سرپرست اداره پیشگیری از وقوع جرم عنوان كرد؛
تقویت مجازات های تبعی و جایگزینی آن بجای مجازات های اصلی
سرپرست اداره پیش گیری از جرائم اقتصادی معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباب احصا عوامل زمینه ساز فرار مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرائی آن به ارائه نکاتی پرداخت.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر؛ علی اسکندری، سرپرست اداره پیش گیری از جرایم اقتصادی معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به پیشینه فرار مالیاتی و اهمیت این مساله در اقتصاد کشور اظهار داشت: اهمیت مالیات و پرداخت آن بر اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. به سبب کاهش میزان فروش نفت و پایین آمدن قیمت جهانی آن، اقتصاد وابسته به نفت ما گرفتار چالش هایی شده است و باید برای جبران آن از نظام مالیاتی برای تامین منابع مالی کشور استفاده گردد.
وی اضافه کرد: باتوجه به نگاه قانون محور به اقتصاد کشور، دیده می شود که در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، ۷ عنوان مجرمانه مشخص شده است که بر طبق این عناوین، مصادیق مجرمانه قابل پیگیری هستند.
اسکندری درباره تفاوت این طرح با برنامه های مالیاتی سال ۹۶ هم اظهار داشت: در سنوات گذشته تلاش شده است که این ۷ بند، شرایط اجرائی پیدا کند. باتوجه به رفتار افراد فعال در زمینه اقتصادی عملاً زمینه اجرائی شدن این ۷ بند فراهم نبوده است. ما اهتمام کرده ایم که موارد مالیاتی را سروسامان دهیم تا بهبود وضعیت حاصل شود. از سال ۹۶ بصورت مدون برنامه های مالیاتی داشته ایم که این ۷ بند را اجرائی نماییم اما در سال ۱۴۰۰ موضع خودرا قدری تغییر داده و می خواهیم که فاکتورهای بین المللی در زمینه مالیاتی را هم مورد توجه قرار دهیم.
سرپرست اداره پیش گیری از جرایم اقتصادی اظهار نمود: در برخی از کشورها جرمی به نام پرداخت مالیات مازاد وجود دارد که در مقابل فرار مالیاتی ما قرار می گیرد. در چنین کشورهایی چون میزان پرداخت مالیات موجب ایجاد تسهیلات و امکانات مختلف برای فرد می شود، افراد مایل به پرداخت مالیات بیشتر هستند تا از تسهیلات و رتبه بندی بهتری برخوردار شوند.
اسکندری بیان کرد: اعتبارسنجی فعالان اقتصادی را یکی از ابزارهای تشویقی دانست که می تواند مودیان مالیاتی را ترغیب به پرداخت مالیات نماید. چونکه یکی از مهم ترین فاکتورهای اعتبار سنجی اشخاص در زمینه اقتصادی میزان مالیات پرداخت شده توسط ایشان است. این مهم در سامانه اعتیارسنجی مورد نظر این معاونت لحاظ شده است. در کشور ما که مشوق و انگیزه مالیاتی وجود ندارد و یا می توان گفت این مهم کمرنگ است. هم اکنون ابزاری که بمنظور ایجاد انگیزه برای مودیان مورد استفاده قرار می گیرد، تخفیف مالیاتی است که می توان گفت این ابزار کارایی لازم را دارا نیست.
اما درباب فاکتورهای بین المللی حوزه مالیات سرپرست اداره پیش گیری از جرایم اقتصادی معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد: باید به دو شاخص هزینه وصول مطالبات مالیاتی و میزان زمان صرف شده برای تحقق مبلغ تعهد شده مالیاتی اشاره نمود. این دو شاخص در عرصه بین المللی بعنوان دو شاخص مهم در جهت سهولت کسب وکار تلقی می شوند. به همین دلیل در نظر داریم تا در کنار موارد پاداش دِه این دو شاخص را در نظام مالیاتی کشور بهبود بخشیده و اثرات ناشی از این مساله را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
او با تاکید براین که، تحقق فاکتورهای یاد شده نیازمند تجمیع عوامل مؤثر بوده و نمی توان تنها با یک مبادرت به دنبال تحقق اهداف بود افزود: تحقق صندوق های الکترونیک، ایجاد بازدارندگی در مجازات های مصرحه در قانون مالیات های مستقیم، همه از عوامل مؤثر بر تحقق اهداف یاد شده و بهبود فاکتورهای معنونه (عنوان شده) هستند.
اسکندری افزود: باید نظام مالیات را یک بسته در نظر گرفت به صورتی که تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. ایجاد انگیزه و تمایل در فعالان اقتصادی برای پرداخت مالیات که با اعتبارسنجی در پی ایجاد این امر هستیم. در کنار بهبود فاکتورهای بین المللی و افزایش بازدارندگی مجازات ها در بهبود نرخ پرداخت مالیات و اثربخشی آن در نظام مالیاتی کشور که قابل بررسی است چونکه این معنای یک عملکرد یک پارچه در زمینه مالیاتی است.
او نحوه اعتبارسنجی فعالان اقتصادی را اینگونه توصیف کرد: برای اعتبارسنجی اشخاص علاوه بر میزان مالیات پرداخت شده به میزان واقعی آن، عواملی چون دارایی اشخاص (حقیقی و حقوقی)، میزان ارز تعهد شده و رفع تعهد شده را در کنار هم قرارداده و اشخاص را در نظام اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار می دهیم. در این میان میزان مالیات پرداخت شده بعنوان یک عامل بسیار مهم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
سرپرست اداره پیش گیری از جرایم اقتصادی به مجازات های مالیاتی هم اشاره نمود و اضافه کرد: ما بغیر از ایجاد انگیزه در پرداخت مالیات، در نظام مجازات ها هم دارای خلاء هستیم و مشکلاتی در این بخش وجود دارد. فرار مالیاتی در عمل از مجازات های اصلی و تبعی مناسب ندارد و بنا بر این یکی از اقدامات این معاونت درباب جرایم مالیاتی، بررسی مجازات های فعلی و پیش بینی مجازات های اصلی و تبعی جایگزین و بازدارنده از جرایم مالیاتی است.
وی اشاره کرد: مجازات های اصلی به طور معمول بازدارندگی لازم را برای جرایم اقتصادی ندارند، بدین سبب باید به سراغ مجازات های تبعی رفت و به دنبال محرومیت های افراد بود. زمانی که فردی از یک جرم منافع زیادی عایدی داشته باشد حبس چندان برای او بازدارنده نمی باشد اما چیزی که برای او بیشتر اهمیت دارد، محرومیت ها است و این محرومیت ها در مجازات های اصلی ذکر نشده است. حبس و شلاق کمک زیادی در پیش گیری از جرم نمی کند اما در مجازات های تبعی می توان بعضی افراد را از دخالت های اقتصادی محروم کرد. کسی که مالیات پرداخت نکند صلاحیت کارهای اقتصادی را ندارد. پس اهتمام داریم که این محرومیت ها را بررسی و بر طبق سند تحول قوه قضائیه در تیر ۱۴۰۱ تحویل دهیم.
اسکندری عنوان کرد: در این معاونت، عوامل فرار مالیاتی بصورت موضوعی مد نظر است و می خواهیم که روش های فرار مالیاتی اشخاص حقوقی را احصاء و موارد پیشگیری را اعمال نماییم تا تعداد مصادیق اشخاص حقوقی کم شود.
وی در آخر با اشاره به روند روبه رشد جرایم مالیاتی اظهار داشت: باید عملکرد این معاونت از سرعت رشد جرایم بیشتر باشد چونکه جرایم زنده هستند و به روز می شوند، حرکت می کنند و جابه جا می شوند. حوزه اقتصادی به قدری حساس است که نه فقط نمی توان به کاهش روند آن اکتفا کرد بلکه باید روند جرم را به سراشیبی هدایت کرده و از پیشرفت آن کاست.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب