ذبح مسائل زنان در درگیری دو جریان سیاسی
به گزارش آی وکیل، یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، با اعلان اینکه کلیات لایحه «امنیت زنان» بعد از 12 سال بالاخره در مجلسی که در آستانه انتخابات است تصویب گردید و این اقدام هر چند دیر صورت گرفت اما در زمینه مسائل زنان اتفاق مبارکی است، درباره ی اظهارات برخی نمایندگان مجلس در خصوص تضاد این لایحه با فقه شیعه، اظهار داشت: یکی از نمایندگان مخالف تصویب کلیات این لایحه گفته بود که این لایحه با فقه شیعه در تضاد است. باید از این نماینده آقا بپرسیم کدام فقه شیعه مد نظر شماست؟.
زهرا عباسپور در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار» در مجلس و با اشاره به اینکه تاریخچه تدوین این لایحه زمان خیلی طولانی را به خود دیده است، اظهار نمود: قریب به ۱۲ سال است که از طرح اولیه لایحه می گذرد. در سال ۹۰ در دولت دهم با صحبت های رهبر انقلاب تدوین این لایحه شروع شد تا در نهایت امروز شاهد تصویب کلیات لایحه در مجلس هستیم. البته نباید فراموش کرد که کلیات لایحه در مجلسی تصویب گردید که در آستانه انتخابات است. امیدواریم تا قبل انتهای عمر این مجلس شاهد تصویب نهایی این لایحه باشیم چونکه طولانی شدن بیش از حد آن برای جامعه زنان لطمه پذیر و لطمه دیده، مطلوب نمی باشد.
ذبح مسائل زنان در درگیری سیاسی دو جریان سیاسی وی در رابطه با چرایی طولانی شدن فرایند تدوین تا تصویب این لایحه افزود: حدودا میتوان گفت همه مسائل حوزه زنان در کشور ما یک مولفه مهم دارد و آن هم غلبه نگاه های سیاسی بر مسائل حوزه زنان است، پس مسائل حوزه زنان یا فرایند حل بسیار طولانی دارند و یا در درگیری سیاسی میان دو جریان سیاسی ذبح می شوند. مثال بارز آن نیز همین لایحه است که در دولت های مختلف بر مبنای رویکرد سیاسی پاسکاری می شد. در واقع غلبه نگاه های سیاسی بر مسائل حوزه زنان، ایجاد فضای علمی و عقلانی برای فهم مسائل حوزه زنان بخصوص امور در ارتباط با امنیت و ظلم به زن را طولانی می کند.
به زعم این پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، عنصر سیاسی بودن و سوار شدن نگاه سیاسی بر مسائل حوزه زنان عامل تعویق و عدم حل مسائل زنان در کشور است که لایحه جلوگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار نیز به شکلی متاثر از آن بوده است.
این دانش آموخته مطالعات زنان، اظهار داشت: این جریانات سیاسی مبتنی بر دو جریان فکری هستند. بر این اساس بخشی از جریان سیاسی اصلاح طلب تلاش می کند مسائل درون کشور را مبتنی بر نظام جهانی فهم کند، در واقع این جریان راهکارهای وارداتی و تجربه شده در نظام جهانی که مبانی علمی تری از نظر دنیای غرب دارد را بدون مد نظر، برای حل مسئله قرار می دهد. کم توجهی به اقتضائات فرهنگی، دینی و بومی همچون اشکالات این جریان فکری و سیاسی است. از طرفی جریانی که عموما بخشی از جریان اصولگرا تعریف می شود نیز عموما با کم توجهی به مسائل ملموس و بارز اجتماعی از فهم مسائل در حوزه زنان عاجز است پس از جانب این جریان شاهد انکار مسائل حوزه زنان و انکار مساله ها هستیم. به صورتی که خیلی از مسائل حوزه زنان توسط این جریان سیاسی ابتدا انکار و سپس با پررنگ شدن مساله و مطالبه اجتماعی آن مساله را به برساخت جامعه جهانی ارتباط می دهند. در این شرایط حتی اگر مسئله ای بخواهد ناظر به فشار اجتماعی نیز حل شود اما این جریان ترس بیش از حد ای دارد که نکند این مسائل مبتنی بر یک نظام دستوری جهانی حل شود.
این دانش آموخته تاریخ تشیع در رابطه با ادعا و اظهارات برخی نمایندگان مجلس در خصوص تضاد این لایحه با فقه شیعه خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان مخالف تصویب کلیات لایحه در روز تصویب آن در مجلس نطق کردند که این لایحه با نگاه فقه اسلام در ستیز است؛ این سخنان درحالی است که ما در هیچ جای سیره امامان شیعه و بزرگان دینی و علما، خشونت مقابل زن را نمی بینیم. یکی از نمایندگان مخالف تصویب کلیات این لایحه در آن روز اظهار داشت که اگر مردی دو بار همسر خویش را زد چرا باید به زن اجازه دهیم تقاضای طلاق کند؟ این با فقه شیعه در تضاد است. باید از این نماینده آقا بپرسیم در فهم مسائل حوزه زنان کدام شیعه و کدام فقه شیعه مد نظر شما است؟. در فقه شیعه کوچکترین آزار زن و خشونت جنسی مقابل زن، محکوم است. این تفکر وقتی می خواهد فقه را فهم کند اما از دیدگاه تحجر آمیز خود فهم می کند. این تفکر بشدت دنبال اینست که اگر در فلان سند بین المللی بطورمثال سند ۲۰۳۰ درج شده است که در هنگام بیماری باید نزد پزشک متخصص رفت، ازاین رو اگر کسی در داخل کشور بگوید پزشک متخصص از الزامات سلامت جامعه است، یعنی مبتنی بر نگاه استکبار جهانی و اسناد بین المللی حرف زده است فلذا باید محکوم شود.
عباسپور در قسمت دیگر سخنان خود به نقاط قوت لایحه جلوگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار اشاره و اظهار نمود: هرچند این لایحه نیازمند بر طرف کردن نقاط مبهم خود نظیر تعاریف برخی مفاهیم به کار برده شده در این لایحه است اما میتوان گفت تصویب آن در گام اول به حل مسائل زنان و بخصوص زنان لطمه دیده و در گام دوم به پیگیری امور زنان کمک می نماید. تسهیل فرایند خروج زنان از کشور و عرضه توضیحات منطقی به دادگاه برای گرفتن اذن خروج از کشور همچون نقاط قوت این لایحه است. تا پیش از این تنها زنان نخبه می توانستند با رفتن به دادستانی اذن خروج از کشور بگیرند اما طبق تدابیر این لایحه تمامی زنان می توانند با رفتن به دادگاه خانواده به صورت خارج از نوبت و با عرضه علل خود برای خروج از کشور، اذن خروج از کشور را بگیرند.
پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، در رابطه با سایر نقاط قوت لایحه مذکور افزود: درمان مجانی زنان لطمه پذیر فاقد تمکن مالی، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه که به علت نداشتن شناسنامه بدون هویت هستند و از خدمات اجتماعی مثل تحصیلات و داشتن شغل محروم اند، تشدید مجازات مرتکبین جرم مقابل زنان لطمه پذیر و جرم انگاری اخراج زنان از خانه از جانب همسر نیز از دیگر نقاط قوت لایحه مذکور هستند. همینطور تعریف شدن وظایفی برای دفاتر امور زنان در قوه قضاییه به منظور پشتیبانی از زنان لطمه دیده، مجازات پیشنهاد روابط نامشروع به زنان، جرم انگاری اجبار زن به ازدواج یا طلاق و حمایت قانونی از حریم خصوصی بانوان نیز از دیگر نقاط قوت آن است.
عباسپور در انتهای سخنان خود با تکیه بر این که امیدواریم فرایند بررسی جزئیات این لایحه به قدری طولانی نشود که جامعه زنان از داشتن یک قانون خوب محروم شوند، اظهار نمود: امیدواریم روزی به جایی برسیم که مسائل حوزه زنان و سایر مسائل اجتماعی فارغ از گروکشی سیاسی و سلیقه ای وارد فاز عینی و علمی شود و بر مبنای فرهنگ بومی، آموزه های دینی، حقیقت اجتماعی و به دور از فشار سیاسی بتوانیم مسائل حوزه زنان را حل نماییم.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب