به گزارش آی وكیل به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شكایت شاكی از مصوبه هیأت وزیران در مورد ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت دولت را در مورد دریافت "مدیریت
خدمات دارویی" توسط داروخانه ها كه قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را بعد از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شكایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد داروهای تركیبی باطل نمود. این گزارش حاكی می باشد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینكه مطابق ماده ۸
قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ه ماده ۳
قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه
خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ ازاین رو كدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰ و ۹۰۲۰۲۱ كتاب ارزش نسبی
خدمات سلامت، مبحث بند یك مصوبه ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت وزیران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل كرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت "حق فنی" توسط داروخانه ها را با دادنامه های شماره ۱۹۹ مورخ ۸۸/۳/۳ و ۶۸۳ مورخ ۹۳/۴/۱۶ ابطال كرده بود و در مورد مصوبه مورد شكایت دریافت وجه تحت عنوان "مدیریت
خدمات داروئی" را در مورد داروهای تركیبی ابطال نكرد.