گرداندن متهمان در شهر از نگاه یك حقوقدان
به گزارش آی وكیل یك حقوق دان اظهار داشت: گرداندن متهمان در سطح شهر توسط نیروی انتظامی كاملا خلاف قوانین موضوعه كشور است.
کاظم حسینی در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با گرداندن متهمان در سطح شهر توسط نیروی انتظامی با بیان این که اقدام نیروی انتظامی کاملا خلاف قوانین موضوعه کشور است، اظهار داشت: در حقوق اصلی به نام «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» داریم و این اصل در تمامی جوامع قانونمد و قانون مدار پذیرفته شده است. این اصل به این معنا است که اعمال ما وقتی مقرر است وصف مجرمانه پیدا کند باید تمامی عناصر تشکیل دهنده آن بزه را داشته باشد و با قوانین تطبیق داده شود. ازاین رو هر عمل و فعلی اگر مطابق با قوانین نباشد نه در تحقق بزه و نه در انجام مجازات قابل پذیرش نمی باشد.
این حقوق دان با اشاره به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور، اظهار داشت: اصل ۳۹ قانون اساسی تصریح می کند که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که باشد، ممنوع و باعث مجازات است» ازاین رو تا وقتی که در مورد افرادی که تحت هر عنوانی بازداشت شدند رسیدگی قضایی انجام و حکم قانونی صادر نشود نمی توانیم هیچ حرکتی انجام دهیم.
وی با بیان این که به باعث اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از راه دادگاه صالح و به باعث قانون باشد» اظهار داشت: این اتفاقی که شاهد بودیم و افرادی را تحت عنوان اراذل و اوباش در سطح شهر گرداندند، صرف نظر از مبحث هتک حیثیت عناوین مجرمانه دیگری درموردش مطرح است، بعنوان مثال ضرب و جرح این افراد هیچ توجیه قانونی ندارد و برمبنای قوانین ما قابل پیگرد قضایی است و مشمول دیه و مجازات های پیشبینی شده دیگر می شود حتی اگر هیچ ضرب و جرحی هم اتفاق نمیوفتاد صرف گرداندن و معرفی آنها وصف مجرمانه دارد.
حسینی با بیان این که صرف اعلام مجازات و محکومیت متهمین جزئی از مجازات است، اظهار داشت: به باعث بند ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم مجازات قطعی بعنوان یکی از مجازات های تکمیلی به حساب می آید. وقتی که حتی اعلام مجازات برای متهمی که حکم قطعیش صادر شده یک مجازات تکمیلی است ما چطور می توانیم برای افرادی که صرفاً اتهامی بر آنها وارد است در خیابان ها بگردانیم؟
این حقوق دان با بیان این که به باعث ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در مبحث حقوق شهروندی، به صراحت گفته شده که باید حقوق متهمین رعایت شود، اظهار داشت: در این ماده گفته شده که «در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ از جانب تمامی مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاص که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند».
وی با بیان این که بنا بر مقررات قانونی موجود، نیروی انتظامی به صورت سازماندهی شده، مرتکب جرم مشهود شده است اظهار داشت: لازم است که دادستان شخصا در این مورد ورود کند و نسبت به تشکیل پرونده کیفری جهت آمران و مباشران این عمل خلاف حقوق بشری و قوانین کشوری اقدام و اعلام جرم کند تا در مراجع صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.
حسینی در ارتباط با گفته فرمانده ی نیروی انتظامی تهران، در خصوص این که این اقدام با دستور مقام قضایی صورت گرفته است، اظهار داشت: هیچ مقرره قانونی و مجوزی برای مراجع قضایی درمورد ارتکاب این عمل غیرقانونی وجود ندارد و حتی اگر آمر قانونی باشد، عمل غیرقانونی می باشد و هیچ مرجع قضایی اجازه مجازات متهم پیش از صدور حکم را ندارد ضمن این که هیچ توجیهی درمورد ضرب و جرح و توهین هایی که به این افراد از جانب مامورین نیروی انتظامی شده وجود ندارد.
وی اضافه کرد: چنان چه مقام قضایی چنین دستوری صادر کرده است باید به جرم ارتکابیش در مراجع قانونی رسیدگی شود.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، به تازگی فیلم هایی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است که در آن نیروی انتظامی متهمانی را تحت عنوان «اراذل و اوباش» در سطح شهر می گرداند و مبادرت به هتک حرمت و حیثیت آنها می کند. فرمانده نیروی انتظامی تهران در ارتباط با این مورد با تاکید بر اینکه «پلیس در اجرای این طرح اسیر جوسازی ها نخواهد شد» گفته است: «برخی برای مطرح کردن خودشان و برخی هم برای درآوردن ادای روشنفکری چنین اقداماتی را انجام می دهند، مسئولیت ما برقراری امنیت و برخورد با افرادی است که گردن کلفتی کرده و به حقوق و حریم و ناموس مردم دست درازی کرده اند و در این راه هم نه کوتاه می آییم و نه اسیر جوسازی ها خواهیم شد».
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب