رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در نشست خبری روز سه‌شنبه خود كه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، به چالش‌های كانون وكلای دادگستری و اقدامات صورت گرفته توسط هیئت مدیره كانون وكلا اشاره كرد و سپس به پرسش‌های خبرنگاران درخصوص موضوعات مرتبط با كانون وكلا پاسخ گفت.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط‌عمومی كانون وكلای مركز، میر حسین آبادی لایحه جامع
وكالت را به عنوان اولین چالش مطرح و اظهار داشت: خوشبختانه كلیات این لایحه كه مدت ها موجب دغدغه جامعه حقوقی شده بود، در كمیسیون قضایی مجلس رد و بنابر این شد كه اقدامات دیگری صورت گیرد كه اكنون در دست انجام است.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای كه در كمیسیون قضایی برگزار شد، مطرح شد كه آیا ضرورتی به این لایحه عریض و طویل است كه پاسخ دادیم ضرورتی ندارد، البته تجدیدنظر و اصلاح قوانین
وكالت ضرورت دارد.
حسین‌آبادی با بیان این كه مسلما
قانون وكالت باید اصلاح و موادی به آن الحاق شود، افزود: بعد از رد شدن این لایحه، اقداماتی انجام دادیم و گزارش كار را به اسكودا فرستادیم تا از كانون‌های دیگر نظرخواهی شود. قرار است این موضوع هفته دیگر در همایش سراسری كانون های وكلا بررسی نهایی شود تا بعد از آن كمیته ای با حضور نمایندگانی از مجلس و دولت و قوه قضاییه تشكیل شود. در حال حاضر ۳۰ ماده اصلاحی تهیه شده است كه ما سعی كردیم آن را محدودتر كنیم. قرار است در كمیته‌ای كه در شهریور ماه تشكیل می شود به صورت لایحه و طرح (كه اولویت ما با طرح است) موضوع به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود.
رییس كانون وكلای مركز چالش دیگر را مساله ثبت موسسات حقوقی عنوان كرد و افزود: متاسفانه سازمان ثبت بدون در نظر گرفتن صلاحیت علمی، درخواست افرادی كه حداقل تحصیلات و شرایط عمومی برای ثبت موسسه حقوقی را داشته اند، می‌پذیرفت كه این موضوع موجب افزایش موسسات حقوقی شده است كه البته با مذاكرات صورت گرفته قرار بر این شده كه در ثبت بی‌رویه آنها تجدید نظر شود كه خوشبختانه روند سابق كند شده و قرار است كه ثبت موسسات حقوقی طبق شرایط و ضوابط كانون وكلا صورت گیرد.
وی اضافه كرد: چالش بعدی كه درحال تبدیل شدن به یك معضل بود اینكه از سوی وزارت صنایع كدی داده می‌شد كه هركس می‌توانست جواز مشاور حقوقی بگیرد. بعد از اینكه مطلع شدیم با مسئولین وزارت صنعت و معدن مذاكراتی داشتیم كه در نهایت قانع شدند كه اقدام نادرستی است و این كار باید متوقف شود. در این خصوص افرادی به دیوان عدالت اداری شكایت كردند كه خوشبختانه درخواست صدور دستور موقت از سوی شعبه ی دیوان عدالت اداری رد شد و امیدواریم كه هیات عمومی دیوان نیز آن را رد كنند.
حسین آبادی در ادامه نشست با اشاره به حضور رییس‌جمهور در مراسم روز استقلال وكیل در اسفندماه سال گذشته تصریح كرد: جلسه پرباری بود و ایشان در آنجا در حدود اختیارات قوه مجریه قول‌هایی دادند كه یكی از قول‌های ایشان درج روز هفتم اسفند بعنوان روز وكیل در تقویم رسمی می باشد كه قرار است این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و انشالله این قول رئیس جمهور عملی شود.
رییس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به سئوالی درباره احتمال برگزاری آزمون
وكالت از سوی مركز مشاوران قوه‌قضاییه اظهار كرد: در
قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده شد كه مشاور حقوقی انتخاب كند كه مشاور حقوقی تبدیل به وكیل شد تا پایان اعتبار این برنامه كه پنج سال بود تعدادی وكیل گرفته شد و بعد از اتمام این دوره در برنامه چهارم این ماده تمدید نشد و یكی دو سال بعد از برنامه سوم، قوه قضاییه از مجلس وقت تقاضای بودجه كرد كه در مجلس رد شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۵ مجلس قانونی را تصویب كرد با عنوان مواد دایمی برنامه های توسعه كه اصلا ذكری از ماده ۱۸۷ در این
قانون وجود ندارد. این ماده و برنامه سوم منقضی شده و مدتی هم بعد از این تحقیق كردند و به قوه قضاییه تذكر دادند كه اعتبار آن تمام شده و عملی هم شد و آن مركز سال ها به درستی كارآموز جذب نكرد اما اخیرا شنیدیم كه بر اساس تفسیر نادرست از یك ماده قانونی در
قانون برنامه توسعه، آنها استنباط كردند كه مركز مشاوران حق دارد مجددا آزمون برگزار و كارآموز
وكالت بگیرد؛ لذا نامه‌ای برای رییس قوه ارسال شده كه در آن تقاضا شده كه از برگزاری آزمون جلوگیری شود. به ویژه آنكه بنا براین است كه در اصلاحاتی كه قرار است در قوانین
وكالت انجام شود،مركز مشاوران قوه‌قضاییه به كانون وكلا ملحق شود و با این فرض اگر هم آن تفسیر صحیح باشد اقتضاء دارد كه تا تعیین تكلیف سرنوشت ادغام و الحاق آن مركز به كانون از برگزاری آزمون اجتناب شود.
وی درباره فعالیت كمپین حذف ظرفیت آزمون
وكالت نیزگفت: تشكیل این گروه‌ها را قانونی نمی‌دانیم و اهمیتی هم نمی‌دهیم. البته از رسانه ملّی گله داریم كه این‌ها را پرورش داده و برای آنها مناظره برگزار كردند. برخی از این افراد از لحاظ علمی در آزمون كانون وكلا مردود شدند. استنباط نادرستی كردند كه ظرفیت باید از بین رود. متاسفانه یكی از نمایندگان مجلس هم مصاحبه كردند. این درحالی است كه ظرفیت كارآموزان
وكالت مطابق
قانون تعیین میشود.
حسین‌آبادی سپس به تشكیل كمیسیون تعیین ظرفیت كارآموزان
وكالت در هفته گذشته اشارهكرد و گفت: هفته گذشته این كمیسیون تشكیل شد. اگر بنا بود تفسیر آنها درست باشد و محدودیتی برای ظرفیت وجود نداشته باشد، دلیلی نداشت كه دو قاضی با سابقه، ظرفیت را تعیین كنند. لذا ازمسئولین رسمی انتظار می رود كه با تدبیر و تامل بیشتر و بررسی دقیق تر اظهار نظر كنند.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز بر لزوم توجه مسئولان به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق تاكید كردو گفت: راه‌حل مشكل اشتغال این نیست كه كانون وكلا به همه فارغ‌التحصیلان حقوق،
پروانه وكالت دهد. نتیجه چنین اقدامی این خواهد شد كه فارغ‌التحصیل حقوق بیكار میشود وكیل بیكار. ما در نظر داریم با طرح وكیل خانواده و رایزنی با قوای دیگر طرح‌هایی مثل استفاده از وكیل بعنوان كار‌شناس حقوقی و اجباری شدن
وكالت فكر اساسی كنیم. از سوی دیگر وزارت علوم باید در جذب دانشجو دقت كند اما این مطلب كه كانون ظرفیت را بردارد، باعث فاجعه میشود.
حسین آبادی در ادامه در خصوص ظرفیت آزمون
وكالت نیز اظهار داشت: در هفته گذشته از رییس دادگستری استان و رییس شعبه اول
دادگاه انقلاب دعوت كردیم و در كانون مركز جلسه‌ای پیرامون ظرفیت پذیرش برای كانون مركز در آزمون
وكالت امسال تشكیل شد كه پس از بحث و بررسی قرار شد برای كانون مركز كه شامل استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان میشود، 1100 نفر را بپذیریم.
وی در رابطه با تخلف وكلا گفت: وكلا تافته جدا بافته‌ای نیستند و تخلفات برای هر صنف و شغلی پیش بینی شده است. در كانون وكلا دادسرا و
دادگاه انتظامی وجود دارد كه اگر وكیل تخلفی مرتكب شود، قابل تعقیب باشد. بیشترین تخلفات، تخلفاتی است كه وكلا در غیر محل اشتغال، فعالیت دارند. مثلا
پروانه وكالت در بندرعباس دارد اما در تهران كار می‌كند.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز راجع به اظهارات برخی مقامات قضایی در خصوص وكلای متخلف گفت: هربار كه ادعا كردند وكلا تخلف كردند نامه نوشتیم تا این وكلا به كانون معرفی شوند تا علاوه بر تعقیب در مراجع قضایی، ما نیز با وكیل متخلف برخورد كنیم. در هیچ صنفی نمی‌شود ادعا كرد تمام اعضا پاك و منزه هستند. كانون وكلا حساسیت خاصی در این زمینه دارد كه باید با تخلفات برخورد شود. اما تا كنون پاسخی داده نشده و متخلفی به كانون معرفی نشده است. ما آمادگی داریم اگر كسی معرفی شود با او برخورد كنیم.