رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح كرد؛
نباید بر اثر صدور اجراییه واحدهای ثبتی، كارخانجات تعطیل شود
به گزارش آی وکیل رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای اجرائی نباید به نحوی عمل کنند که اقدام آنها منجر به تعطیلی کارخانجات شود.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، نشست هم اندیشی سه ساعته ذبیح الله خدائیان با اصحاب تولید با حضور نایب رییس اتاق تجاری ایران، دبیرکل اتاق تجاری تهران، اعضای اتاق تعاون، معاونان و مدیران سازمان ثبت و تعدادی از تولیدکنندگان و صنعتگران اجرا شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار در ابتدا به استماع اظهارات اصحاب تولید پرداخت و دغدغه های آنها را شنید. خدائیان بعد از شنیدن حرف ها و مسائل مبتلابه تولیدکنندگان، به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن تبریک عید سعید فطر ابراز امیدواری کرد که این جلسه در پشتیبانی از تولید مؤثر باشد. وی از رنج اقتصاد کشور به سبب بیماری مزمنی تحت عنوان دولتی بودن که ریشه آن به پیش از انقلاب برمی گردد سخن گفت و اشاره کرد: قبل از انقلاب زمانیکه یک دفعه قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرد و درآمدهای نفتی کشور بالا رفت، دولت وقت با تاکید بر دلارهای نفتی احساس نیاز به بخش خصوصی نکرد و به بنگاه داری و تأسیس شرکتها و کارخانجات گوناگون در سراسر کشور روی آورد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سران رژیم طاغوت در آن زمان از بیت المال بهره برده و خیلی از کارخانجات را ایجاد نمودند. وی تصریح کرد: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هم عوامل مختلفی موجب شد که نه فقط جلوی این روند گرفته نشود بلکه شاهد فربه شدن بنگاه داری در دولت نیز بودیم. این مسئول عالی قضائی با برشمردن عواملی که مانع خصوصی سازی در کشور بود، اشاره کرد: با پیروزی انقلاب خیلی از کسانیکه با تصاحب بیت المال کارخانجاتی را راه اندازی نموده بودند از کشور فرار کردند و آن کارخانجات مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت. در آن زمان باتوجه به ذهنیتی که نسبت به سرمایه داران وجود داشت، مردم به بخش خصوصی بی اعتماد بودند. وی اظهار نمود: از طرف دیگر قانون حمایت و توسعه صنایع ایران در سال ۵۸ تصویب گردید و جنگ تحمیلی هم در ادامه روند بنگاه داری دولت و اقتصاد دولتی تأثیرگذار بود به نحوی که نه فقط بنگاه های تولیدی دولتی بودند بلکه شبکه های توزیع در سطح خرد را هم دولت به عهده داشت. خدائیان بیان داشت: این سیاست تا سال ۶۸ ادامه داشت تا این که دولتمردان وقت متوجه سیاست شکست خورده دولتی بودن اقتصاد شدند، پس در برنامه های دوم و سوم مقرراتی را در امتداد خصوصی سازی وضع کردند که البته خیلی تأثیرگذار نبود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلان اینکه در برنامه سوم توسعه مقررات شفاف تری در جهت خصوصی سازی اقتصاد وضع و مرجع خاصی مسئول پیگیری خصوصی سازی شد، اشاره کرد: در سال ۸۴ نیز سیاست های کلی حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شد و در سال ۸۷ قانون روش اجرای سیاست های اصل ۴۴ تصویب و زیرساخت های قانونی خصوصی سازی برقرار شد. وی با بیان این نکته که باوجود تصویب قوانین و واگذاری های صورت گرفته، توفیق چندانی در بخش خصوصی سازی و کاهش بنگاه داری دولت صورت نگرفته است، عوامل مؤثر در عدم موفقیت خصوصی سازی را یاد شده قرار داد. «مقاومت مدیران در مقابل این سیاست» نخستین نکته ای بود که دکتر خدائیان به آن اشاره نمود. معاون رئیس قوه قضائیه دراین زمینه اظهار نمود: معمولاً مدیران شرکتها و کارخانجات دولتی از درآمدهای هنگفتی برخوردار می باشند و حقوق و مزایای آنها قابل قیاس با حقوق و مزایای دستگاه های اجرائی نیست پس نمی خواهند این منابعِ درآمدی را از دست بدهند و در مقابل سیاست خصوصی سازی مقاومت می کنند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد: از جانب دیگر این شرکتها و کارخانجات به حیاط خلوت تعدادی از مسئولان تبدیل گشته و اگر دولتی عوض شود و دولتی دیگر سرکار آید تعداد زیادی از همین مسئولان در این شرکتها آغاز به کار می کنند و جز هیأت مدیره و مدیرعامل می شوند. خدائیان در بیان عامل دوم به مواردی اشاره نمود که واگذاری صورت گرفته ولی در اجرای این سیاست توفیق چندانی حاصل نشده و علت آنرا خصوصی سازی بجای خصوصی سازی عنوان نمود. وی افزود: در این رابطه بخش خصوصی به مفهوم واقعی واگذار نشده و به صورتی سیطره دولت بر آنها باقی است. این مسئول عالی قضائی اضافه کرد: در بعضی موارد دیده می شود که در واقعیت کارخانه ای به بخش خصوصی واگذار شده؛ اما مدیریت در دست دولت باقی مانده و این مساله سبب می شود که واحد تولیدی نتواند به حیات خود ادامه دهد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر این که اگر واگذاری صورت گیرد باید هم مالکیت و هم مدیریت واگذار شود، دراین زمینه به بیان خاطره ای از کارخانه ای پرداخت که در زمان تصدی وی بر مدیریت دادگستری یکی از استانها بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلاتی روبه رو شده بود و برای رفع آن از ناحیه دستگاه قضا تلاش شد. وی تصریح کرد: در یکی از استانها واحد تولیدی بزرگی به بخش خصوصی واگذار شده بود و بعد از آن هر روز تجمعات کارگری رخ می داد، پس بمنظور رفع اشکال به موضوع ورود و در جلسه شورای تامین استان تاکید کردم که با توجه به این که این شرکت واگذار شده اگر در روند واگذاری سوءاستفاده ای صورت گرفته مراتب به دستگاه قضائی منعکس شود تا نسبت به فسخ قرارداد اقدام گردد ولی اگر در مزایده به افرادی واگذار شده و رانتی در کار نبوده مدیریت به مالکین واگذار گردد و طولی نکشید که دیگر نه فقط با تجمعی مواجه نشدیم بلکه فازهای گوناگون یکی بعد از دیگری آغاز به کار کردند و تا مدت ها این شرکت رو به رشد بود. معاون رئیس قوه قضائیه بررسی هدف خریدار و برنامه های وی برای چرخاندن چرخ تولید را بعنوان نکته بعدی مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در بعضی از واگذاری هایی که در اجرای سیاست خصوصی سازی صورت گرفته، مشاهده شد که واحدهای تولیدی به افرادی واگذار شده که کننده ی کار نبودند و برمبنای رانت این اقدام انجام شده است به طوریکه کسانی که واحدهای تولیدی را تملک می کنند هدفشان ادامه تولید نیست. وی اشاره کرد: در سفری که اخیراً ریاست قوه قضائیه به یکی از استانها داشتند مشاهده شد که یک شرکت تولیدی بزرگ در یک زمانی به همسران برخی از مسئولان وقت واگذار شده بود که آنها نه تجربه درباب تولید داشتند و نه هدفشان برای خرید کارخانه، تولید بود و بعد از واگذاری سریعاً آنرا تعطیل و صدها کارگر را بیکار کردند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای درست سیاست خصوصی سازی را یاد شده قرار داد و در بیان راه حل تحقق این سیاست اظهار داشت: باید مسئولانی برای امر خصوصی سازی گمارده شوند که اعتقاد به این مساله داشته باشند و از طرف دیگر دستگاه های نظارتی با مدیرانی که در مقابل این سیاست مقاومت می کنند برخورد کند. وی با اشاره به اظهارات ریاست قوه قضائیه در زمینه برخورد با ترک فعل ها، اظهار داشت: در مواردی که قانونگذار تکالیفی را برای مسئولان تعیین کرده و از اجرای آن تکلیف خودداری می کنند، باید برخورد صورت گیرد. توانمندسازی بخش خصوصی بعد از واگذاری نکته دیگری بود که از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تاکید قرار گرفت. معاون رئیس قوه قضائیه به بیان مصادیقی دراین زمینه پرداخت و اظهار داشت: کارخانهای با زیان و بدهی انباشته به یک فعال اقتصادی واگذار می شود و بعد از آن حمایت دولت از روی آن برداشته شده و ادارات آب، برق، گاز و مالیات به سراغش می روند و ماشین آلات را توقیف می کنند در این صورت شخصی که کارخانه به او واگذار شده حتی اگر تولید کننده به مفهوم واقعی باشد نمی تواند به حیات واحد تولیدی ادامه دهد، بدین سبب دولت باید به توانمندسازی بخش خصوصی در این واگذاری کمک نماید. وی با یادآوری اقدامات دستگاه قضائی در احیای ۲ هزار واحد تولیدی در دوران تحول، اظهار داشت: در ضمن دو سال اخیر نزدیک به دو هزار واحد تولیدی با دخالت رئیس قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها به چرخه تولید برگشتند و احیا شدند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد: لازم است هم دستگاه اجرائی و هم قضائی به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کنند تا این سیاست به خوبی اجرائی شود. به اعتقاد این مسئول عالی قضائی، تأکیدات مقام معظم رهبری در نامگذاری شعارهای سالانه ده سال اخیر با رویکرد اقتصادی و شعارهای سه ساله اخیر با تاکید بر تولید، تکلیف شرعی و قانونی برای ما مسئولان برای کمک به بخش تولید به وجود آورده است. خدائیان بیان داشت: تعیین سه سال زمان برای تولید وقت زیادی است و اگر مسئولان در این سه سال همت می کردند باید تولید جهش پیدا می کرد و اگر اتفاقی نیفتاده قسمتی از آن ناشی از بی توجهی مسئولان در اجرای این سیاست هاست. وی با اعلان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان هایی است که می تواند در پشتیبانی از تولید مؤثر واقع شود، اشاره کرد: این سازمان و ادارات کل استانی باید در اجرای منویات مقام رهبری و قوانین بالادستی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه نهایت تلاش را در پشتیانی از تولید و واحدهای تولیدی به عمل آوردند. معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش به مواردی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند در پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به ایفای نقش بپردازد، اشاره نمود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد: شروع هر کسب و کاری با ثبت شرکت اتفاق می افتاد و دراین زمینه اقدامات مؤثری در سازمان صورت گرفته و زیرساخت ها مکانیزه شده اند. وی عنوان کرد: در سال قبل چند اقدام مهم در ثبت شرکتها صورت گرفت که زمان ثبت را کم کرد و در بعضی از موارد حتی سازمان ثبت مورد اعتراض واقع شد که چرا فرآیند ثبت شرکتها روان است و به آن سرعت داده شده است. خدائیان زمان پروسه ثبت شرکتها را ۵ روز اعلام نمود و بیان داشت: این اقدام فضای کسب وکار را بیست رتبه بهبود بخشیده است. ایجاد پنجره واحد اقدام دیگری بود که یاد شده رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت. وی تصریح کرد: این اقدام، اقدام بسیار مفیدی بود که در تهران و تعدادی از مراکز استانها صورت گرفت و موجب شد تا همه مراجعی که در ثبت شرکتها مؤثر هستند در یک جا جمع شوند و با لحاظ سهولت و تسریع در امور، خدمت رسانی را عرضه کنند. وی به مدیرکل ثبت شرکتها ماموریت داد که پنجره های واحدی در سراسر کشور راه اندازی کند تا به فضای کسب وکار بهبود یابد. معاون رئیس قوه قضائیه «تسهیل تبدیل شرکت ها» را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: این مساله سال ها مورد درخواست فعالان بخش اقتصادی بود که با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ماده ای به نظام نامه ثبت شرکتها الحاق شد و دستورالعمل تبدیل شرکتها تسهیل گردید. خدائیان با اعلان اینکه با پیگیری های صورت گرفته تسهیل در استفاده از حروف و ارقام در تعیین نام صورت گرفت، اشاره کرد: اداره ثبت شرکتها تلاش کند با کمک فعالان بخش اقتصادی اگر مانعی در این خصوص وجود دارد در اسرع وقت رفع کند. تهیه لایحه ثبت شرکتها بوسیله قوه قضائیه و ارسال به دولت اقدام دیگری بود که بگفته دکتر خدائیان در جهت پشتیبانی از تولید صورت گرفته است. وی افزود: این لایحه از دولت به مجلس ارسال شده و باید پیگیری صورت گیرد تا هرچه سریع تر تبدیل به قانون شود تا سایه قانونی شدن آن هم از ایجاد شرکت های صوری جلوگیری شود و هم در ثبت شرکتها تسریع صورت گیرد. این مسئول عالی قضائی بخش دیگر تحقق حمایت و پشتیبانی از تولید را در مرکز مالکیت معنوی دانست و اظهار داشت: در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک است اقدامات خوبی صورت گرفته است و زیرساخت ها مکانیزه شده و کسانی که به دنبال ثبت علایم تجاری، نشان جغرافیایی، طرح های صنعتی و ثبت اختراع هستند بصورت الکترونیکی می توانند این کار را انجام دهند. وی با اشاره به تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت استفاده از هوش مصنوعی در ثبت شرکتها و مالکیت معنوی با کمک شرکت های دانش بنیان، اشاره کرد: در این راستا نخستین اقدام در مرکز مالکیت معنوی با راه اندازی پروژه هوشمندسازی جستجوی علایم تجاری شروع شده و برمبنای آن مشابهت با علایم تجاری بلافاصله اعلام می شود و به انجام کار سرعت داده است. «ثبت بین المللی علایم تجاری» موضوع دیگری بود که یاد شده رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت. خدائیان اضافه کرد: در سال قبل اتصال به سامانه ثبت برند مادرید صورت گرفت. قبل از این اگر چنانچه یک تولیدکننده تصمیم داشت واحد اقتصادی خودرا ثبت بین المللی کند، باید مکاتبه با سازمان جهانی مالکیت معنوی انجام می شد و اگر نقصی وجود داشت رفع آن، ماه ها طول می کشید اما با عضویت در این سامانه که دوازده کشور همچون جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده اند ثبت بین المللی علایم تجاری بصورت الکترونیکی انجام می شود و زبان فارسی هم به زبان های مورد تأیید سازمان مالکیت معنوی اضافه شده است و همه کشورهای فارسی زبان می توانند از این سامانه استفاده کنند و نیازی به ترجمه نیست. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گریزی هم به اقدامات صورت گرفته در رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۷۰ زد و از افزایش تعداد این کمیسیون ها به ۱۵ مورد با بکارگیری قضات صاحب نظر در بحث مالکیت معنوی و اساتید دانشگاه آگاهی داد. خدائیان به رئیس مرکز مالکیت معنوی اصرار کرد که ترتیبی اتخاد کند تا رسیدگی به اعتراضات نسبت به طرح های صنعتی و علایم تجاری به روز و زمینه فساد و ورود دلال ها از بین برود و به ثبت علایم تجاری سرعت داده شود. معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم ارزش گذاری مالکیت معنویِ واحدهای تولیدی، اظهار داشت: باید مالکیت معنوی دارای ارزش مادی باشد و اگر نیاز است در طرح مالکیت صنعتی که حالا در دستور کار مجلس است این مساله گنجانده شود تا به واحدهای تولیدی در ارزش گذاری مالکیت معنوی آنها کمک گردد. افتتاح پنجره واحد در پارک های فناوری نکته دیگری بود که یاد شده رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت و اشاره کرد: اگر لازم باشد در سایر مراکز این پارک های فناوری تشکیل گردد تا به ثبت مالکیت معنوی واحدهای تولیدی سرعت داده شود. اقدام دیگر در پشتیبانی از تولید از طرف سازمان ثبت اسناد تثبیت مالکیت ها و صدور سند مالکیت برای واحدهای تولیدی که موجب ارزش افزوده برای آنها می شود، است. خدائیان اشاره کرد: در سال قبل و امسال به اجرای طرح کاداستر در سراسر کشور سرعت داده شده و پیشرفت های بسیار خوبی صورت گرفته است. در سال ۹۹ بیش از ۴.۵ برابر چهل سال قبل مبادرت به صدور سند مالکیت کاداستری در کشور صورت گرفته که در سال ۱۴۰۰ باز به این مساله سرعت داده می شود. وی اصرار کرد که با ایجاد کارگروهی در سازمان ثبت تثبیت مالکیت واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی و سایر مراکز پیگیری شود و اگر مشکلی وجود دارد فوراً بمنظور رفع آن اقدامات لازم را مبذول دارد. بخش مهمی از اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با اصحاب تولید به نقش واحدهای اجرا در کمک به تولید اختصاص داشت. وی ادامه داد: گاهی دیده می شود که بانک ها در قبال تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی می دهند شرکت یا کارخانه را در رهن می برند و بمحض این که تعللی در پرداخت اقساط صورت گیرد که بسیاری از آنها ناشی از نوسانات اقتصادیست مبادرت به صدور اجراییه مقابل شرکت های تولیدی می کند، درحالیکه نباید بر اثر صدور اجراییه واحدهای ثبتی، کارخانجات تعطیل و ماشین آلات به فروش برود. دکتر خدائیان خطاب به مدیران کل ادارات ثبت اسناد و املاک استانها اشاره کرد: بنا بر تأکیدات ریاست قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای اجرائی نباید به نحوی عمل کنند که اقدام آنها منجر به تعطیلی کارخانجات شود. وی به مدیران کل استانی بر رعایت رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در صدور اجراییه ها اصرار کرد و اظهار داشت: تعدادی از بانک ها بیشتر از نرخ سود بانک مرکزی مبادرت به صدور اجراییه می کنند در حالی که رأی وحدت رویه قانون است و هم برای دستگاه قضائی و واحدهای اجرائی ثبت لازم الاتباع است و اگر بانکی بیش از آن سودی که باید دریافت کند نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید واحد ثبتی نباید آنرا بپذیرد. اعمال بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقدام دیگری بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پشتیبانی از تولید صورت گرفته است. دکتر خدائیان دراین زمینه اشاره کرد: باید هزینه های اجرا فقط از اموال توقیف شده وصول شود، البته مدتی این اقدام در مورد قراردادهای بانکی و نه اسناد رهنی صورت می گرفت که تصمیم گرفتیم در امتداد سیاست های اقتصاد مقاومتی و کمک به بخش تولید این بند را در مورد اسناد رهنی هم اعمال نماییم و بر این اساس اگر چنانچه اجراییه ای مقابل یک واحد تولیدی صادر و املاکی توقیف شدند و فقط کفاف پرداخت بدهی بانک را داشت و مازادی برای پرداخت حق الاجرا نداشتند، از سایر اموال شرکت حق الاجرا وصول نشود و فقط از محل اموال توقیف شده باشد. وی در بخش پایانی اظهاراتش دستور داد تا کارگروهی از نمایندگان معاونت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با دعوت از اعضای اتاق تجاری و اتاق تعاون و سایر افراد ذیصلاح تشکیل و دبیرخانه آن در سازمان باشد و به ثبت شرکت ها، مالکیت معنوی، تثبیت مالکیت ها و اجرا کمک نماید. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همین طور اصرار کرد که رئیس مرکز مالکیت معنوی با همکاری اتاق تجاری و باتوجه به قراردادهای منعقده بین المللی در امتداد تجاری سازی و کمک به واحدهای تولیدی نسبت به آموزش اعضای اتاق تجاری و اتاق تعاون اقدام نماید. در ابتدای این هم اندیشی سلاح ورزی نایب رییس اتاق تجاری ایران طی اظهاراتی از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جهت تعامل با بخش خصوصی و شناسایی و رفع مشکلات پیشروی فعالان اقتصادی قدردانی کرد. وی ادامه داد: در دو سال اخیر به با دستور و حمایت ویژه دکتر خدائیان، قدم های خوبی در جهت راه اندازی پنجره های واحد شروع کسب وکار، تهیه و ابلاغ دستورالعمل مربوط به تبدیل شرکتها و مالیات نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است. نایب رییس اتاق تجاری ایران اظهار داشت: قوه قضائیه در سالهای اخیر حمایت های جدی نسبت به تولید و فعالیت اقتصادی داشته و تشکیل ستاد اجرائی اقتصاد مقاومتی در استانها و رسیدگی به مشکلات بنگاه های اقتصادی بصورت مستمر وجود داشته و دستورالعمل نحوه محاسبه سود مرکب نیز قدم مؤثری بوده است. سلاح ورزی از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست باتوجه به نگاه سازمان در رفع مسائل، برای تداوم پیگیری ها جلسات بصورت فصلی اجرا شود. عشقی دبیرکل اتاق تجاری تهران برگزاری این هم اندیشی در آستانه عید فطر را میمون و مبارک دانست و اظهار داشت: دعوت امروز حرکتی خردمندانه در ایفای نقش قوه قضائیه در پشتیبانی از تولید است و ما سازمان ثبت اسناد و املاک را منزل دوم خود می دانیم؛ چونکه شما به دارایی، مالکیت و دستاورد اقتصاد ما مشروعیت و معروفیت می دهید. وی افزود: با تأسیس مجتمع قضائی دعاوی تجاری و پنجره واحد، درگاهی برای تعامل با قوه قضائیه به وجود آمده است. در ادامه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بیان دغدغه های خود پیرامون عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در بهبود فضای کسب وکار، برند سازی، پنجره واحد، شناسه ملی اشخاص حقوقی، مرکز داوری، دسترسی به داده ها، روند فرآیندها و.... پرداختند.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب