نام و سن شد که این فرد در پاسخ اظهار داشت: تغییر نام بوسیله دادگاه به انجام می رسد و در حدود ۴۰ روز زمان می برد و تغییر سن از لحاظ قانونی تا ۱۰ سال امکان پذیر است و این کار هم بوسیله دادگاه به انجام می رسد و در حدود سه ماه زمان می برد. این فرد که خویش را وکیل پایه یک دادگستری معرفی می کرد، مدعی شد: این کار کاملاً قانونی می باشد و بوسیله دادگاه به انجام می رسد و تنها مدرک مورد نیاز برای تغییر نام، یک استشهادیه است که دو نفر شاهد آنرا امضا می کنند و حتی احتیاج به حضور شهود و ادای شهادت نیست. تغییر اسامی غیرمذهبی فرآیند راحت تری دارد وی بیان کرد: اساساً کار ما تغییر اسامی مذهبی است و اگر اسامی غیرمذهبی باشد فرآیند آسان تر است. این فرد در مورد نحوه تغییر سن هم اظهار داشت: در مورد سن یک استشهادیه با دو نفر شاهد مورد نیاز است و نیازی به حضور شهود و ادای شهادت نیست. مبحث دیگر این است که نامه پزشکی قانونی را دریافت می نماییم و به مرکز پزشکی قانونی غرب تهران می رویم که در آنجا تشکیل پرونده می دهید و احراز هویت می شوید؛ اما نه معاینه ای صورت می گیرد و نه استعلامی از جایی به انجام می رسد و مابقی کارها را خودمان انجام می دهیم و دادگاه هم به استناد نظریه پزشکی قانونی و استشهادیه رای را صادر می کند. شهود را هم تأمین می کنیم! نکته قابل تأمل این است که این فرد حتی ادعا نمود که برای تأمین شهود هم می تواند مساعدت کند! وی بیان کرد: بعد از آن که نامه اجرای حکم دریافت شد، آن نامه به شما تحویل داده می شود و شما به همراه نامه و اصل شناسنامه به اداره ثبت احوال محل تنظیم شناسنامه رجوع می کنید و در آنجا شناسنامه از شما دریافت می شود و بعد از ابطال شناسنامه مبادرت به صدور شناسنامه جدید می کنند. کار ما تحت روابط است نه ضوابط! این فرد با تأکید بر این که این کار تحت روابط به انجام می رسد و نه ضوابط، اظهار داشت: حق الوکاله تغییر سن برای پنج سال اول سالی ۱۰ میلیون تومان و برای پنج سال دوم سالی پنج میلیون تومان است. تغییر سن برمبنای قانون تحت شرایط و ضوابط خاصی است در همین راستا؛ سید مهران ریاضی مند، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه امکان تغییر سن برمبنای قانون تحت شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد، اظهار داشت: مرجع رسیدگی به این امر اداره ثبت احوال و دادگاه محسوب می شوند. این وکیل دادگستری با اشاره به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها عنوان کرد: مطابق این قانون، تاریخ تولد اشخاص ممنوع است؛ اما منوط به شرایطی در کمیسیون مربوطه می تواند بررسی شود و در صورت احراز شرایط می تواند تغییر پیدا کند. تعهد وکیل به وسیله است و نه به نتیجه وی با اشاره به تبلیغات مؤسسات حقوقی و برخی اشخاص تحت عنوان وکیل در فضای مجازی برای تغییر سن اشخاص اظهار داشت: باید توجه داشت که تعهد وکیل به وسیله است و نه به نتیجه و اگر وکیلی بخواهد نتیجه را صد در صد تضمین کند، مرتکب جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی شده که یک تخلف انتظامی شمرده می شود و در بعضی موارد می تواند منجر به ابطال پروانه شود. در یک نظام قضایی عادلانه، امکان تضمین نتیجه قبل از صدور رای و انجام رسیدگی قضایی وجود ندارد ریاضی مند اشاره کرد: شخصی که تحت عنوان وکیل، قبل از صدور رای و انجام رسیدگی های قضایی نتیجه را تضمین می نماید، در اصل دستگاه قضایی را متهم به فساد می کند؛ چون که در یک نظام قضایی عادلانه، امکان تضمین نتیجه قبل از صدور رای و انجام رسیدگی قضایی وجود ندارد. این وکیل دادگستری عنوان کرد: باید توجه داشت که غالب وکلا شأن خویش را حفظ می کنند و از انجام چنین اقداماتی اجتناب می ورزند؛ اما با اینحال اشخاصی تحت عنوان مؤسسات حقوقی و وکیل برای سودجویی مبادرت به انجام چنین تبلیغاتی می کنند و وجوه مردم را کسب می کنند. با توجه به این که رویکرد دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آنست، باید منتظر ماند و دید که دستگاه قضایی و به صورت خاص مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه چه اقدامی در جهت برخورد با چنین تبلیغاتی که وجه دستگاه قضایی و شأن وکالت را در بین افکار عمومی مخدوش می کند، انجام خواهد داد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب