با حضور معاونان حقوقی سه قوه
تفاهم نامه تنقیح قوانین امضاء شد
آی وكیل: آیین امضای تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در امر تنقیح قوانین با حضور معاون حقوقی سه قوه اجرا شد.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، حسین میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه با حضور در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در امر تنقیح قومانین و مقرررات را امضا كردند.
در این مراسم حسین میرمحمد صادقی با اشاره به سابقه ۱۱۳ سال قانون گذاری و وجود ۱۳ هزار عنوان قانون در كشور اشاره كرد: پراكندگی این قوانین و تعیین تكلیف نشدن آنها از حیث این كه منسوخ هستند یا خیر؟ و منتفی شده اند یا نه؟ مسأله ای است كه بین حقوق دان ها در مورد آن اختلاف نظر و آرا وجود دارد و این كار را برای قضات سخت می كند كه با مجموعه ای از قوانین روبرو باشند كه تعیین تكلیف نشده باشد.
وی با بیان این كه تنقیح قوانین كار مستمری است، تصریح كرد: این كار اصول و ضوابطی دارد. همین طور ما در مورد موضوعات حوزه كسب و كار و صنعت و تجارت نیر اولویت قائل شده ایم.
معاون قوانین مجلس با اشاره به اینكه كار تنقیح قوانین در ۸ سوژه انجام شده، تصریح كرد: ما قوانین را برمبنای كدها تقسیم بندی كرده ایم و این كار به صورت تدریجی در حال انجام می باشد تا كل قوانین به صورت موضوعی تفكیك شود. این كار را برای قضات هم آسان تر می كند كه در یك سوژه خاص قانون حاكم را پیدا كند.
میر محمد صادقی افزود: پالایش قوانین پروسه مستمری است و در كنار آن پالایش مقررات نیز به خصوص در معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می شود.
وی با اشاره به اینكه سه قوه به صورتی در امر تقنین دخالت دارند، اضافه كرد: یكی از اشكالات این است كه اكثریت قوانین مبتنی بر طرح نمایندگان نوشته می شود. در صورتیكه معقتدیم اگر قوانین بر اساس لایحه تدوین شوند با دقت بیشتری تنظیم خواهد شد.
میر محمد صادقی با تاكید بر نقش قوای سه گانه در تنقیح قوانین و لزوم همكاری قوا با یكدیگر در این زمینه اشاره كرد: تفاهم نامه فعلاً همكاری در حوزه كلی را پیش بینی كرده و ما باید به صورت موردی هم مذاكره و بحث داشته باشیم. تا تفاهماتی حاصل شود و در ادامه تفكیك وظایف دقیق تر صورت گیرد.
میر محمد صادقی با ابراز امیدواری نسبت به پیگیری سوژه تنقیح قوانین در رسانه ها تصریح كرد: مواردی بوده كه قانون راجع به سوژه خاص و یا فرد خاصی بوده و یا مربوط به یك دوره ی مشخص بوده كه دیگر آن شرایط وجود ندارد گاهی هم قوانین با قانون بعدی نسخ شده كه تكلیف اینها در مجموعه های تنقیحی مشخص می شود و برای همه همچون قضات قابل اجرا خواهد بود.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با اشاره به سابقه طولانی وضع قوانین درایران اظهار داشت: بیشتر از یك قرن است قانون در كشور وضع می شود و تنقیح قوانین هم ۴۸ سال سابقه دارد اما این كه چرا به نتیجه مطلوب نرسیده بخشی به عدم هماهنگی قوا بر می گردد. البته تنقیح ظاهر ساده ای دارد ولی پشتوانه علمی و جنبه های فنی و تكنیكی را داراست.
وی حاكمیت قانون را اصلی ترین حق مردم عنوان و اشاره كرد: مردم باید بدانند كدام قانون معتبر و لازم الاجرا است تا زمانی كه ما ندانیم قانون در گذر زمان چه شده و ندانیم قانون معتبر و حاكم كدام است نمی گردد صحبت از حاكمیت قانون كرد. در واقع تنقیح قوانین نظام حاكم بر مردم را شفاف می كند.
جنیدی با بیان این كه تنقیح قوانین امكان فساد را كم و سلامت سیستم را بیشتر می كند، اظهار داشت: وقتی قانون مشخص نباشد هر كس می تواند آنرا تعبیر و تفسیر كند و از خلاء ها سوء استفاده نماید. مهمترین كاركرد نظام حقوقی قابلیت پیش بینی است به این معنا كه باید بدانیم قانون عمل ما را معتبر و مجاز و قانونی می داند یا خیر؟ بخش قابل توجهی از این كار با تنقیح قوانین انجام می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینكه بعد از امضای این تفاهم نامه اقدامات قبلی در زمینه تنقیح قوانین ادامه می یابد، اظهار داشت: سیر قانون گذاری یك سیر طولانی است و كار تنقیح هم نیازمند مداومت و استمرار است.
حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در آئین امضای تفاهم نامه قوای سه گانه در امر تنقیح اشاره كرد: گاهی یكی از موجبات اطاله دادرسی تمسك به قوانینی است كه شبهه دارد یا قوانینی كه نسخ یا منتفی نشده است و امیدواریم بعد از اجرای تفاهم نامه سردرگمی های موجود برطرف شود.
وی افزود: در اجرای قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی ابهاماتی وجود دارد كه آیا فلان قانون خاص منسوخ شده یا نه و این سبب تشتت آرا است كه امیدواریم در بازه زمانی مشخص و با اجرای تفاهم نامه و همت معاون حقوقی قوا به ثمر برسد.
مصدق افزود: سابقه تنقیح سابقه زیادی است ولی به نتیجه نرسیده است ما هم در قوه قضائیه لزوم را احساس كردیم و اداره كل تنقیح داریم. حالا هم با عنایت به همت دكتر میر محمد صادقی امیدواریم در آینده كوتاه و شاید تا اختتام امسال از نتایج عملی این تفاهم نامه بگوییم.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینكه این تفاهم نامه اقدامات قبلی قوا در زمینه تنقیح را تكمیل می كند بر لزوم انجام كار كارشناسی در این زمینه اصرار كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب