قوه قضائیه سازوکار تعیین تکلیف اموال مصادره ای را اعلام نمود به گزارش آی وکیل، سخنگوی قوه قضائیه با تشریح دقیق پروسه حقوقی توقیف و مصادره اموال در پرونده های قضایی تاکید کرد: تمامی اموال مصادره شده متهمان به همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا در پرونده های اخیر، بر طبق قوانین شفاف به بیت المال بازمی گردد و در راه منافع عمومی هزینه می شود. به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از فارس، اصغر جهانگیر بامداد امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، در جواب پرسشی در رابطه با سازوکار مصادره اموال و نحوه مصرف آن اظهار نمود: در این عرصه قوانین گوناگونی وجود دارد که به شکل دقیق مشخص کرده اند بعد از توقیف یا مصادره اموال، چه فرآیندی باید طی شود.وی اضافه کرد: این مساله هم از منظر شرعی و هم از منظر قانونی در نظام حقوقی کشور پیش بینی شده و وظایف ضابطان، مراجع قضایی و سازمانهای دولتی در آن به صورت کامل مشخص است.اصل ۴۹ قانون اساسی؛ بازگشت اموال نامشروع به صاحبان حق یا بیت المالسخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی خاطرنشان کرد: بر طبق این اصل، ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس و سایر جرایم اقتصادی باید به صاحبان حق بازگردانده شود و در صورتیکه صاحب حق مشخص نباشد، این اموال به بیت المال منتقل خواهد شد.وی افزود: بدین سبب در پرونده هایی که مشمول اصل ۴۹ هستند، تعیین تکلیف اموال کاملا روشن است؛ یا به ذی نفع حقیقی بازمی گردد یا به بیت المال و خزانه عمومی کشور منتقل می شود.نقش سازمان اموال تملیکی در نگهداری و فروش اموالجهانگیر در ادامه ضمن اشاره به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: بر طبق این قانون، اموالی که به باعث احکام قضایی توقیف یا مصادره می شوند، به این سازمان تحویل داده می شوند تا طبق مقررات نسبت به نگهداری، فروش یا تعیین تکلیف آنها اقدام گردد.وی اضافه کرد: منابع حاصل از این فرایند هم در چهارچوب قوانین مالی کشور و در راه مصارف عمومی و خزانه دولت هزینه می شود.تفاوت سازوکارها بر مبنای نوع حکم قضاییسخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه نوع برخورد با اموال بسته به عنوان حقوقی پرونده متفاوت می باشد، اظهار نمود: در تعدادی پرونده ها بر مبنای قانون تشدید مجازات همکاری با دولت های متخاصم، علاوه بر مجازات کیفری، مجازات مصادره اموال هم پیش بینی شده است.وی تاکید کرد: در همه این موارد، مبنای عمل قانون است و هیچ نوع تصمیم گیری خارج از چارچوب قانونی برای واگذاری اموال به نهاد خاص وجود ندارد، مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.تأکید بر واریز اموال به خزانه عمومی کشورجهانگیر اشاره کرد: آن چه امروز به عنوان مصادره در پرونده های قضایی صورت می گیرد، در نهایت منتهی به بازگشت اموال به خزانه دولت یا بیت المال است و هدف اصلی آن تأمین حقوق عمومی و پیشگیری از تضییع منابع کشور است. 1405/03/27 14:07:23 0.0 / 5 80 تگهای خبر: آنلاین , اختلاس , اموال , پرونده این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط یک واحد عرضه پوشاک در تهران پلمب شد حضور اژه ای در مراسم خاکسپاری رهبر شهید بازدید وزیر ارتباطات صربستان از ایرانسل 21 ماه حبس برای شکارچیان خرس سبلان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳