سفارش های معاون قوه قضاییه برای کنترل و کاهش سرقت
به گزارش آی وکیل، دبیر شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم کشور اظهار داشت: تصریح کرد که اطلاع رسانی و آموزش به مردم چاره بسیار مهمی در کنترل و کاهش سرقت است.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در این زمینه اظهار نمود: یکی از مهم ترین مشکلاتی که کشور را رنج می دهد و برخورد و پیشگیری از آن مورد مطالبه مردم است، جرم سرقت می باشد که علاوه بر ایجاد ناامنی مالی، ناامنی روانی هم به دنبال دارد و چه بسا مالباخته تا مدتها درگیر عواقب آن است.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه اضافه کرد: در سال قبل یکی از جلسات شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم که به ریاست مقام عالی قضایی برگزار و در دستور کار قرار گرفت و مصوبات گوناگونی پیشبینی و ابلاغ گردید، هماهنگی های بین دستگاهی لازم برای مقابله و کاهش سرقت بود و در آن جلسه وظایف و تکالیف ۲۱ دستگاه مشخص و ملزم به عرضه گزارشات مستمر به دبیرخانه شورا شدند.
جهانگیر با تأکید بر تقسیم کار ملی در کسب نتایج قابل قبول در این مورد اظهار داشت: در کمیته هماهنگی مقرر شد که برحسب تقسیم کار ملی، شعب ویژه در دادسراها و توجیه قضات در رسیدگی فوری و قاطع صورت گیرد و گزارش های مستمر در این رابطه و میزان ساعات و محتوای آموزشی در شعب و پرونده های درحال رسیدگی به صورت آماری تهیه و در اختیار دبیرخانه قرار گیرد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بروزرسانی بانک اطلاعات مجرمان سرقت را گام مهم بعدی عنوان نمود و اظهار داشت: این مورد یکی از دغدغه ها و مشکلات دادستانی های سراسر کشور است که باید برای مرتفع کردن آن اهتمام بیشتری صورت گیرد. ضابطان در حین دستگیری می توانند اطلاعات مجرمان را جمع آوری و سپس آنها را در اختیار دادسرا، دادگاه ها و در نهایت زندان قرار دهند و این هم افزایی و تبادل اطلاعات به بانک اطلاعاتی کامل و جامع منجر شده و می تواند در شناسایی و دسته بندی سارقان و برخورد با آنها بسیار تعیین کننده باشد.
اعمال محدودیت در اعطای امتیازات ارفاقی مورد بعدی بود که جهانگیر به آن پرداخت و اظهار داشت: ضروری است که سازمان زندان ها و دادستان های سراسر کشور در رابطه با محدودیت های ارفاقی برای زندانیان گزارش ها را جمع آوری کنند.
وی بر شناسایی خلاءهای قانونی و اصلاح آنها تاکید و اظهار نمود: نارضایتی مردم و ضابطان در رابطه با سرقت های قابل گذشت مورد مهم دیگری است که بایستی خلاءهای آن احصاء و با پیگیری قوه قضاییه از مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد.
رصد و آمار مناطق آلوده هر استان، استفاده از ابزارهای کنترلی جدید، نظارت بر مناطق خاص، جرم خیز و اطلاع رسانی به مردم در رابطه با شگردهای روز سارقان موارد مطرح شده دیگر در این وبینار بود.
جهانگیر تصریح کرد که اطلاع رسانی و آموزش به مردم چاره بسیار مهمی در کنترل و کاهش سرقت است.
وی اضافه کرد: شناسایی بموقع مراکز خرید و فروش اموال بخصوص اموال مسروقه سبب تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حفظ سرمایه های اجتماعی در کشور می شود چون یکی از نارضایتی های مالباخته ها تاخیر در شناسایی اموال مسروقه است.
دبیر شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم کشور شناسنامه دار کردن مراکز فروش را عامل مهمی در کنترل سرقت دانست و اظهار داشت: اتاق اصناف، وزارت صنعت، شهرداری و پلیس مکلفند که مراکز مجوزدار و غیرمجوزدار را مشخص کنند تا بتوانیم فضای گمنامی را مرتفع و این فضا را برای معاملات غیرقانونی از بین ببریم.
تدوین شیوه نامه شناسنامه دار کردن اجناس و اموال قیمتی اشخاص مورد دیگری بود که جهانگیر به آن پرداخت و تشریح کرد: ثمره این کار اینست که هم تکلیف صاحب مال مشخص می شود و هم اطمینانی است که بعد از سرقت قابل رصد و پیگیری است.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: یکی دیگر از مصوبات شورایعالی جلوگیری از جرم پیگیری تجهیز سیستم های ایمنی و ضد سرقت در اماکن و صنوف خاص مانند بانکها، طلافروشی ها، صرافی ها و فروشندگان اشیا قیمتی است که پیگیری انجام این گام، بسیار اهمیت دارد.
تجهیز مجتمع های اداری و مسکونی و استفاده از نگهبان محله در ادامه این وبینار عنوان شد و جهانگیر در این زمینه اظهار داشت: وجود نگهبان محله در کلیه مناطق کشور نقش مهمی در کاهش سرقت دارد اما برخی مناطق به خصوص مناطق حاشیه شهر توانایی مالی برای به کارگیری این نگهبانان را ندارند که مقرر شد این امر با حمایت فراجا، بسیج و نیروهای مردمی محقق شود.
در ادامه جلسه جهانگیر به تقویت گشت های انتظامی با همکاری بسیج به خصوص در مناطق خاص و جرم خیز و نظارت ویژه و کنترل بر سارقان پس از خروج از زندان و اقدامات کنترلی بر آنها اشاره نمود و اظهار داشت: بایستی کنترل هوشمند در دستور کار قرار گیرد و تعداد سارقان متواری و غایب احصا و برای پیشگیری از تکرار این امر تمهیداتی اتخاذ شود.
وی در انتها بخش اول این وبینار به مبحث احداث پارکینگ های عمومی که به عهده وزارت کشور سپرده شده است، پرداخت.
در بخش دوم این وبینار مجازی، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار نمود: مقابله و جلوگیری از سرقت احتیاج به تفکر و نگاه تجمیعی در همه بخشهای حاکمیت دارد و اگر این نگاه شکل نگیرد در جلوگیری از وقوع جرم موفق نخواهیم بود. این هم افزایی از مرحله تقنینی شروع و تا دستگیری و زندانی شدن مجرمان باید وجود داشته باشد. اگر خلاء قانونی دراین زمینه وجود دارد می توانیم ظرف یک طرح دو یا حتی سه فوریتی به مجلس عرضه کرده و مشکل را رفع نماییم.
جهانگیر در ادامه به فرار مجازاتی سارقان اشاره نمود و اظهار داشت: باید از این امر جلوگیری نماییم. برای تحقق این امر بایستی جزئیات اقرار در مبحث سرقت در مرحله بازجویی و رسیدگی ثبت گردد تا انکار در مراحل بعدی صورت نگیرد چون دریافت اقرار مبهم و کلی از متهم در مراحل بعدی به سادگی قابل انکار است و لازمه تحقق آن اینست که با کمک ضابطان در مرحله بازجویی اولیه در پلیس آگاهی با گرفتن جزئیات همچون مبحث سرقت، نوع مال، نحوه فروش، مبلغ فروش، عمل فروش و واسطه های فروش راه را بر انکارهای بعدی مسدود کرد و اطلاعات دریافت شده در همان مراحل ابتدایی ضبط و نگهداری و در اختیار زنجیره بعدی قرار داده شود تا بتوان تصمیات بهتر و رسیدگی منصفانه و سریعتری در مورد متهم صورت گیرد.
تفکیک مجرمان سابقه دار و غیرسابقه دار و نقش های مختلف افراد در سرقت نکته بعدی بود که به آن پرداخته شد.
وی تشریح کرد: اگر در سرقت های باندی و گروهی نقش های افراد در سرقت ها همچون نقش مباشر جرم، شریک و معاون جرم به درستی تعیین نشود آثار بازدارندگی از بین می رود و چه بسا رد مال توسط سارق هم منصفانه صورت نگیرد و در نهایت مالباخته هم در دریافت رد مال با مشکل مواجه شود.
دبیر شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم کشور در رابطه با مجازات های محکومانی که پس از مرخصی غیبت و یا تعلل در بازگشت به زندان دارند، اظهار داشت: این مجازاتها بازدارنده نیستند و این تضییع حقوق دیگران است و باید با اصلاح قوانین و مقررات برای قانونشکن ها مجازات های خاصی تعیین کرد.
وی در ادامه وبینار به مبحث های مهم دیگری چون تهیه گزارش از متهمان سرقت و دسته بندی آنها از لحاظ سن، جنسیت، سال دستگیری و تشکیل پرونده، تعداد غیبت ها، تفکیک برگه های جلب برحسب موضوع، میانگین زمان صدور برگ جلب تا دستگیری و موانع موجود در تحقق تسریع برای کم کردن این فاصله، شگردهای متهمان در فرار از جلب، تفکیک حقوقی و کیفری برگه های جلب در زمینه سرقت پرداخت و پیشنهادها و نکاتی دراین زمینه ها عرضه داد.
این وبینار به صورت مجازی با مبحث جلوگیری از سرقت با حضور دادستان ها، معاونان اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم و مسؤلان انتظامی ۳۱ استان برگزار شد.
در این جلسه معاون قضایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و معاونان اجتماعی خوزستان، تهران، گلستان، فارس و اصفهان و همینطور دادستانهای عمومی و انقلاب استان های قم و همدان و رئیس پلیس پیشگیری قم به عرضه گزارش و پیشنهادهای خود پرداختند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب