یك حقوقدان مطرح كرد
مصوبه شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی یا وضع قانون؟
یک حقوقدان گفت: مصوبه اخیر شورای نگهبان قانونگذاری است در حالیکه تفسیر اصول قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است نه وضع قانون اساسی یا قانون عادی و ورود به شان قانونگذاری.
عیسی امینی در گفتگو با ایسنا درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان راجع به معیارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: هیچ وقت مفاهیم بنیادینی همچون حاکمیت قانون بومی سازی نمی شوند، چونکه اصل و یک دست هستند. وجود قانون مناسب در جهت تحقق حاکمیت قانون مهم می باشد، ولی شاید نیاز نباشد از وجود قوانین ناقض اصول حقوقی هراس زیاد به دل راه دهیم. بهرحال قانونگذاران ناچار هستند در وضع قانون مناسب دقت نسبی را اعمال کنند و در این میان چگونگی تفسیر قانون و اجرای آن پُرخطر است؛ چونکه امکان دارد مدیران، قضات و هر مجری قانونی از این ابزار بهره ببرند و راه دیگر را پیش گیرند؛ بنابراین حقوق «اصول تفسیر قانون اساسی و عادی» را در چهارچوب اصول بنیادین حقوق اساسی و توجه ویژه خود قرار داده است تا قانون چنان تفسیر و اجرا شود که اصل حاکمیت قانون می طلبد.
وی اضافه کرد: «تفسیر» قانون همان است که مجلس شورای اسلامی به عنوانِ رفع ابهام از قانون انجام می دهد، مدیران کشور با تبیین مفهوم قوانین و مقصود آن، به اجرای وظیفه‌ی خود مبادرت می ورزند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام اصدار رأی وحدت رویه انجام می دهد، قاضی دادگستری به دنبال صدور رأی مستند خود به شرح قانون می پردازد و همینطور آنچه فقهیان ما در «ظهور و اجمال» به دنبال مقصود شارع و کشف حکم هستند. ولی تفسیر رسمی قانون اساسی، قانون برتر کشورها، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که در همین راستا، اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می دارد که «تفسیر قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است...». ولی باز «تفسیر اصول قانون اساسی» به عهده‌ی شورای نگهبان است نه وضع قانون اساسی یا قانون عادی و ورود به شان قانونگذاری.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: گاهی الفاظ قانون به تنهایی توان بیان اراده‌ی مقنن را ندارد و باید با تفسیر متن به اراده‌ی قانونگذار رسید که از راه سازوکار تفسیر صورت می پذیرد. تفسیر تاریخی، تحت اللفظی، اجتماعی و به طورکلی تمامی شیوه های مختلف تفسیر، راه را برای وضع قاعده و ایجاد حق و تکلیف جدید در مقام تفسیر نمی گشاید و در مقام تردید، اصل بر عدم اختیار است. بدین جهت است که اصول تفسیر، از اصول بنیادین و در جهت صیانت از حقوق اساسی کشورها قرار گرفته است و تعریف و چهارچوب های مشخص دارد.
این حقوقدان اظهار داشت: چند روزی است که شورای محترم نگهبان به استناد قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست های کلی انتخابات در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» مصوبه ای را برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان رئیس جمهوری صادر و اعلام نموده که مورد اعتراض رئیس محترم جمهور و تعداد قابل ِتوجهی از حقوق دانان کشور قرار گرفته است. آنها بر این عقیده هستند، این روش نه تنها مجلس که خانه ملت و مظهر دمکراسی است را بی قدر و منزلت می سازد بلکه این روش ها باعث می گردد وضع قانون که تشریفات طولانی، دقیق و منطقی حسب قانون اساسی دارد به هر شکل و توسط هر مرجع ممکن گردد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در مقابل این چالش قرار گرفته که مصوبه اش اساساً قانونگذاری و به معنای قرارگرفتن خودش در جایگاه مجلس است، نه به عنوانِ شورای نگهبان قانون اساسی که شأن نظارتی بر مصوبات مجلس و انتخابات دارد. وظیفه شورای نگهبان در مقام پاسداری از قانون اساسی و احکام اسلامی و عدم مغایرت مصوبات مجلس است. البته امروز در کنار قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی امنیت ملی و... را هم می بینیم و در تعیین درجه و فرادست یا فرودست بودن آنها با کمی آشفتگی و موازی کاری روبه روییم، ولی مسلم است که جایگاه شورای نگهبان، فراتر از تفسیر و تعریف قانون اساسی و شأن نظارتی نیست.
این حقوقدان در ارزیابی مصوبه‌ی شورای نگهبان اظهار داشت: اول آنکه در بین مصوبه‌ی اخیر شورای نگهبان با شرایطی جهت ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری مواجه می شویم که ازجمله داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن و یا داشتن سن بین ۴۰ سال تا ۷۵ سال است. حال این پرسش پیش می آید این شرط که نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید ۴۰ تا ۷۵ سال و یا مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد، دقیقاً تفسیر کدام اصل قانون اساسی است؟ تشریع است یا تفسیر و تعریف؟
امینی تصریح کرد: در بیانیه‌ی شورای نگهبان هم به اصول قانون اساسی به طورکلی اشاره شده، ولی این پرسش باقی است که اگر انسان به چهل سال برسد، «رجل» می شود یا «مدیر» و یا «مدبر»؟ بهرحال به نظر می آید بر تعیین شرایط به کیفیت مزبور ایرادِ وضعِ قانون و قاعده گذاریِ باعث و سالب حق بر این مصوبه شورای نگهبان وارد است. البته این تفسیر خطر بزرگ تری هم به دنبال دارد؛ اگر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی چنین باشد، حتی راه وضع قانون توسط مجلس هم در تعیین شرایط نامزدان مسدود خواهد شد؛ چونکه با این مصوبه، علاوه بر وضع قانون به جای تبیین، تفسیر شورای نگهبان هم از اصول قانون اساسی پیشاپیش هویدا شده است.
وی اضافه کرد: تأمل دوم بر رویکرد فکری درباره‌ی ماهیت این گونه شرایط است. بعنوان ِمثال، جوان سی وپنج ساله هم می تواند حکمران خوب باشد. اگر به گذشته باز گردیم، بسا بزرگانی که پیش از چهل سال، تاریخ سازان و یا حکمرانان کشور و جهان بوده اند. امروز هم با رؤسای جمهور و نخست وزیرانی در جهان مواجه هستیم که به چهل سال تمام نرسیده اند و البته این امر در مدیریت کشور بعد از انقلاب اسلامی هم بی سابقه نبوده است. این اندیشه به آینده‌ی کشور و مدیریت آن هم لطمه وارد خواهد نمود. تأمل سوم، غلبه چهره‌ی «تقنینی» بر شکل مصوبه تفسیری شورای نگهبان است. وضع احکام به صورتِ ماده، ابلاغ به وزارت کشور، لازم الاجرادانستن و با عنایت به ماهیت تقنینی احکام آن، از قالب «استفساریه و تفسیر» هم خارج می شود؛ بنابراین وضع مصوبه به شکل و ماهیت مزبور در شأن مجلس است نه شورای نگهبان.
این حقوقدان در انتها اظهار داشت: طبعاً شورای نگهبان می تواند در مقام تعیین مصداق شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی، صرفنظر از درستی و نادرستی ماهیت این تصمیمات، آنها را مدنظر قرار دهد و ازنظر شکلی، گرفتار مشکل نشود ولی آنچه امروزه به صورتِ قواعد اجبار آور ابلاغ گردیده است به قانون شباهت دارد و قانونگذاری است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب