پایان بلاتکلیفی اسناد اراضی کشاورزی با اجرای قانون الزام به گزارش آی وکیل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح ابعاد قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از پیش بینی راهکارهای قانونی برای رفع موانع صدور سند اراضی کشاورزی آگاهی داد. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، اعظم قویدل، مشاور و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار نمود: این قانون در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوم تیرماه همان سال لازم الاجرا شد.وی با اشاره به اهداف گوناگون این قانون اضافه کرد: بااینکه اهداف مختلفی برای این قانون قابل احصاست، اما دو هدف اصلی و بنیادین آن تکمیل حدنگاری (کاداستر) کشور و اعتباربخشی مجدد به اسناد رسمی همراه با اعتبارزدایی از معاملات عادی است.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با وجود تلاشهای گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه در اجرای طرح کاداستر، به علت نبود الزام قانونی برای دریافت سند مالکیت، بازهم قسمتی از اراضی و املاک کشور فاقد سند رسمی هستند.وی خاطرنشان کرد: زمانی که اراضی و املاک فاقد سند مالکیت باشند، به تبع آن نقل و انتقالات و معاملات مربوط به این املاک هم بصورت عادی به انجام می رسد و این موضوع طی سالهای قبل منشا خیلی از صدمه ها، اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری در کشور بوده است.قویدل با تکیه بر این که یکی از مهم ترین اهداف قانون الزام، خاتمه دادن به معاملات عادی است، اظهار داشت: قانونگذار در این قانون کوشیده است تا مردم را به انجام معاملات رسمی سوق دهد تا از بروز اختلافات، شکایات و دعاوی گوناگون ملکی جلوگیری شود.وی اضافه کرد: بااینکه مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت هم پیش از این بر ثبت رسمی برخی معاملات تاکید داشتند، اما به علت ایجاد عرف معاملات عادی و همین طور فقدان سابقه ثبتی و سند مالکیت در قسمتی از اراضی و املاک، این نوع معاملات در کشور رواج یافته و مشکلات مختلفی را بوجود آورده بود.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل قانون الزام، صدور اسناد مالکیت برای تمامی اراضی و املاک کشور تکمیل شده و زمینه خاتمه معاملات عادی فراهم گردد.راهکار قانون الزام برای حل مشکل صدور سند اراضی کشاورزیقویدل در ادامه به یکی از مهم ترین دغدغه های مالکان و بهره برداران اراضی کشاورزی اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از چالش های موجود در عرصه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، محدودیت های ناشی از قانون پیشگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی و اقتصادی مناسب بود که در خیلی از موارد مانع صدور اسناد مالکیت مفروزی می شد.وی اضافه کرد: خوشبختانه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای این مورد راه حل مشخصی پیشبینی کرده است.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون اظهار نمود: بر طبق این حکم قانونی، برای قطعات مفروزی که تا زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوجود آمده اند، امکان صدور سند مالکیت وجود دارد؛ مشروط بر این که این قطعات بعد از تاریخ ابلاغ قانون ایجاد یا خرد نشده باشند.وی افزود: مطابق این مقرره، برای اراضی کشاورزی و باغات با هر میزان مساحت، امکان صدور سند مالکیت مفروزی وجود دارد؛ منوط به آن که اراضی مجاور متعلق به شخص متقاضی یا بستگان درجه یک وی نباشد.قویدل همین طور به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اشاره نمود و اظهار داشت: بر طبق این تبصره، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با انجام عملیات نقشه برداری و شناسایی متصرفان قانونی اراضی کشاورزی، اطلاعات مربوطه را در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارگذاری کند.وی اضافه کرد: در صورتیکه ظرف شش ماه بعد از درج این اطلاعات در سیستم اعتراضی نسبت به آن مطرح نشود، سند مالکیت اراضی کشاورزی صادر خواهد شد.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آخر اشاره کرد: تا زمان آغاز اجرای این پروسه در مناطق مختلف کشور، مالکان اراضی کشاورزی و باغات می توانند بوسیله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، درخواست صدور سند مالکیت خودرا ارائه نمایند و در صورت احراز شرایط قانونی و تأیید مراجع ذی صلاح، سند مالکیت آنان با میزان مساحت صادر خواهد شد.به طور خلاصه به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، اعظم قویدل، مشاور و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح ابعاد مختلف قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوم تیرماه همان سال لازم الاجرا شد. وی تصریح کرد: زمانی که اراضی و املاک فاقد سند مالکیت باشند، به تبع آن نقل و انتقالات و معاملات مربوط به این املاک هم به صورت عادی به انجام می رسد و این مساله طی سال های قبل منشأ بسیاری از آسیب ها، اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری در کشور بوده است. قویدل در ادامه به یکی از مهم ترین دغدغه های مالکان و بهره برداران اراضی کشاورزی اشاره نمود و گفت: یکی از چالش های موجود در زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، محدودیت های ناشی از قانون پیش گیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی و اقتصادی مناسب بود که در بسیاری از موارد مانع صدور اسناد مالکیت مفروزی می شد. منبع: ivakil.ir 1405/03/30 12:05:19 0.0 / 5 64 تگهای خبر: اسناد رسمی , اموال , حقوق , سابقه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط شناسایی و توقیف ۷، ۲ همت از اموال پرونده رضایت خودرو اگر به اموال آمریکایی ها دسترسی پیدا نماییم، آنها را توقیف و ضبط می نماییم شرکتهای اینترنتی باید در تصادفات پیک های موتوری شریک مسئولیت باشند ستاد حقوق بشر خواهان محاکمه عاملان حملات به لبنان شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۳