یك عضو شورای نگهبان اعلام كرد
راهكار جدید شورای نگهبان برای كاهش ایرادات مصوبات مجلس
آی وكیل: یك عضو شورای نگهبان از راهكار جدید این شورا برای ˮكاهش ایرادات مصوبات مجلسˮ آگاهی داد.
به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی در اینستاگرام نوشت: چهارشنبه ۲۹ مردادماه جلسه شورای نگهبان بود.
طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در دستورکار شورا بود. پیش از ورود به دستور جلسه، صحبت هایی درباب برخی دیدارهای اعضای شورا شامل فقها و حقوقدانان با نمایندگان مجلس عنوان شد و پیشنهاد شد لیستی از اشکالات معمول شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس به نمایندگان ارائه گردد تا این آگاهی و اطلاع از رویه های شورای نگهبان، رفت و برگشت مصوبات میان مجلس و شورا را کم کند.
طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که درباب تامین یک میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد ریال بود، با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان مواجه گردید که در ادامه تبیین بعضی از آنها می پردازم.
از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شده قابل اصلاح است و طرح هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای نخستین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه ریزی جدید شمرده می شود و ممکنست انضباط مالی و بودجه ای را به هم بزند. پس حکم جزء ۱ بند (ز) الحاقی که مربوط به تحویل قیر به برخی دستگاه ها بود، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
ضمن اینکه از نظر شورا مشخص نبود که منابع اختصاص یافته به هر کدام از دستگاه هایی که در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معیاری در بین طرح های مختلف تقسیم می شوند؟
ابهام دیگری که شورای نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اینکه مشخص نبود در جزء ۲ بند (ز) الحاقی آیا منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، به نسبت مساوی از همه طرح های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کسر می شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد؟ بعلاوه اینکه در تکلیف دستگاه ها به ابلاغ سهم استانها، مقرر گردیده است تا با رعایت «شاخص های مربوطه» این امر صورت گیرد در صورتیکه از نظر شورای نگهبان، با توجه به این که در مصوبه اساسا شاخصی ذکر نگردیده است، منظور از فاکتورهای مربوطه با ابهام مواجه می باشد.
جزء ۴ بند (ز) الحاقی نیز فروش #قیر_رایگان توسط دریافت کنندگان را به هر شکلی ممنوع کرده است تا قیر دریافتی فقط به مصرف موارد مذکور در مصوبه برسد اما از نظر شورا با توجه به این که معین نیست که آیا این ممنوعیت شامل سایر راه های انتقال همچون معاوضه، تهاتر و... نیز می شود یا خیر، ابهام داشت.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب