القاصی خبر داد
رسیدگی به 119 فقره پرونده مهم و بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی
به گزارش آی وکیل، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۹ فقره پرونده مهم و بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: اقدامات همکارانم در پرونده ها و موضوعات خاص در ارتباط با عناصر تروریستی و کسانی که توسط خدمات معاند و دشمن اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه را در سنوات گذشته و در اقصی نقاط کشور داشتند، برجسته است. وی ادامه داد: در دادسرا و دادگاه پرونده های مربوط به عناصر گروهک های تروریستی، رسیدگی و احکام صادر و بعضاً اجرا شد که از اقدامات برجسته همکاران در مجموعه قضایی تهران در سال قبل بوده است. رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: در سال قبل و در عرصه جلوگیری از فساد و رانت خواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمان های دولتی و عمومی در پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته اند. القاصی بیان کرد: در دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی تلاش شد تا به دور از فضای رسانه ای و تبلیغاتی و در یک فضای آرام و به دور از هیاهو و بطورکامل بی طرفانه به پرونده های تحت صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود که در مجموع ۷ هزار پرونده در این مجتمع مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پرونده ها در شعب ویژه رسیدگی به جرایم بی نظمی گران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر گردیده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۹ فقره پرونده مهم بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در نهایت با صدور احکام بسیار عالی توسط همکاران این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته است. رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه استفاده از ظرفیت شورای های حل اختلاف برای کاهش ورودی پرونده ها یک امر مهم می باشد، اشاره کرد: در سال قبل در اجرای برنامه های عملیاتی در حوزه توسعه حل اختلاف دو دستورالعمل در سطح دادگستری استان تهران صادر شد که با اجرای مناسب آن توسط رؤسا و دادستان ها شاهد افزایش میانگین صلح و سازش به میزان ۲۵/۵۲ درصد بودیم. وی ادامه داد: ضمن افزایش این سطح در سال جدید، در بعضی از حوزه ها برای رسیدن به میانگین استانی هم باید تلاش مضاعف صورت پذیرد. القاصی با اعلان اینکه ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف خصوصاً در حوزه رسیدگی به دعاوی و اختلافات شعب دانش بنیان و شرکت های تولیدی و کارخانجات واقع در شهرک های صنعتی اقدامی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است، اشاره کرد: با اجرای دستورالعمل در حوزه رسیدگی به پرونده تصادفات، از ورود این پرونده ها به شعب جلوگیری شد و با صدور آرا و گزارش های اصلاحی در زمان کوتاه تر رضایت مردم هم در پرونده های تصادفات با میزان صلح و سازش ۹۸ درصدی برقرار شد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب