به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران اظهار نمود: ساماندهی دفاتر مشاورین املاک در پیش گیری از وقوع جرایم و دعاوی سهم به سزایی دارد و بر همین مبنا
سازمان ثبت استاد و املاک کشور در امتداد دستورالعمل ریاست قوه قضائیه نسبت به ساماندهی دفاتر املاک در قالب صدور پروانه تخصصی به مشاوران املاک اقدام نمود و هم اکنون دفاتر املاک ضمن ستاندن پروانه تخصصی از آن سازمان و همین طور ستاندن پروانه کسب از اتحادیه مشاورین املاک فعالیت می نمایند. وی ادامه داد: پروانه مذکور برای افرادی صادر شده که مالک عین یا منفعت بوده و تحت عناوین متصدی دفاتر املاک فعالیت می نمایند و عملاً در کنار متصدیان املاک، افراد مختلفی تحت عنوان دلال نسبت بواسطه گری در معاملات اقدام نموده و متصدیان دفاتر املاک با پرداخت درصدی از تعرفه به آنان اقدام به انشا معامله می کنند؛ هم اکنون چندین برابر تعداد دفاتر املاک، دلال و واسطه گر اقدام به دلالی در املاک می کنند که عرفا در دفاتر به آنان مشاور اطلاق می شود.
دیزجی اظهار داشت: با توجه به این که به صراحت بند ۳ ماده ۲
قانون تجارت دلالی و تصدی بنگاه معاملاتی دو مقوله جداگانه بوده و از جانب دیگر به شرح مواد ۳۳۵ الی ۳۵۶ قانون تجارت برای دلال تکالیفی تعریف شده که از آن جمله مسئولیت مدنی و کیفری و داشتن دفاتر دلالی است و از جانب دیگر قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ نیز اقدام به دلالی را موکول به ستاندن پروانه کرده و بر همین مبنا و در اجرای ماده ۱۱ قانون مذکور هیأت وزیران صدور پروانه دلالی را در امر املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول کرده است. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در ادامه بیان کرد: شناسایی دلالان و صدور پروانه برای آنان از نقطه نظر تدابیر پیشگیرانه در مسئولیت پذیری دلالان و انسجام بخشی به فعالیت آنان و ضابطه مند شدن آنها تأثیر مستقیم دارد؛ پس این معاونت بنا دارد حوزه واسطه گری در املاک را با رویکرد نظارت و کاهش جرایم و دعاوی ناشی از واسطه گری غیرضابطه مند را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساماندهی کند.
منبع: ivakil.ir