رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
نظارتی بر ثبت شركتهای صوری وجود ندارد
به گزارش آی وکیل رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: اگر دستگاههای مسئول به خوبی نظارت کنند کسی جرات نمی کند شرکت صوری ثبت کند، ولی متاسفانه نظارتی صورت نمی گیرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، ذبیح الله خدائیان شامگاه پنجشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) در گفت وگوی ویژه خبری اهم اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را شرح داد.
وی در ابتدا در پاسخ به سوال مجری برنامه در ارتباط با چرایی تأخیر در اجرای طرح کاداستر، اظهار نمود: طرح حدنگاری یا کاداستر یک طرح قدیمی در کشور است و سابقه ۵۰ ساله دارد. نخستین قانون آن در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و در تمام دوره ها تلاش شده این طرح به انجام برسد، ولی به عللی به درازا کشیده شد. در نهایت در سال ۹۳، قانونی تحت عنوان قانون جامع حدنگار به تصویب رسید که در آن تکالیفی برای دستگاههای اجرایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شد.
معاون رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در آن قانون مقرر شد که همه دستگاههای اجرایی ظرف دو سال نقشه و اطلاعات املاک خویش را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند و این سازمان هم ظرف ۵ سال، مبحث حدنگاری کشور را به اتمام برساند؛ اما به چند علت این مهم تحقق پیدا نکرده است.
تشریح علل عدم اجرای کامل طرح کاداستر در کشور
وی یکی از علل عدم اجرای طرح کاداستر در سالهای گذشته را اختصاص نیافتن بودجه لازم عنوان نمود و اظهار داشت: در قانون پیشبینی شده که طرح کاداستر از محل درآمدهای اجرای این طرح اجرا شود، ولی پس از سال اول بلافاصله در قانون بودجه درآمدهای این طرح را بین ادارات محتلف تقسیم کرده بودند و بیست درصد به سازمان ثبت اختصاص داده شد.
عضو شورایعالی قوه قضائیه عامل دیگر را عدم همکاری و استقبال دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد که طرح کاداستر یک طرح ملی است و همه باید به اجرای آن کمک می کردند.
وی با اشاره به اینکه طرح کاداستر زمینه مدیریت زمین را در کشور فراهم می آورد، خاطرنشان کرد: اگر این طرح را به اتمام برسانیم همه بخش های دولت از آن استفاده می نمایند. در این میان برخی دستگاه ها ادعایشان این بود که اعتبار لازم را برای این مورد ندارند و بعضی دستگاه ها هم شاید نمی خواستند املاکشان شفاف شود.
خدائیان خاطرنشان کرد: این موضوعات ادامه داشت تا این که پارسال بر مبنای سند تحول قضائی و مأموریت هایی که به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه اجرای طرح کاداستر گذاشته شد، برنامه ریزی های خوبی ظرف این دو سال صورت گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از اقدامات صورت گرفته را اختصاص بودجه برای طرح کاداستر عنوان نمود و اضافه کرد: از راه مجلس در قانون بودجه ۹۹، حداقل بودجه ای برای اجرای طرح کاداستر مصوب شد و اختصاص پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی جلسات مختلفی با وزرا برگزار و مکاتباتی با مسئولین دولت در بخش های مختلف صورت گرفت تا آگاهی های عمومی افزایش یابد.
خدائیان تصریح کرد: برخی از دستگاه ها پای کار آمدند و دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی به منظور برخورد با ترک فعل ها وارد عمل شدند تا اگر کسی به تکلیف خود عمل نکرد با آن برخورد شود. در شورای حفظ حقوق بیت المال هم از دستگاه ها در ارتباط با روش اجرای طرح کاداستر توضیح خواسته شد.
معاون رئیس قوه قضائیه یکی از دستگاه هایی که در اجرای طرح کاداستر پای کار آمده است را سازمان جنگلها و مراتع دانست و اظهار داشت: حدود ۱۶۲ میلیون هکتار، کل مساحت کشور است که از این میزان حدود ۱۳۴ میلیون هکتار آن منابع طبیعی است. در واقع حدود ۸۰ درصد زمین کشور در اختیار سازمان جنگلها و مراتع است که بیشتر از سایر بخش ها در معرض تعدی و سوءاستفاده افراد سودجو است که اگر طرح کاداستر به پایان برسد به میزان قابل توجهی از این تجاوزات جلوگیری به عمل می آید.
قانون پیشگیری از خرد شدن اراضی سدی بر سر راه اجرای اسناد کاداستر کشاورزی
وی ضمن اشاره به کوشش برای سنددار کردن اراضی کشاورزی به مشکلی که پیش روی این مورد قرار دارد اشاره نمود و اضافه کرد: ۱۶ میلیون و نیم هکتار از اراضی کشور، کشاورزی است، ولی تصویب قانون پیشگیری از خرد شدن اراضی مصوب سال ۱۳۸۵، سدی برای صدور اسناد کاداستر کشاورزی برای کشاورزان شده است.
عضو شورایعالی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همه کشاورزان یک نسق های زراعی دارند که سال ۴۰، ۴۱ به آنها داده شده است که مساحت و مرز آن معلوم نیست و حد به حدی است. این مورد باعث خیلی از اختلافات در مورد همین مرزهاست و از طرفی اغلب این اسناد به صورت مشاعی هستند و افراد سودجو از این مورد سوءاستفاده می کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در این قانون گفته شده که وزارت جهاد کشاورزی حد نصاب اراضی کشاورزی را مشخص نماید. یک حد نصاب هایی تعیین شده که به علت این که قطعات اراضی کشاورزی به این حد نصاب نمی رسد جهادکشاورزی با صدور سند موافقت نمی کند بنابراین به دولت تقاضا داده ایم که آیین نامه این قانون را در مجلس اصلاح نماید.
وی بیان داشت: جهاد کشاورزی نباید قانون مصوب سال ۸۵ را به قبل تسری دهد و باید به کشاورزانی که پیش از اجرای قانون و از ۴۰ سال قبل یک قطعه زمینی در اختیارشان بوده و در آن کشاورزی می کنند، سند مالکیت ششدانگ داده شود تا اراضی آنها، ارزش افزوده داشته باشد.
ارائه پیشنهاد اصلاح قانون پیشگیری از خرد شدن اراضی به دولت
خدائیان با اشاره به اینکه پیشنهاد اصلاح آیین نامه به وزیر جهاد کشاورزی و دولت عرضه شده است، از دولت خواست که در جهت تسریع امور و کمک به کشاورزان این آیین نامه هرچه سریع تر اصلاح گردد.
وی اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری هم بندی افزوده شد که بتوانیم به کشاورزان سند ششدانگ بدهیم تا بتوانند از ملکشان استفاده کنند.
برای ۴۱ درصد از مساحت کشور سند تک برگ صادر شده است
خدائیان با اشاره به اینکه برای ۴۱ درصد از مساحت کشور سند تک برگ صادر گردیده است، به آمارهایی در این حوزه اشاره نمود و اظهار داشت: بر مبنای آمارها تا آخر سال ۹۷، ۲۴ میلیون هکتار از ۱۳۴ میلیون هکتار تثبیت شده بود و از این میزان برای ۱۱ میلیون هکتار سند کاداستری صادر شده بود. در سال ۹۸، حدود ۹ میلیون هکتار تثبیت شد و ۸ میلیون و ۵۰۰ هکتار سند مالیکت صادر شد. در سال ۹۹، ۵۴ میلیون هکتار و چهار برابر و نیم چهل سال قبل نثبیت صورت گرفته و ۴۷ میلیون هکتار سند مالیکت برای سازمان جنگلها و مراتع صادر گردیده است که با وجود همه گیری کرونا، ولی با اقدامات جهادی رشد قابل ملاحظه ای صورت گرفته است.
وی بیان داشت: در مجموع ۸۷ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت شده است و برنامه ریزی کرده ایم تا در شش ماهه اول سال جاری، تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را در کل کشور به اتمام برسانیم. البته برخی استان ها مثل استان یزد، تثبیت اراضی را تمام کرده و یا در استان مازندران ۹۸ درصد تثبیت صورت گرفته است.
معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در اجرای طرح کاداستر استان هایی، چون مازندران، گلستان، گیلان، البرز و تهران که بیشتر در معرض تجاوز هستند را در اولویت قرار داده ایم.
پنجره های واحد در سرتاسر کشور تشکیل می شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گزارش عملکردی از اقدامات صورت گرفته در ثبت شرکت ها، عرضه داد و اضافه کرد: در سال ۹۹، ۷۰ هزار و ۶۸۵ شرکت به ثبت رسیده و رشد ثبت شرکت ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۲۲ درصد بوده است.
عضو شورایعالی قوه قضائیه افزود: در سال ۹۹ به منظور کاهش سرعت ثبث شرکت ها، پنجره های واحد در چند استان با حضور افرادی از سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاههای همکار آن تشکیل شد و تمام کارهای در ارتباط با رجوع کنندگان را انجام می دهند به طوریکه با راه اندازی این پنجره های واحد در صورت تکمیل بودن مدارک حتی امکان دارد در ظرف کمتر از یک روز، شرکت به نام متقاضی ثبت گردد.
وی ضمن اشاره به برگزاری جلسه با تولیدکنندگان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصریح کرد: هفته قبل در جریان دیداری که با اصحاب تولید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشتم بر مبنای تقاضای تولیدکنندگان، مصوب شد که پنجره های واحد در سرتاسر کشور تشکیل گردد. پارسال به نظام نامه ثبت شرکت ها ماده ای الحاق شد و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و دستوالعمل آن هم نوشته و با این کار مانع بزرگی از سر راه شرکت ها برداشته شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی که برای شناسایی و مبارزه با شرکتهای صوری صورت گرفته است را یاد شده قرار داد و بیان داشت: به سازمان امور مالیاتی دسترسی داده ایم و با رصد شرکت هایی که تشکیل شده، ولی مالیات پرداخت نمی کنند، بمحض اعلام سازمان امور مالیاتی، نسبت به توقیف تمام عملیات آن اقدام می شود.
معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در زمان ثبت شرکت ها دقت لازم از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد و استعلامات به صورت الکترونیکی انجام می شود؛ اما مهم نظارت بر این شرکت هاست.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به باعث قانون صلاحیت نظارت بر شرکت ها را ندارد
وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به باعث قانون صلاحیت نظارت بر این شرکت ها را ندارد و دستگاههای دیگر باید نظارت را اعمال کنند، افزود: اگر این دستگاه ها به خوبی نظارت کنند کسی جرأت نمی کند شرکت صوری ثبت کند، ولی متأسفانه نظارتی صورت نمی گیرد.
خدائیان با اشاره به اینکه سال جاری ۱۰ هزار و ۱۸۳ انحلال شرکت ثبت شده است، تصریح کرد: اگر قانونی وجود داشته باشد که بر مبنای آن شرکتهای ثبت شده در ظرف یک یا دو سال موظف باشند نسبت به مبحث درخواستی فعالیت کنند، میتوان با ثبت شرکتهای صوری مقابله نمود.
وی با اشاره به اینکه همه استعلامات در مورد ثبت شرکت ها به صورت برخط انجام می شود، اظهار داشت: پس از ثبت شرکت حتما باید دستگاه ها نظارت کنند.
خدائیان در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی پیامکی یکی از مخاطبان در خصوص هزینه نقل و انتقال خودرو، اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی به باعث قانون موظف می باشند حقوق دولتی را هم وصول کنند، مثلاً در زمان نقل و انتقال خودرو هزینه ای برای مالیات به نرخ روز محاسبه و دریافت می شود. علاوه بر این مبلغی هم که زیاد هم نیست بعنوان حق ثبت دریافت می گردد.
وی افزود: همینطور قیمت خودرو ها را وزارت اقتصاد در اختیار دفاتر قرار می دهد و بر مبنای آن هم مبلغی بعنوان حق التحریر گرفته می شود که جمع این مبالغ زیاد می شود. این مبالغی که وصول می شود بر مبنای قانون است و اگر قانون اصلاح گردد، طبیعتاً دفاتر اسناد رسمی مطابق آن اصلاح می کنند.
پیگیری برای برگزاری مجدد آزمون سردفتری
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد جذب سردفتران و رفع انحصار در این حوزه، اظهار نمود: در قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده ۵ تصریح دارد که بر مبنای تعداد جمعیت، میزان تأسیس دفاتر مشخص می شود. پارسال از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشنهاد اصلاح آیین نامه عرضه و این آیین نامه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و تحول خوبی در حوزه سردفتری صورت گرفت.
عضو شورایعالی قوه قضائیه بیان داشت: در این آیین نامه زمینه ای فراهم گردید که هر سال آزمون سردفتری را برگزار نماییم.
خدائیان خاطرنشان کرد: پارسال با عنایت به آزمونی که تابحال گرفته شده بود، حدود هزار مجوز سردفتری صادر کردیم و در حال پیگیری هستیم که در سال جاری مجدداً آزمون برگزار گردد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اقدام دیگری که در اصلاح آیین نامه صورت گرفت و باعث یک تحول در دفاتر شد، این بود که مقرر شد کلیه امور دفاتر به صورت الکترونیکی صورت گیرد.
وی افزود: در آیین نامه جدید مقرر شده است که تمام امور در دفاتر باید الکترونیکی باشد به نحوی که مردم نیاز نداشته باشند به دفاتر رجوع کنند و از راه ثبت نام در سامانه ثنا و با امضای الکترونیک خدمات را دریافت نمایند.
معاون رئیس قوه قضائیه به اسکن دفاتر هم اشاره نمود و بیان داشت: مقرر شده است که تمام دفاتر اسکن پرونده ها را انجام و آنرا وارد سامانه کنند.
خدائیان به ضبط صدا و تصویر مطابق آیین نامه اصلاح شده اشاره نمود و اظهار داشت: در آیین نامه مقرر شد که هرکسی معامله ای را انجام و قراردادی را تنظیم می کند، مفاد آن قرائت و صدا و تصویر آن ضبط شود و با این اقدام جلوی سوءاستفاده ها گرفته می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که زمینه ضبط صدا و تصویر در همه دفاتر تا آخر سال فراهم شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به راه اندازی سامانه تطبیق اثرانگشت و استعلام برخط اشاره نمود و اضافه کرد: این اقدام هم در مبارزه با مفاسد و طرح دعوی ضد دفاتر اسناد رسمی بسیار مؤثر بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اسناد عادی و رسمی ضمن اشاره به تاثیر ثبت رسمی در آرامش افراد جامعه، اظهار داشت: در سند تحول قوه قضائیه بخش در ارتباط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طرح کاداستر و اعتبار اسناد رسمی اشاره شده است که اگر این دو در کنار هم به نتیجه برسند بخش اعظمی از پرونده هایی که حالا در دستگاه قضائی، تشکیل نخواهد شد.
خدائیان ضمن اشاره به استعلام از راه سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تصدیق اسناد رسمی، افزود: با رفتن به سایت سازمان و وارد کردن موارد لازم، سند رسمی به نمایش گذشته می شود و این مورد کمک می نماید تا با اسناد جعلی معامله صورت نگیرد، اما در ارتباط با سند عادی این استعلام امکانپذیر نیست.
عضو شورایعالی قوه قضائیه اضافه کرد: در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه ای پیشبینی شده که تمام کسانیکه سند عادی دارند این سند را در آن ثبت نمایند و مهلتی داده می شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کند و بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به باعث سند رسمی صورت گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: بنگاه های معاملات ملکی هم باید پس از به نتیجه رساندن معامله، پیش نویس آنرا در سامانه ای که طراحی خواهد شد ثبت کنند و از این طریق دفاتر سند رسمی را صادر می کنند تا جلوی سوءاستفاده ها گرفته شود.
وی در انتها تصریح کرد: اگر طرح کاداستر و اجبار اسناد رسمی به نتیجه برسد خیلی از مشکلاتی که در زمینه زمین و مسکن وجود دارد، حل خواهد شد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب