برگزاری چهارمین جلسه دادگاه حسن رعیت و دیگر متهمان
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت برگزار گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت و ۲۱ متهم دیگر پرونده در شعبه۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، متهم منصور معتقد با بیان قاضی در جایگاه قرار گرفت و اتهامات نامبرده توسط قاضی مجدداً قرائت و به وی تفهیم گردید.
متهم معتقد خویش را برادر همسر متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت معرفی نمود و با اشاره به اینکه هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم صحبت های خویش را این گونه شروع کرد که در ارتباط با افترا اختلال در نظام اقتصادی، بنده کارمند یک مجموعه تولیدی بودم که کارمندهای مختلفی داشته و من هم یکی از آنها بودم که چند سالی را به علل مختلفی در شرکت حضور نداشتم.
قاضی بابایی زمانی که با اصرار متهم برای بیان دفاعیاتش از زبان وکیل خود روبرو شد سوالاتی را از متهم معتقد پرسید همچون آنکه آیا تسهیلات ارزی که از بانک کشاورزی دریافت و به حساب شرکتی در آلمانی واریز شده بود چرا معادل ریالی آن به حساب شما آمد؟ که متهم مدعی شد: این پول کاملا قانونی به حساب من واریز شد و بنده یک ریال از این پول منتفع نبودم و باید از باقر شعار پرسید که چرا از من شماره حساب خواستند تا این پول را واریز نمایند.
قاضی، مجدد از متهم معتقد خواست که درباره دریافت تسهیلات از بانک مسکن که به حساب بانکی بابک زنجانی منتقل شده بود و درباره مبلغ ۲۶ میلیارد تومانی که به حساب بانک پاسارگارد وی واریز شد توضیح خواست که متهم این رقم را معادل ۲۲ میلیارد دانست و اظهار داشت: این پول به حساب من آمد، اما همان روز برداشت شد.
متهم معتقد نقش خویش را در زمینه تعیین اعضای هیات مدیره منتفی خواند و اعضای شرکتهای کاغذی را منتخب شده می دانست؛ این صحبت های متهم درحالی عنوان شد که قاضی خطاب به متهم عنوان نمود که شما در اقاریرتان گفتید که در تعیین اعضای شرکتهای صوری نقش داشتید و از امضای آنها سو استفاده کردید.
متهم پاسخ داد که اعضای هیات مدیره از همکاران من بودند که خودشان با رضایت قلبی این کار را انجام می دادند.
این صحبت های متهم در حالی عنوان شد که نماینده دادستان برای رد این ادعا که از جانب وکیل متهم هم مطرح شده بود، کلیپ سه دقیقه ای را در جلسه علنی دادگاه به نمایش درآورد که در آن نحوه وجاهت بخشیدن به مدیران بی بضاعت به نمایش درآمده بود.
متهم معتقد در ادامه در پاسخ به پرسش قاضی پیرامون افترا پولشویی، هر گونه ادعایی در خصوص این افترا را رد کرد و ادعا نمود برخی ارقام و اعداد موجود در کیفرخواست اشتباه است وی ملکی که از جانب میرکاظمی به نامش زده شده بود را هم این گونه توجیه کرد که باقر شعار به میرکاظمی بدهی داشت و این ملک را از باب بدهی به نام وی زد و میرکاظمی هم صلاح دانست آنرا به نام من کند که در این حوزه هم گمان نکنم پولشویی انجام گرفته باشد.
در ادامه قاضی بابایی از خاکبازان وکیل متهمان میرکاظمی و معتقد خواست توضیحاتش را بیان کند.
عباس خاکبازان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: من تمام پرونده را مطالعه کردم، اما حتی یک برگ از کارشناسی رسمی منطبق با شرایط قانونی در این پرونده را پیدا نکردم؛ نماینده بانک صادرات در پاسخ به این ادعا اظهار داشت: که کارشناسی های زیادی صورت گرفته و تمام اسناد آن در پرونده موجود است.
وکیل متهم میرکاظمی در ادامه موکل خویش را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی ها را ۴۰ میلیون دلار اعلام نمود که با واکنش نماینده بانک صادرات مواجه گردید چونکه وی معتقد بود میرکاظمی تنها ۱۳۰ میلیون دلار به بانک صادرات بدهکار است حال چگونه مبلغ کل بدهی وی، ۴۰ میلیون دلار عنوان می شود.
خاکبازان با طرح ادعایی در خصوص لزوم راستی آزمایی از صحبت های نماینده دادستان و موکل خود، عنوان داشت که نماینده دادستان اعتقاد دارد که ارز دریافتی به جای هزینه در خط تولید، صرف اجناس بنجل و واردات ضایعات شده درحالی که موکل بنده تولیدات خوبی به راه انداخته است، حال این مورد می تواند با ارجاع به کارشناسی، راستی آزمایی شود چونکه میرکاظمی خط تولید به راه انداخته بود؛ نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا بیان داشت که بله، ایشان خط تولید داشتند، اما خط تولید مهرهای جعلی.
وکیل متهم میرکاظمی در ادامه عنوان اتهامی سردستگی به موکلین خویش را رد کرد که با واکنش نماینده دادستان روبرو شد؛ جعفرزاده خطاب به وکلای دو متهم ردیف اول و دوم اظهار داشت: موکلان شما شبکه و سردسته فساد و ذی نفع واحد بودند.
نقش بانک در اعتبار اسنادی مبحث دیگری بود که وکیل متهم میرکاظمی به آن اشاره نمود و ادعا نمود که اصل بدهی و خسارات و کارمزد بانک به صورت کامل پرداخت شده است وی افترا پولشویی به موکلان خویش را از پایه و اساس رد کرد و اظهار داشت: این مورد بدون نظر کارشناسان راه به جایی ندارد.
خاکبازان در ادامه به دشت بهشت موکل خود اشاره نمود و عنوان داشت که این موضوعات هیچ یک مشمول جرم نیست وی صوری بودن شرکت ها را هم تکذیب نمود و عملکرد موکل خویش را تابع مقررات هلدینگ دانست و ادعا نمود تغییر در هیات مدیره نشان دهنده صوری بودن شرکت نیست.
موضوع پرداخت رشوه به دارابی نیا مدیر اسبق یکی از بانکهای خصوصی و ارائه یک واحد آپارتمان از دیگر موارد مطروحه از جانب وکیل متهمان میرکاظمی و معتقد بود که برای توجیه آن، به بیان یکسری مواد قانونی بسنده کرد تا از این طریق بتواند موکل خویش را در زمینه این افترا تبرئه کند.
وی ادعا نمود که میرکاظمی فرد دست به خیری است و در وادی رفاقت این ملک را به دارابی نیا داده است و با هیچ ملاک قانونی نمی توان افترا پرداخت رشوه به میرکاظمی منتسب دانست.
در ادامه قاضی بابایی خطاب به نماینده دادستان از او خواست توضیحاتش را بیان کند، که نماینده دادستان توضیحات کلی را به جلسه بعد موکول کرد و اظهار داشت: تمام استعلامات انجام شده و در پرونده موجود است.
قاضی با عنایت به اتمام زمان دادگاه، ادامه اظهارات نماینده دادستان را به جلسات بعد موکول کرد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب