در كارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور دادستان تهران
مشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شمس آباد بررسی گردید
مشکلات و درخواست های حقوقی و قضایی تولیدکنندگان و صنعتگران شهرک صنعتی شمس آباد، با تشکیل کارگروه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران بررسی گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، به دنبال بازدید هفته گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شمس آباد، مشکلات و درخواست های حقوقی و قضایی تولیدکنندگان و صنعتگران آن مجموعه با تشکیل کارگروه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران و دعوت دادستانی تهران از نمایندگان شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد و مدیران دستگاههای دولتی خدمات رسان و سازمان های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که بامداد امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ به میزبانی دادستانی تهران و با حضور القاصی دبیرستاد اقتصاد مقاومتی در محل دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی شمس آباد در سه محور صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی، تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و اختلاف با هیئت های داوری با حضور نمایندگان بخش های خدمت رسان و مرتبط مورد رسیدگی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه دادستان تهران و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، به اقدامات اخیر دادستانی تهران و ستاد اقتصاد مقاومتی در زمینه حمایت حقوقی و قضایی از حوزه اقتصاد، صنعت و تولید به منظور کمک به رفع موانع تولید و جلوگیری از تبعات نامطلوب نابسامانی های اقتصادی در امنیت و آرامش جامعه اشاره نمود و عنوان کرد: اعتقاد ما این است که گلوگاه هایی که باعث ایجاد مانع و مشکل در بحث واحدهای تولیدی و صنعتی می شود را شناسایی نماییم و با ورود قضایی و تشکیل کارگروه ها و جلسات ویژه به رفع موانع کمک نماییم.
دادستان تهران به بازدید هفته گذشته خود از شهرک صنعتی شمس آباد اشاره نمود و اضافه کرد: در بازدید از این مجموعه، متوجه شدیم این همه سرمایه و کانون کار و فعالیت و تولید مهیا و ظرفیت های بسیار بالایی به صورت بالقوه و بالفعل فراهم است و تولیدکنندگان و صنعتگران هم علیرغم مشکلات ارزی و بانکی و سایر مشکلات، روحیه و انگیزه بسیار بالایی برای کار و فعالیت دارند.
القاصی خاطرنشان کرد: بسیاری از این مشکلات قابل پیگیری می باشد و بویژه در بحث آب و برق، دستگاههای خدمت رسان وظیفه دارند زیرساخت ها را برای فعالان تولید و صنعت فراهم نمایند.
دادستان تهران اضافه کرد: در بعضی موارد هم پرونده هایی در سیستم قضایی داشتند که قابل پیگیری می باشد و مقرر شد پس از بازدید مشکلات واحدهای تولیدی را در کارگروه زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح نماییم.
وی خاطرنشان کرد: این بازدید یک دورنمای بسیارخوب به ما عرضه داد که در مسیری که بایستی حمایت نماییم و از نظرات صنعتگران و تولیدکنندگان استفاده نماییم، گام برداریم.
دادستان تهران اضافه کرد: درآسیب شناسی های انجام شده از وضعیت زندانیان مشخص شد که ریشه به زندان افتادن خیلی از افراد، بیکاری و نوسانات اقتصادی می باشد و در بازدیدی که روز گذشته از مجموعه زندان داشتیم، خودم با چند زندانی ملاقات کردم که کارآفرین بودند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه مشکلات این افراد قابل پیگیری می باشد، عنوان کرد: شأن ستاد اقتصاد مقاومتی این است که با صدمه شناسی، گلوگاه های فساد اقتصادی را شناسایی و موانع تولید را رفع کند.
وی افزود: ما ظرفیت بسیار خوبی در اختیار داریم و با ورود و مشارکت میتوان حمایت کرد و از صدمه ها و جرایم پیشگیری نمود.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بر حمایت حقوقی و قضایی از تسهیلات بانکی دریافت شده توسط تولیدکنندگان و صنعتگران تاکید کرد و اضافه کرد: در حوزه بانک، فعالیتهای بانکی و تسهیلاتی که از مجاری بانکها در اختیار افراد قرار می گیرد، اگر این فرآیند در یک مجموعه نظام مند قرار گیرد، از بسیاری از مفاسد و مشکلات پیشگیری می شود.
وی همینطور به اقدامات اخیر دادستانی در ورود به رفع موانع ترخیص بعضی از کالاها و داروهای مورد نیاز کشور از گمرک اشاره نمود و اضافه کرد: در حوزه صادرات و واردات کالاها با یکسری موانع گمرکی و فرایندهای دست و پاگیر اداری مواجه هستیم که نیازمند اصلاح و بازبینی است.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه به تازگی بحث ورود کامیون هایی که مدت زیادی را در گمرک مانده بود داشتیم، افزود: حدود ۶ هزار کامیون که با ارز منشأ خارجی وارد شده بود بنا به یکسری ایرادات و موانع غیر قابل توجیه، بیشتر از یکسال در گمرک معطل مانده بود که با تصمیماتی که گرفته شد زمینه خروج این ها فراهم گردید.
در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس به بیان مسائل و مشکلات خود در زمینه عدم صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی، مشکل کمبود آب و مشکلات در ارتباط با آراء صادره در هیئت های حل اختلاف پرداختند و نمایندگان دستگاههای ذیربط و خدمات رسان هم توضیحات و پیشنهاداتی برای حل و فصل مشکلات عرضه دادند و در انتها مقرر شد با تداوم بررسی در جلسات تخصصی ظرف دو هفته نتیجه به دادستانی تهران اعلام گردد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب