قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور:
برای مبارزه ریشه ای با فساد هیچ راهی غیر از سامانه ای کردن امور وجود ندارد
به گزارش آی وکیل، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تکیه بر این که برای مبارزه ریشه ای با مقوله فساد هیچ راهی به غیر از سامانه ای کردن امور وجود ندارد، از وزیر ارتباطات و فناوری خواست به اجرای کامل دولت الکترونیک اهتمام ویژه ای داشته باشد و درصورتیکه دستگاهی به تکالیف قانونی خود عمل نمی کند مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، نشست مشترک مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور با هدف همکاری بیشتر بین این دو دستگاه اجرایی و نظارتی کشور با حضور وزیر ارتباطات و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت اقتصادی برگزار شد.
در این نشست هم اندیشی که بیشتر از دو ساعت با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت اقتصادی و سایر مدیران این دو مجموعه به طول انجامید پیرامون مسائل و موضوع هایی از قبیل گلوگاه های فساد، دسترسی به سامانه ها، پیشنهادهای سازمان بازرسی، پیامک های تبلیغاتی و... بحث و تبادل نظر شد.
در جریان برگزاری این نشست، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور ضمن گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی صدمه های احصاء شده این حوزه را با وزیر ارتباطات و فناوری در بین گذاشت که این امر منتج به مصوباتی برای رفع این صدمه ها شد که از آن جمله میتوان به دستور وزیر ارتباطات برای رفع خلاء اصالت سنجی تجهیزات فنی، رفع چالش های پیش روی سازمان بازرسی برای دسترسی به سامانه ها، پیامک های تبلیغاتی، سامانه کشف تقلب و... اشاره نمود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت اقتصادی ضمن اشاره به برگزاری این سلسله نشست ها اظهار داشت: در دوره تحول و تعالی، یکی از مهم ترین اولویت های سازمان جلوگیری از وقوع جرم، تخلف، سوءجریان اداری و فساد است و رویکرد سازمان پیشگیری است تا مدیران گرفتار لغزش و انحراف نشوند و در واقع به دنبال صیانت از مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی و دولتی می باشیم، چونکه در صورت وقوع تخلف و جرم هم نیروی انسانی را که سال ها برای آن زحمت کشیده شده امکان دارد از دست بدهیم و هم بی انگیزه و کم انگیزه شدن مدیران برای تداوم کار را به همراه داشته باشد و از لحاظ سازمانی کارکردهای آن مجموعه مختل شود.
احمد رحمانیان افزود: این امر سبب کاهش بهره وری، اعتماد و رضایتمندی عمومی نسبت به دستگاههای حاکمیتی می شود به همین سبب سازمان بازرسی با ارسال نامه های هشداری به دنبال پیشگیری است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از وزیر ارتباطات خواست که قوانین این حوزه را که تابحال اجرا نشده احصاء و پیگیری کند و درصورتیکه بعضی از قوانین اجرا و لکن منتهی به حسن جریان امور نشده را به سازمان بازرسی گزارش دهد و در همین زمینه رفتن به سامانه تکالیف قانونی سازمان به همه دستگاه ها همچون آن وزارت خانه کمک موثری می کند.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود با تکیه بر این که سازمان بازرسی کل کشور در دوران تحول و تعالی در حوزه نظارت هم رویکرد جدیدی دارد، اظهار نمود: این سازمان در دوران جدید به دنبال جلوگیری از وقوع جرم و فساد است و هدفش همراهی و کمک به دستگاه ها برای رفع مشکلات و جلوگیری از انحراف است.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به این که پیشگیری مقدم بر درمان است، تصریح کرد: بطور حتم هر پرونده ای که ضد مدیری تشکیل می شود اعتماد عمومی را بعنوان یک سرمایه اجتماعی خدشه دار می کند بر این اساس باید پیش از هر اقدامی پیشگیری را در دستور کار داشت.
وی از شفافیت بعنوان یکی از موضوعات مهم در مبارزه با فساد یاد کرد و افزود: یکی از مهم ترین ابزارهای شفافیت سامانه ها و الکترونیکی کردن امور است بر این اساس این امر باید بعنوان یک مهم دنبال شود.
رحمانیان با تکیه بر این که برای مبارزه ریشه ای با مقوله فساد هیچ راهی به غیر از سامانه ای کردن امور وجود ندارد، از وزیر ارتباطات و فناوری خواست به اجرای کامل دولت الکترونیک اهتمام ویژه ای داشته باشد و درصورتیکه دستگاهی به تکالیف قانونی خود عمل نمی کند مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
وی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور تابحال ۱۸۱ موقعیت تعارض منافع شناسایی و در جهت رفع به عالی ترین دستگاه اجرایی ابلاغ کرده و در این خصوص چهار گزارش در حوزه های بانکی، خصوصی سازی، گمرک و مالیاتی تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال کرده است با وجود این که بیشتر از یک دهه از وضع قوانین و مقررات مرتبط در مورد تحقق دولت الکترونیک می گذرد، اما ملاحظه می شود بعضی از دستگاه ها همچنان برای این امر اراده جدی ندارند.
رحمانیان افزود: اجرای دولت الکترونیک منافع بسیار زیادی برای مردم، نظام و حاکمیت دارد همچون تسریع در انجام امور اداری و رفع بروکراسی اداری، حذف امضاهای طلایی، رفع ارتباطات چهره به چهره ارباب رجوع با کارمندان که گاها تولید فساد می کند، کاهش نیروی انسانی، کاهش ترافیک، صرفه جویی در فضای اداری و کاهش هزینه های بیت المال در دستگاههای اجرایی را به همراه دارد با عنایت به این مهم وزارت ارتباطات باید سهم و نقش هر دستگاه در تحقق دولت الکترونیک را مشخص و به منظور اقدامات نظارتی به صورت مستمر در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار دهد.
وی ادامه داد: بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در سایه عدم شفافیت منافعی نامشروع تحصیل می کنند به دنبال تحقق و یا مانع تراشی در اجرای آن هستند و با عنایت به عزم و اراده رئیس جهور و دولت سیزدهم باید احکام در رابطه با اجرای کامل دولت الکترونیک به نحو کامل اجرا شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به اقدام سازمان بازرسی کل کشور در شناسایی گلوگاه های فساد اظهار داشت: رفع بعضی از این گلوگاه ها نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است، اما برخی دیگر در کوتاه مدت قابل رفع است که همین مساله تأثیر زیادی در جلوگیری از فساد دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب