وزیر دادگستری:
راه اندازی مجتمع های شوق زندگی در کشور
به گزارش آی وکیل، وزیر دادگستری اعلام نمود: مجتمع های شوق زندگی در کشور راه اندازی می شود.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری اجرا شد. وزیر دادگستری در این جلسه که با حضور سیدعلی کاظمی معاون وزیر و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، علیگو مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک و نمایندگان دستگاه های عضو این شورا و همین طور مدیران مراجع متناظر استانی حقوق کودک که بوسیله وبینار حضور داشتند، با تبریک هفته کودک، از تلاش ها و کارهای انجام شده در حفظ و ارتقای حقوق کودکان قدردانی نمود. رحیمی با تأکید بر فعال سازی و تحرک جدی کارگروه های ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: در مورد تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه های ذی ربط، با لحاظ فرمایش مقام معظم رهبری درباب امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت نام و تحصیل این کودکان به دور از فضاسازی ها و حواشی فراهم آورد. وزیر دادگستری رونمایی و آغاز به کار صفحه تخصصی حقوق کودک در سایت وزارت دادگستری را اقدامی باارزش برشمرد و با تأکید بر همکاری و هم افزایی همه دستگاه های ذیربط در حوزه تکمیل و بروزرسانی اطلاعات و مطالب این صفحه اظهار داشت: یکی از اقدامات ضروری و مهم، مستندسازی اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه های فعال در این حوزه می باشد، برای تهیه گزارشات و حضور مؤثر در مجامع بین المللی نیاز به مستندات و اطلاعات کامل، دقیق و به روز است پس باید موضوع مستندسازی این اقدامات را بطور جدی مدنظر داشت. رییس مرجع ملی حقوق کودک، راه اندازی مجتمع های شوق زندگی در آینده نزدیک را در امتداد اجرائی شدن بخشنامه و شیوه نامه قانون پشتیبانی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست عنوان نمود و اظهار داشت: مجتمع های شوق زندگی در مناطق مختلف کشور تحت مدیریت و نظارت بهزیستی و با حضور همه دستگاه های ذیربط راه اندازی و هدف از آن تلاشی مؤثر برای بهتر شدن شرایط زندگی کودکان جامعه هدف است. وزیر دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک را متولی وضعیت و حقوق بیش از ۲۳ میلیون کودک ایرانی دانست و اظهار داشت: بنابر لزوم، خطرات و لطمه های بالقوه موجود، کودکان کار و خیابان، زباله گرد، بی سرپرست و بدسرپرست در اولویت رسیدگی و توجه قرار دارند. نهادهای مردمی به عنوان ظرفیتی مهم و اثرگذار باید فعال و به میدان بیایند سید علی کاظمی نیز در این جلسه، اصلاح بخشنامه پشتیبانی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را موضوعی مهم و باارزش برشمرد و اظهار داشت: با اصلاح این بخشنامه امکان استفاده از مراکز بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان و زباله گرد فراهم می شود. وی رفع چالش ها و لطمه های کودکان، ایجاد محیط حامی و دوستدار کودک و ایجاد نظام زمامداری کودک محور را به عنوان سه راهبرد اصلی جهانی در عرصه حقوق کودک معرفی نمود و اظهار داشت: وجود کودکان کار و خیابان و زباله گرد و موضوع کودکان بازمانده از تحصیل به ویژه در عرصه اتباع از مسائل مهم و نیازمند هم افزایی و کوشش برای حل و فصل است. معاون وزیر دادگستری فعال سازی و به میدان آمدن نهادهای غیردولتی و سمن ها را به عنوان ظرفیتی مهم و اثرگذار در عرصه کودکان عنوان نمود و اظهار داشت: یکی از اهداف و شعارهای دولت سیزدهم فعال شدن نهادهای مردمی و به صحنه آوردن آنهاست، ایجاد رابطه دوسویه مؤثر و مبتنی بر اعتماد بین حاکمیت و نهادهای مردمی لازمه مردمی سازی حکمرانی و حل و فصل خیلی از چالش ها به خصوص در عرصه کودکان است. دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تأکید بر تحرک جدی و فعال شدن کارگروه های تخصصی ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف عالیه مرجع ملی در عرصه کودکان و نوجوانان نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات به روز و دقیق هستیم، تعدد زیاد قوانین و بخشنامه ها در کنار اسناد گوناگون بین المللی در عرصه کودکان از عوامل عدم شفافیت و اجرائی شدن این قوانین است که نیازمند پالایش و تنقیح و ایجاد یک قانون جامع و کامل است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب