در نامه ای مطرح شد؛
10 مطالبه اتحادیه انجمن های دانشجویان مستقل از حجت الاسلام اژه ای
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواهان عرضه گزارش مستمر به مردم و رسانه ها از مراحل تحقق سند تحول قضائی شدند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در نامه ای به حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، مطالباتی را مطرح نمودند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عدالت یکی از اساسی ترین مولفه های سازنده ی گفتمان جمهوری اسلامی بوده و تحقق آن از اهداف اصلی نظام است؛ اما امروزه به اذعان شاخص ها و ارزیابی ها، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. یکی از نهادهای مسئول در تحقق این مهم، طبق بیان صریح قانون اساسی، قوه قضائیه است. حالا و در آستانه آغاز مسئولیت شما در راس قوه قضائیه، بیشتر از گذشته به تغییر در جهت گیری کلان قوه قضائیه در جهت ایجاد تحولات امیدآفرین نیاز است تا ضمن بازسازی اعتماد عمومی به قوه شاهد افزایش کارآمدی این نهاد در تحقق رکن عدالت باشیم. از دیگرسو حوزه اختیارات و وظایف قوه قضائیه بگونه ای است که در اقتصاد کشور هم نقشی موثر دارد و با عنایت به مشکلات معیشتی جدی موجود در کشور، بیشتر از پیش باید بر استفاده از ظرفیت های خود در حل مشکلات اقتصادی توجه داشته باشد. تحقق عدالت، افزایش کارآمدی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام با رویکرد تحول در وضعیت موجود از اولویت های پیش روی قوه قضائیه است که موارد ذیل در جهت موفقیت در این راه مورد تاکید است:
نخست: *اجرا و بروزرسانی پیوسته ی سند تحول بعنوان نقشه ی راه قوه قضائیه*
سند تحول قضائی با تشریح مأموریت های قوه قضائیه در ۷ حوزه اصلی، شناسایی چالش ها و علل آنها و بیان راهکارهای حل چالش، بهترین سند موجود برای حل مشکلات قوه قضائیه در شرایط فعلی است. وجود چنین سندی زمانی موثر است که در عرصه ی عمل هم مجریان همیت و تمرکز خویش را بر اجرای آن معطوف کنند و در طول زمان و متناسب با اقتضائات جدید هم بروزرسانی شود.
دوم: *ارائه گزارش مستمر به مردم و رسانه ها از مراحل تحقق سند تحول قضائی*
اجرای خیلی از مفاد سند تحول قضائی به هماهنگی واحدها و سازمان های تابع قوه قضائیه با یکدیگر، تعامل صحیح قوه قضائیه با سایر نهادها، اصلاحات ساختاری و سازمانی، اصلاح قوانین، ایجاد زیرساخت بانکهای اطلاعاتی گسترده و… دارد. اجرای موارد مذکور در کوتاه مدت ممکن نبوده و احتیاج به پیگیری مستمر و تهیه امکانات لازم دارند. تعیین زمان بندی دقیق برای اجرایی شدن بندهای مختلف سند تحول قضائی، در جریان قراردادن جامعه و رسانه ها از مراحل اجرای سند و تبدیل آن به دغدغه مشترک و جاری بدنه قوه قضائیه، می تواند این مسیر بلند را به عامل پویایی قوه تبدیل کند.
سوم: *مبارزه با فساد درون سازمانی با اهرم شفافیت*
مبارزه با فساد درون سازمانی بعنوان یکی از لوازم تحقق تحول در قوه قضائیه، باید از طرقی هم چون ایجاد شفافیت اطلاعاتی، اجبار قضات و مسئولین رده بالای قوه قضائیه به ثبت اموال و دارایی های خود در سامانه های اطلاعاتی، پایش پیوسته و نظارت مستمر، تکریم قضات و کارکنان پاکدست و افزایش هزینه فساد در سیستم و جدیت در اجرای اصل علنی بودن فرایند رسیدگی در دادگاه ها تحقق یابد.
چهارم: *کاهش اطاله دادرسی و افزایش پویایی سیستم رسیدگی قضائی*
مشکل طولانی بودن فرآیند اجرای دادرسی را میتوان از راه کاهش حجم پرونده های اجرایی با راهکاری هم چون ترغیب استفاده از روش های غیرقضائی حل اختلاف، کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی و حذف تشریفات زائد، هوشمندسازی حداکثری فرایند رسیدگی به حداقل رساند. برای مثال امروزه در بعضی کشورها اساساً مسئله دعاوی در ارتباط با قصور پزشکی یا دعاوی ناظر به دریافت حق بیمه ها، سوانح رانندگی و از کارافتادگی ها به مرحله رسیدگی قضایی وارد نمی شوند. در این موارد معمولا از راه تشکیل کمیته ها یا کمیسیون های تخصصی با حضور پزشک، وکیل و افراد آشنا به مسائل حقوقی از سوی بیمه، شکایت بررسی و حل وفصل می شود، به اذعان کارشناسان در صورت اجرایی شدن چنین روندی در کشور، حدود یک چهارم پرونده های ورودی به دستگاه قضا کاسته می شود و علاوه برکاهش بودجه مورد نیاز قوه، کیفیت رسیدگی قضات به پرونده ها هم افزایش خواهد یافت.
پنجم: *احقاق حقوق عامه به پرچم داری قوه قضائیه*
احقاق حقوق عامه همچون وظایف قوه قضائیه است که کم تر از رسیدگی به امور حقوقی، کیفری و حسبی مورد توجه و برنامه ریزی قرار گرفته است. نظام قضائی در آینده پیش¬رو باید ضمن پیگیری تعریف مفهوم حقوق عامه و بیان مصادیق دقیق آن توسط نهادمتولی، به اصلاح قوانین این حوزه و افزایش ضمانت اجرای آنها بپردازد. تعیین سلیقه ای حدود برخی آزادی های مشروع، ضمانت اجرای ضعیف و ناکافی صیانت از آزادی های مشروع، کلیت و تفسیر پذیری برخی قوانین در رابطه با حقوق عامه از دیگر مشکلاتی هستند که حل آن ها باید در دستورکار قوه قضائیه قرارگیرد.
ششم: *ایجاد تمهیدات رسانه ای در جهت افزایش اعتماد عمومی*
قوه قضائیه بعنوان یکی از مهم ترین ارکان حاکمیت، نقش پررنگی در صعود و نزول اعتمادعمومی دارد. کج فهمی های رسانه ای، عدم برخورداری از دقت لازم و عدم تبیین علل و اصول اقدامات قوه می تواند تأثیر منفی مستقیم بر تعامل مردم با قوه بگذارد. از مهم ترین مصادیق اصلاح عملکرد قوه، ایجاد تمهیدات رسانه ای است تا جلوه ای واقعی از اقدامات صورت گرفته در این نهاد نمایان شود.
هفتم: *افزایش صحت و اتقان آرای صادره*
افزایش اتقان آرای صادره از راه تخصصی نمودن فرایند دادرسی با افزایش تعداد محاکم تخصصی و افزایش ارتباط قضات با مجامع کارشناسی، افزایش استفاده از فناوری های هوشمند در صدور آرا و تصمیمات قضائی، ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی، افزایش تبعات عرضه شهادت کذب در محاکم از راه ایجاد سامانه اطلاعاتی شاهدان و رفع خلاهای قانونی در اینباره میسر است.
هشتم: *تعامل مستمر و هدفمند با بدنه ی مردم*
ارتباط با بدنه مردم از دیگر اولویت های پیش روی قوه قضائیه است که هم بر مساله افزایش کارآمدی قوه و هم بر تقویت اعتماد عمومی موثر خواهد بود. قوه قضائیه می تواند با ارتقا سامانه ارتباطات مردمی، علاوه بر استفاده از نظرات گروه های فعال اجتماعی در حل چالش ها، بستری برای تعامل حقیقی و هدفمند خود با مردم فراهم آورد.
نهم: *تاثیر در بهبود فضای کسب و کار از راه افزایش امنیت سرمایه گذاری*
طبق آخرین گزارش «انجام سهولت کسب وکار» بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش، محیط کسب و کار این ایران در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفته است. این در شرایطی است که ماده ۲۵ قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه، سالیانه دولت را مکلف به ارتقا رتبه کشور در شاخص مذکور کرده است؛ تا در انتها اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برسد. با این حال، حدود نیمی از شاخصهای این مساله در رابطه با مسائل حقوقی و قضایی است. دستگاه قضا باید از راه ضمانت اجرای هرچه سریع تر و دقیق تر قراردادها، پشتیبانی از سهامداران خرد، ایجاد سرعت و سهولت در فرآیندقانونی شروع کسب و کارها و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی موجبات اطمینان و امنیت هرچه بیشتر فعالین اقتصادی را برای رونق فضای کسب و کار فراهم آورد.
دهم: *تقویت معاونت بین الملل قوه قضائیه*
تقویت تیم کارشناسی بدنه قوه قضائیه در عرصه حقوق بشر و بین الملل از راه ایجاد کارگروه های تخصصی و رابطه بیشتر با بدنه اساتید و متخصصان این حوزه از دیگر اولویت های کنونی قوه قضائیه است. شایان توجه است که آشنایی بسیار محدود قضات با مسائل بین المللی هم باعث استنادات غلط آنان در صدور آرا شده است که بایدد در جهت رفع این مشکل، با اصلاح سیستم آموزش قوه قضائیه، حداقل هایی از آشنایی با قواعد بین المللی و استانداردهای بین المللی صدور رای به صورت الزامی عرضه شود. سال هاست که کشور علاوه بر تحریم های متداول، درگیر تحریم های یک جانبه ای از جانب آمریکا است که در حقوق بین الملل هم مستند قانونی ندارد. میتوان به اتکای قوه قضائیه و با مشارکت همه ی نهادهای درگیر، مرکزی را برای ثبت مستندات نقض حقوق بشر نسبت به ایران ناظر به تحریم های آمریکا ایجاد کرد تا بستری فعالانه و متمرکز برای تظلم خواهی رسمی نسبت به این تحریم ها در نهادهایی هم چون دیوان بین المللی دادگستری ایجاد شود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب