آشنایی با قوانین،

دلال کیست؟

دلال کیست؟ آی وکیل: فصول اول تا سوم باب ششم قانون تجارت به مطالبی همچون «کلیات دلالی، اجرت دلال و مخارج و دفتر» پرداخته است.



به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، فصول اول تا سوم باب ششم (دلالی) قانون تجارت از ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶ به شرح زیر است:

باب ششم - دلالی

فصل اول - کلیات

ماده ۳۳۵ - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

ماده ۳۳۶ - دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.

ماده ۳۳۷ - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزییات راجعه به معامله باخبر سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.

ماده ۳۳۸ - دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر این که اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

ماده ۳۳۹ - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر این که ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسنادمزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

ماده ۳۴۰ - در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را ازاین قید معاف دارند.
ماده ۳۴۱ - دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب وامور دیگری که ممکنست سبب تغییر رأی آنها شود باخبر نماید.

ماده ۳۴۲ - هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتیکه امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده ۳۴۳ - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می شود نیست.

ماده ۳۴۴ - دلال درباب ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر این که ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.

ماده ۳۴۵ - هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده ۳۴۶ - در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اعلام کند و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۳۴۷ - در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

فصل دوم - اجرت دلال و مخارج

ماده ۳۴۸ - دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

ماده ۳۴۹ - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از جانب مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعلاوه محکوم به مجازات مقرربرای خیانت در امانت خواهد شد.

ماده ۳۵۰ - هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال بعد از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده ۳۵۱ - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می کند به او داده شود دلال مستحق گرفتن مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

ماده ۳۵۲ - در صورتیکه معامله به رضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود مشروط بر این که فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده ۳۵۳ - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده ۳۵۴ - حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر این که قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

ماده ۳۵۵ - حق الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی ومکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهدنمود.

فصل سوم - دفتر

ماده ۳۵۶ - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:

۱) اسم متعاملین.
۲) مالی که موضوع معامله است.
۳) نوع معامله.
۴) شرایط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
۵) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد
است یا مال التجاره یا برات در صورتیکه برات باشدبه رؤیت است یا به وعده.
۶) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.

دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.





منبع:

1401/12/11
15:03:24
0.0 / 5
362
تگهای خبر: فروش , قانون , وكالت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده