موافقان و مخالفان طرح تسهیل مجوز کسب وکارهای حقوقی چه می گویند؟
آی وکیل: قم یک عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم به تحلیل و تبیین مبانی و بررسی دلیلهای موافقان و مخالفان طرح تسهیل مجوز کسب وکارهای حقوقی پرداخت.
یکی از طرح های اخیر مجلس که مباحث مختلفی را در جامعه حقوقی کشور ایجاد کرد، طرح تسهیل کب و کارهای حقوقی بود که به صورتی به دنبال ساماندهی حوزه کارهای فعالان حقوقی کشور بود.
گذشته از نظرات موافق و مخالف کارهایی که در این عرصه انجام می شود، شناخت ماهیت دقیق این طرح نخستین اقدامی است که باید صورت گیرد تا با شفافیت هرچه بیشتری به تحلیل آن بپردازیم.
در همین راستا دکتر محمدحسین وکیلی مقدم در گفت و گو با ایسنا، درباب طرح تسهیل کسب کارهای حقوقی بیان کرد: هدف اصلی طرح چنان که از نام آن بر می آید امری مطلوب و قابل تایید است، پس پیچیدگی و تعــدد مراجــع صــدور مجوز همیشه یکی از معضلات اصلی توسعه کسب وکار در ایران می باشد.
وی ادامه داد: ایجاد سامانه یک پارچه، اســتفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و کاستن از حجم وسیع و کثرت بی منطق ملزومات گرفتن مجوز، بی شک می تواند منجـر بــه افــزایش رغبت عمومی جهت فعالیت اقتصادی شود.
وکیلی مقدم با اشاره به مفاد تبصره ۴ ماده ۱ این طرح اظهار نمود: باتوجه به محتوای این طرح، وضع هر نوع محدودیت و مانع قانونی در راه صدور مجوز خارج از این قانون به هر علت همچون اشباع و محدودیت بازار ممنوع می باشد، بدین جهت این تبصــره علاوه بـر جلوگیری از رواج امضاهای طلایی، گامی جهت توسعه و رواج حقوق رقابت شمرده می شود که با وجود وجود قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در عمل متروک و کم اهمیت قلمداد می شود.
این استاد دانشگاه افزود: بــا توجه به این که حقوق رقابت، مهم ترین ابزار سامان دادن اقتصاد خصوصی و ایجاد نظم مطلوب رقابتی اســت، ایــن چشم انداز قانون گذار نیز قابل تایید است، پس با این همه بنظر می رسد چالش اصلی در مورد مواد ۵، ۴ و ۶ این طرح است که در مورد وابستگان قضایی خصوصاً وکلا و نحوه گرفتن پروانه و مجوز فعالیت نگرانی هایی به وجود آورده است.
وکیلی مقدم از ضعف ساختاری تقنین در ایران اشاره نمود که به شکل غیر مستقیم دامــنگیــر این طرح نیز شده است و اظهار داشت: اگر در گذشته نگاه غالب، ضمانت اجرا و تضمین قانون را فقط اقتدار دولتی و توسل بــه قــوای قهریه حاکمیت می دانست در جهان معاصر رویکرد مطلوب، توجیه پذیر بودن قانون و ضریب اقناع آن در گروه مخاطـب را ملاک قانون گذاری زیبنده می داند.
وی ادامه داد: در شیوه اخیر بجای اتکای صرف به تصویب و وضع قــانون از ســوی یــک نهــاد بالادستی و تحمیل آن به اجتماع (Up to Down Approach) قــانون از مــتن جامعــه و بــر اســاس راهکارهایی مــورد پذیرش در بستر عرف یا اقدامات فعالان مورد نظر اقتباس می شود. در این پروسه قانونگذار از مقام یک واضــع، کــه جــز تحکم و تهدید و توسل به مجازات و توبیخ ابزاری در دست ندارد، به یک کاشف قاعده و تنظیم گر روابط اجتماعی تغییر نقش می دهد که حتی در صورت لزوم ابداع و پر کردن خلأهای حقوقی، تلاش دارد که ابتدا نظــر مســاعد گــروه های
مرجع یا ذی نفوذ در جامعه را جلب نماید، در غیر این صورت صرف وضع قوانین، فارغ از قوت و ضعفشان، جز افزودن بر تعداد و کمیت اثربخشی دیگری ندارد و اجرای آنها حتی در فرض عملی شدن با هزینه های فراوان همراه خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) با اشاره به حسن نیت واضعین و طراحان که با وجود نکات مثبت بــه همــین ورطــه دچــار شــده اظهار نمود: اعتراض بیش از ۲۶۰ عضو هیات علمی دانشکده های حقوق، شامل چهره های به نام و شاخص ایــن عرصــه به ناگزیر باید حساسیت قانون گذار را در این مورد بیش از بیش برانگیزد، از طرف دیگر اکثریت نهادهای اصــلی مــرتبط بــه موضوع مانند کانون های وکلا نیز اعتراض هایی را ابزار کرده اند که نباید بر تمامی آنها تعارض منافع قلمــداد شــود.
وی فارغ از قوت و ضعف دیدگاه مخالفین و موافقین اظهار داشت: وجود چنین فضای پرتنشــی، ســرمایه و تعامــل اجتمــاعی لازم جهــت توفیق در اجرای مطلوب هر قانونی را با چالش جدی مواجه می سازد، بدین سبب امیدوار هستم پس از تصویب کلیات، نمایندگان محترم در مورد تفصیل طرح از نظرات صاحبان رای و نظر جهت ارتقای آن و رفع نگرانی های موجود بهره مند شوند.
وکیلی مقدم باتوجه به مشکلات گوناگون و گاه سردرگمی های لایتناهی داوطلبان (مانند مشخص نبودن برگزاری آزمون ها، عدم تصمیم گیری بموقع در مورد برگزاری آزمون برمبنای قانون جدید یا قدیم) کوشش برای سامان دادن وضعیت موجود در کنار توجه به مبانی منطبق با حقوق رقابت از مزایای این طرح و عدم وجود تعامل سازنده بــا جامعــه حقــوقی خصوصاً صاحب نظران علمی از مشکلات ساختاری آن محسوب دانست.
وی به بررسی دلیلهای مخالفان و موافقان این طرح پرداخت و عنوان کرد: مخالفت های گوناگون با این طرح در دو دسته قابل صورتبندی است: اول مخالفت با مبانی است که مهم ترین مخالفت، اعتراض به اجرای حقوق رقابت در عرصه وکالت است که با بیان نظراتی مانند نادیده گرفتن شأن وکالت، ترویج و غلبه جنبه اقتصادی در وکالت و یا کاهش فرصت های شغلی بیان شده اســت.
وکیلی مقدم اضافه کرد: با احترام به اهل نظر، به عقیده بنده توجیه قابل پذیرشی درباره عدم اجرای ضوابط رقابت در عرصه وکالت مطرح نشده، افزون بر این نکته مبنایی که رقابت در هر زمینه های موجبات رشد و افزایش کیفیت را فراهم می آورد.
وی افزود: در آمریکا، بعنوان کشور پیشرو در حقوق رقابت و منبع اقتباس قوانین رقابتی در ایــران در تفســیر Undertaking و بــرای تعیین قلمرو موضوعی حقوق رقابت، به شکل وسیع هر نوع فعالیت اقتصادی مشمول حقوق رقابت قلمداد شده، بعنوان مثال با وجود تردیدهایی در گذشته، امروزه قوانین مختلفی در مورد شمول حقوق رقابت درباره پزشکان نیز وضــع شــده است.
این فعال حقوقی درباب بند ۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایــران اشاره کرد: عــلاوه بــر شــرکت تجاری، بنگاه بعنوان واحدی اقتصادی که در تولید کالا و یا ارائه خدمات فعالیت میکند تعریف شده و مــاده ۴۳ نیز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تابع حقوق دولتی، عمومی و خصوصی را موضوع محدودیت های رقابتی منــدرج در این قانون قلمداد کرده، بدین سبب از عبارت تسامحی «رقابت تجاری» نباید پنداشت حقوق رقابت فقط شامل تجار و یا کارهایی است که مشمول قانون تجارت محسوب می شوند.
وکیلی مقدم در مورد نگرانی های کاهش فرصت شغلی قلمداد کرد: لازم به ذکر است در بیشتر موارد چنین فرض شده که شغل وکالت یا سایر وابستگان قضایی تنها در صورت بروز منازعه حقوقی و اختلاف قضایی محل مراجعه شهروندان قرار می گیرند، پس با اذعان به این نقیصه در فرهنگ حقوقی ایران، لازم است ترتیباتی اتخاذ شود که خصوصاً نهــاد وکالــت بــه ســاختاری مشاوره ای جهت جلوگیری از بروز نزاع تبدیل شــود.
وی افزود: ســامان دادن و توجــه بــه ظرفیت هــای دانشگاهی بــرای جــذب دانشجویان حقوق نیز دارای اهمیت فراوان است، بدین سبب مشکلاتی از این دست که فرصت های شــکلی را بــا چــالش جدی مواجه می سازد، نیازمند تدبیر در زمینه های دیگر است و به این بهانه نباید بــه عنــوان دســتاویزی در جلــوگیری از رقابتی کردن عرصه رقابت در وکالت قلمداد شوند.
این کارشناس حقوق دومین دسته از مخالفان این طرح را مخالفت با شیوه ها برشمرد و اظهار نمود: از دیگر انتقادات مهم درباره چگونگی جذب متقاضیان به سبب این طــرح اســت؛ در هــر ۳ ماده مورد بحث، بدون تعیین نمره یا امتیاز خاص، بصورت شناور کسب حداقل ۷۰ درصــد امتیــاز میــانگین نمــرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز بعنوان معیار پذیرش در آزمون تعیین شده، در نتیجه در هــر آزمــون آنچــه مــلاک است در حقیقت سطح علمی شرکت کنندگان در همان آزمون است که علاوه بر احتمال تبانی برای پاسخ دادن داوطبان به سوالاتی خاص، معیاری قابل اتکاء برای ارزیابی توانایی و سطح علمی متقاضیان محسوب نمی گردد.
وی ادامه داد: به دیگر ســخن، بــا پذیرش نهایی این معیار با هر میزان پایین آمدن سطح توان علمی داوطلبان، همچنان نفراتی برگزیــده از همــان جمــع پذیرفته خواهند شد و چه بسا از معیارهای حداقلی برای فعالیت در این حوزه برخوردار نباشند، ازین رو به نظر میرسد انتقاد و مخالفت در این بخش مهم و قابل تامل است برای اینکه شیوه مطرح شده در عمل، کاهش توان علمی پذیرفته شدگان هر دوره را سبب خواهد شد.
این استاد برجسته حقوق رسالت قانونگذار را در مقام تامین مطلوب خود یعنــی انحصــار زدایــی از یک سو و جلوگیری از بروز آفت عدم توانایی علمی از طرف دیگر، حذف محــدودیت ظرفیــت پــذیرش در هــر آزمــون را حذف برشمرد که علاوه بر تمام مبانی نظری که می توان در تایید این امر مطرح نمود تجربه عملی این نحوه برگزاری آزمون در ایران نیز چندان موفقیت آمیز نبوده است.
وکیلی مقدم در آخر اظهار داشت: آنچه لازم است تعیین حــداقل نمــره ای از ســوی قانونگــذار جهــت پذیرش در هر آزمون است، به همین خاطر شیوه پیشنهادی در طرح، در تعیین نصاب شناور بااینکه می تواند هــدف اول را محقــق ســازد اما بی شک بواسطه حذف مطلق معیار سنجش علمی و واگذار کردن همه چیز به میزان سطح علمــی داوطلبــان در هــر دوره، نظام قضایی ایران را با بحران تخصص و توانایی مواجه خواهد ساخت.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب