تقویم حقوقی و قضایی سال 96
آی وكیل: تقویم قضایی در سال 96 پربار بود، در سال قبل پرونده های متعددی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاه قضایی عنوان شد كه بعضی از این پرونده ها در همان سال تشكیل شده بود و برخی دیگر برای سال های قبل بود كه رسیدگی یا مرحله اجرای حكم آن به سال 96 رسید، البته در این میان پرونده هایی هم بعد از اجرای حكم، مختومه شد.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، همچون پرونده های مطرح سال 96 می توان به پرونده هایی موسوم به «مهدی جهانگیری»، «حمید بقایی»، «محمودرضا خاوری»، «حسین فریدون»، «محمود احمدی نژاد»، «حمید صفت»، «عباس كیارستمی»، «پزشك تبریزی»، «بنیتا»، «آتنا»، «ستایش»، «اهورا»، «سعید مرتضوی»، «املاك نجومی»، «حقوق های نجومی»، «فساد نفتی»، «سانچی»، «دكل نفتی»، «حادثه قطار تبریز - مشهد» و «صندوق ذخیره فرهنگیان» اشاره نمود كه آخرین وضعیت این پرونده ها در دستگاه قضایی به دنبال می آید.
«بنیتا»
یكی از پرونده های دردناكی كه در تیر ماه سال 96 عنوان شد، گم شدن كودك هشت ماهه ای به نام بنیتا بود كه در فضای مجازی صدای لرزان مادرش برای تقاضا از مردم هم منتشر و دست به دست شد. هشت روز از گم شدن این كودك گذشت، در حالیكه تلاش های پدر و مادر، پلیس و دستگاه قضایی برای پیدا كردن بنیتا ادامه داشت، خبری تلخ در خصوص فوت كودك هشت ماهه در رسانه ها پیچید.
در جریان تحقیقات، ماموران پلیس آگاهی تهران متوجه رد پای دو سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو شدند كه در نهایت این دو سارق دستگیر و در بازجویی ها اعتراف كردند كه بعد از سرقت خودرو از مشیریه به همراه كودك، خودرو را همان روز در یكی از خیابان های پاكدشت بعد از بالا كشیدن شیشه ها، رها كردند. بعد از حضور ماموران به محل رها كردن خودرو، با جسد بنیتای هشت ماهه كه به علت گرما، تشنگی و گرسنگی دچار جمود نعشی شده بود، روبرو شدند.
با صدور كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دو جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به بنیتا در ایام 20 و 22 شهریور ماه در شعبه نهم دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی كشكولی برگزار گردید.
متهم ردیف اول، دارای دو سه عنوان اتهامی بود كه یكی از عناوین اتهامی قتل عمد بود. بر مبنای حكم صادره، این فرد به قصاص نفس، حبس، شلاق و تبعید محكوم شد كه حكم اعدام هم در شعبه پانزدهم دیوان عالی كشور مورد تایید واقع شد.
جعفر كوشا وكیل مدافع اولیای دم بنیتا دوم بهمن ماه سال 96 اظهار داشت كه پرونده متهم ردیف اول در اجرای احكام است و باید مراحل استیذان را بپیماید و پرونده متهم ردیف دوم به علت اشكالی كه در تعیین مجازات داشت، برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه هم 15 بهمن ماه سال 96 در نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اجرای حكم متهم ردیف اول پرونده بنیتا اظهار داشت: زمان را نمی دانم، اما حكم تایید شده و باید به اجرای احكام برود.
در آخرین اظهارنظر جعفر كوشا وكیل مدافع اولیای دم بنیتا، پرونده برای استیذان نزد رییس قوه قضاییه ارسال شده تا حكم به مرحله اجرا درآید.
«اهورا»
از دیگر پرونده هایی كه باز هم قربانی یك كودك بود می توان به پرونده قتل پسربچه دو و نیم ساله ای به نام اهورا اشاره نمود كه توسط ناپدری اش مورد آزار قرار گرفته بود و همسایه ها بدن بی جان پسربچه را در حالیكه عریان و خونین روی زمین افتاده بود، پیدا كردند.
جلسه رسیدگی به این پرونده 8 آذر ماه سال 96 به صورت غیرعلنی در دادگاه كیفری رشت برگزار گردید. با تصمیم قضات شعبه سوم دادگاه كیفری یك استان گیلان و بر مبنای شواهد و مدارك، متهم به جرم قتل عمد به قصاص نفس، به جرم كودك آزاری به 6 ماه حبس و پرداخت ارش، به جرم شرب خمر به 80 ضربه شلاق و به جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرمدخوله) به 100 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محكوم و از افترا لواط مدخوله به عنف تبرئه شد.
احمد سیاوش پور رئیس كل دادگستری استان گیلان 17 بهمن ماه سال 96 درباره آخرین وضعیت پرونده اهورا اظهار داشت كه پرونده در شعبه 47 دیوان عالی كشور به صورت فوق العاده رسیدگی شد و در نهایت رای صادره در دیوان عالی كشور تایید و قطعی شده كه بعد از انجام تشریفات و تقاضای اولیای دم و استیذان از رئیس قوه قضاییه، حكم به مرحله اجرا در خواهد آمد.
پرونده اهورا همانند پرونده بنیتا یك قدم تا اجرای حكم و مختومه شدن، فاصله دارد.
«آتنا»
از دیگر پرونده های تشكیل شده در دستگاه قضایی در سال 96، پرونده آتنا اصلانی دختربچه هفت ساله ایرانی اهل پارس آباد بود كه در 28 خرداد ماه سال 96 با نقشه از پیش تعیین شده قاتل به داخل مغازه وی كشیده شد و قاتل بعد از عملی كردن نقشه شومش، او را به قتل رساند. بعد از رسیدگی به این پرونده به صورت فوق العاده و خارج از نوبت، متهم این پرونده به اعدام و قصاص نفس محكوم شد.
«اسماعیل رنگرز» متهم این پرونده صبحگاه 29 شهریور ماه سال 96 به جرم تجاوز به عنف و قتل دختر هفت ساله در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد و اینگونه پرونده مختومه شد.
«محمودرضا خاوری»
رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانك ملی و یكی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانكی به افترا اختلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از دیگر پرونده های مهم سال 96 بود.
پس از شش سال از خروج نابهنگام خاوری از كشور پرونده وی در تاریخ 30 آبان ماه سال 96 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به صورت غیابی رسیدگی شد. نامبرده بابت افترا اختلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و بابت افترا دریافت رشوه به 10 سال حبس و همینطور پرداخت 3 میلیون دلار پول نقد بعنوان جزای نقدی محكوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 24 دی ماه سال 96 در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده خاوری و رایزنی ها برای بازگشت وی و یا اعتراضی از جانب او به حكم دادگاه، اظهار داشت: پیش از این رایزنی هایی صورت گرفته و ما بارها از كانال های مختلف اقدام كرده ایم تا وی را دستگیر كنند. از پلیس اینترپل خواسته ایم كمك نماید. به دنبال این هستیم كه خاوری به كشور برگردد ولی هنوز نیامدهو هنوز هم به رای دادگاه اعتراض نكرده است. به علت این كه در خارج از كشور است، فرصت اعتراض 20 روزه نیست بلكه دو ماه است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص این كه آیا نام خاوری از لیست اینترپل خارج شده است؟ اظهار داشت: اگر خارج شود قوه قضاییه و وزارت امور خارجه تلاش خویش را می كنند. هنوز اموال هم شناسایی نشده است و تا امروز كه اسم خاوری در فهرست اینترپل بود، كشور كانادا برای استرداد این فرد كاری انجام نداده است.
«مهدی جهانگیری»
مهرماه سال 96، خبر بازداشت مهدی جهانگیری در كرمان در بعضی رسانه ها منتشر گردید. افترا وی كه نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رییس جمهور است، مسائل مالی عنوان شد.
بعد از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی ها به تهران منتقل شد.
سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ به سوالات خبرنگاران اعلام نمود كه متهم همچنان در بازداشت سپری می كند و قرار صادره هنوز فك نشده است.
دادستان تهران، 20 اسفند ماه سال 96 اعلام نمود كه تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده هفته گذشته با تودیع وثیقه آزاد شده است.
«حادثه گلستان هفتم منطقه پاسداران»
۳۰ بهمن ماه سال 96 تجمع شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم پاسداران منجر به درگیری با پلیس شد و در نهایت به خشونت كشیده شد. طبق اعلام پلیس در این درگیری یك راننده منتسب به معترضین با اتوبوسی كه در محل پارك شده بود، به سمت گروهی از مأموران آمد و سه نفر از ماموران نیروی انتظامی توسط اتوبوس مذكور و یك بسیجی هم توسط یك ماشین سمند زیر گرفته و كشته شدند، یك بسیجی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم كشته شد و ۳۰ مامور هم زخمی شدند.
معاون اول قوه قضاییه یكم اسفند ماه درباره این حادثه چنین توضیح داد كه در جریان اقدامات جنایتكارانه عده ای در خیابان پاسداران، مردم و خیلی از مسئولان درخواست داشتند تا قوه قضائیه هرچه سریع تر به صورت قاطع با مجرمان این ناامنی برخورد كند، خوشبختانه این كار هم با قدرت و سرعت جلو رفت و افرادی كه شناسایی شدند در بازداشت هستند و تعداد كافی قاضی و بازجو به این امر اختصاص پیدا كرده است. كیفرخواست پرونده یكی از این افرادی كه اقداماتش كاملا واضح بود صادر شده و پرونده اش به دادگاه ارجاع و محاكمه او بزودی انجام خواهد شد.
13 اسفند ماه سال 96، دادستان تهران درباره علت درگیری معترضان در منطقه پاسداران با پلیس اظهار داشت كه یكی از این افراد توسط پلیس دستگیر شده بود و همین مبحث بهانه ای برای تجمع آنان در منطقه و ارتكاب برخی جرایم و جنایات همچون شهادت سه مامور نیروی انتظامی شد. حجم ناامنی حاصل از این حادثه، برخورد قاطع و سریع دادستانی را می طلبید؛ بنابراین فردای آن روز 7 معاون دادستان و 30 قاضی بسیج شدند كه تحقیق از كلیه متهمان و تعیین تكلیف آن ها را در همان روز به دنبال داشت. تحقیقات پلیس هم ظرف روزهای اخیر به آخر رسیده و وزارت اطلاعات در حال انجام تحقیقات تكمیلی است.
جعفری دولت آبادی همینطور از اعزام یكی از معاونان دادسرا به منطقه پاسداران جهت ارزیابی میزان خسارات وارده به مردمی كه معترضان در جریان تعقیب پلیس و پیش از آن به منازل آن ها وارد شده بودند، اطلاع داد كه منتهی به عرضه شكواییه از جانب برخی مالكان منازل به دادستانی تهران شد.
وی با ابراز امیدواری در خصوص این كه تحقیقات پرونده های این دسته از متهمان بزودی خاتمه یابد، از معاونان دادسرا خواست در این رابطه به قضات دادسرای شهید مقدس مساعدت نمایند تا پرونده های معد محاكمه به دادگاه ارسال شود.
جعفری دولت آبادی ضمن تشكر از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی كه در اقدامی جهادی ظرف 48 ساعت تحقیقات پرونده شهادت ماموران ناجا در كلانتری پاسداران را به سرانجام رساند و پرونده را با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال كرد، اظهار داشت: در این حادثه حداقل 20 پرونده اتهامی به دادگاه ظرف 10 روز آینده ارسال می گردد. باآنكه آشوب های فتنه سال 88 را پشت سر گذاشته ایم؛ اما در این حد نبود كه منطقه ای از شهر به ناامنی كشیده شود و به ماموران ناجا به طرز وحشیانه ای حمله شود.
بر اساس این گزارش، افتخاری سرپرست دادگاه های كیفری یك استان تهران 14 اسفندماه سال 96 از برگزاری جلسه مقدماتی پرونده عامل شهادت سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران در شعبه نهم دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی محمدی كشكولی اطلاع داد و اظهار داشت: طبق قانون جلسه مقدماتی را قضات تشكیل می دهند و پرونده را ملاحظه می كنند و اگر آماده دادرسی باشد، وقت دادرسی تعیین می گردد.
افتخاری از برگزاری نخستین جلسه پرونده عامل شهادت سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به صورت علنی در روز یكشنبه - 20 اسفند ماه - اطلاع داد.
در نخستین جلسه دادگاه در روز 20 اسفندماه سال 96، قاضی محمدی كشكولی رییس شعبه نهم دادگاه كیفری یك استان تهران اتهامات متهم «م. ث» را بر مبنای كیفرخواست صادره از جانب دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سه فقره قتل عمدی و اختلال در نظم عمومی اعلام نمود.
محمد شهریاری نماینده مدعی العموم بعد از قرائت كیفرخواست اظهار داشت: در حادثه پاسداران سه نفر از ماموران اعم از سرباز وظیفه و دو گروهبان یكم فوت شدند و راننده اتوبوس به صورت عمدی به ماموران حمله كرده است. متهم مجروح كردن ماموران و تخریب اموال و اختلال در نظم را قبول كرده است. مقتولان به پزشكی قانونی منتقل شده و حسب گزارش پزشكی قانونی، مرحوم رضا امامی در اثر ضربات مختلف و برخورد جسم سخت و مرحوم محمدعلی بایرامی طبق اعلام پزشكی قانونی در اثر خرد شدن جمجمه و رضا مرادی هم بر اثر برخورد جسم سخت فوت كرده اند. تمامی صدمات مذكور حسب اظهارات متهم بوجود آمده است.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: جهت بررسی وضعیت روحی و روانی متهم باید بگویم كه نامبرده به روانپزشكی قانونی منتقل شد و حسب اظهارات روانپزشكی قانونی و مطابق گزارش نامبرده كه به بیمارستان رجوع و مورد معاینه قرار گرفته، درجاتی از افسردگی دارد ولی اختلال روانی در معاینه او احراز نشده و حالت خطرناك نداشته است. حدود ۱۵ سال قبل مواد مخدر از نوع تریاك مصرف می كرده كه بعد ترك كرده است؛ بنابراین با عنایت به سه فقره قتل عمدی و اختلال در نظم عمومی، «م.ث» مجرم است و با عنایت به اینكه اولیای دم مقتولین خواهان قصاص وی شدند، تقاضای قصاص متهم را دارم و در مورد اختلال در نظم عمومی هم خواهان اشد مجازات وی هستم، البته در مورد سایر عناوین اتهامی پرونده در دادسرا مطرح است.
پس از اظهار شهریاری، متهم و وكیل مدافعش به ارائه دفاعیات خود پرداختند.
در دومین جلسه دادگاه در روز 21 اسفندماه سال 96، قاضی محمدی كشكولی اظهار داشت: «م. ث» متهم پرونده، سعید اشرف زاده را بعنوان وكیل خود به دادگاه معرفی كرده است؛ بنابراین طبق قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل تعیینی متهم جایگزین وكیل تسخیری وی می گردد.
سعید اشرف زاده وكیل متهم هم با حضور در جایگاه اظهار داشت: برای انجام وظیفه انسانی و پشتیبانی از حق و حقوق یك انسان، ضمن اینكه در مواجهه با یك مبحث اجتماعی مهم هستیم، نیاز به مطالعه پرونده دارم و پس از آن مطالبم را می گویم. اگر وكیل تسخیری موكلم مطالبی دارد می توانند آن را بیان كنند و من در جلسه بعدی صحبت می كنم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی شهریاری هم اظهار داشت: بسیار ساده لوحانه است كه اظهارات متهم در خصوص عصبانی بودن لحظه ای را بپذیریم. در همان شب یعنی 30 بهمن ماه و صبح یكم اسفند ماه دو دستگاه خودروی سمند و پرشیا به ماموران حمله و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. خودروی سمند در گلستان هفتم هم تعدادی از ماموران را به صورت حرفه ای مجروح كرد. متهمان دستگیر شدند، آنان كه عصبانی نبودند؛ بنابراین این نشان داده است یك ساماندهی قبلی در این ماجرا وجود دارد. متهم گفته كه عضو هیچ فرقه ای نیست، در حالیكه یكی از دراویش است. وی اعتراف كرده كه تشكیلاتی دارند و عضویتش محرز است و پرونده مجزا در این خصوص در دادسرای صالحه تشكیل شده است.
سرپرست دادسرای جنایی تهران تصریح كرد: قتل با هیچ انگیزه ای قابل پذیرش نمی باشد و متهم از سلامت روانی كامل برخوردار می باشد.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی كشكولی با تقاضای استمهال وكیل مدافع متهم موافقت نمود و اظهار داشت كه سومین جلسه رسیدگی به این پرونده، 27 اسفندماه برگزار می گردد.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران 24 اسفندماه اظهار داشت: در شرایط فعلی علاوه بر محاكمه عامل شهادت سه نفر از مأمورین ناجا، 20 فقره كیفرخواست درمورد عوامل اصلی و لیدرهای آشوب های خیابان پاسداران صادرشده است كه نتیجه زحمات قضات دادسرای تهران است.
وی با ابراز امیدواری بر این كه بزودی حكم دادگاه كیفری استان صادر شود و در مورد دیگر متهمان هم تعیین تكلیف گردد، اضافه كرد: عملكرد دادسرای تهران در مقابل آشوب ها و ساختارشكنی ها موید عزم جزم دستگاه قضایی در برخورد با افرادی است كه با تخریب اموال عمومی، حمله به اماكن مذهبی و عمومی و حسینیه ها، تولید مزاحمت برای مردم و تهدید جان آن ها، در امنیت كشور اختلال تولید می نمایند.
در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده در 27 اسفند ماه سال 96، چند نفر از شهود نیروی انتظامی از روز حادثه سخن گفتند و سپس متهم و وكیل مدافع وی به ارائه دفاعیات از خود پرداختند. در این جلسه «م.ث» متهم پرونده در آخرین دفاع از خود اتهامات انتسابی اعم از سه فقره قتل عمدی و اختلال در نظم و آسایش عمومی با استفاده از جنجال و حركات غیرمتعارف و تعرض به ماموران نیروی انتظامی را قبول نكرد و اظهار داشت: من عاشق اعدامم و از دوستداران فقرایم.
قاضی محمدی كشكولی هم بعد از استماع آخرین دفاعیات متهم و وكیل مدافع وی ختم رسیدگی را اعلام نمود و اظهار داشت: در مهلت قانونی رای پرونده صادر خواهد شد.
همچنین قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به صحبت های متهم پرونده اظهار داشت: یك سازمان دهی بوده و این ماجرا را كنترل می كرده است. طبق گفته قاضی محمدی كشكولی این پرونده، تكمیل ترین پرونده است زیرا ما ظرف 48 ساعت تحقیقات را انجام دادیم و سلامت روحی متهم هم مشخص است.
سرانجام غلامحسین اسماعیلی رئیس كل دادگستری استان تهران روز 28 اسفندماه سال 96 اعلام نمود كه حكم پرونده متهم حادثه خیابان پاسداران صادر شد و به متهم، وكیل او و اصحاب پرونده ابلاغ گردید.
«عباس كیارستمی»
«عباس كیارستمی» كارگردان مطرح سینما، اسفند ماه سال ۹۴ به علت مشكلات روده ای در بیمارستان جم بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت و بعد از چهار مرحله عمل جراحی و ترخیص از بیمارستان در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۵، مجددا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵ در بیمارستان مذكور بستری و ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۵ ترخیص شد. وی به دنبال عدم بهبودی جهت ادامه درمان به كشور فرانسه رفت و نهایتا هم در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۹۵ در پاریس فوت كرد. از همان زمان بحث خطا و در مواردی هم قصور پزشكی عنوان شد و پرسش های زیادی را در افكار عمومی تولید كرد.
در شرایطی كه مسئولان سازمان نظام پزشكی جهت روشن شدن علت فوت، پرونده بالینی مرحوم كیارستمی از فرانسه را خواهان بودند و مكاتباتی هم در این زمینه داشتند، اما بهمن كیارستمی - فرزند مرحوم عباس كیارستمی - همچنان معتقد بود پدرش برای عملی غیراورژانسی در ایران تحت جراحی قرار گرفته و درمان های نامناسب مشكلاتی دیگر را برای وی رقم زده و منجر به مرگ وی شده است.
پس از كش و قوس های فراوان و البته در شرایطی كه افكار عمومی همچنان معتقد بود كیارستمی قربانی خطای پزشكی شده، بالاخره در اواسط سال 95 هیات بدوی انتظامی نظام پزشكی حكم خویش را اعلام نمود و در 12 مهرماه سال 95 مانوش منوچهری وكیل مدافع خانواده كیارستمی اظهار داشت كه دادسرای نظام پزشكی تهران نسبت به مبحث شكایت بهمن كیارستمی، حكم به محكومیت پزشك مذكور به سه ماه محرومیت از مطب در محل ارتكاب تخلف كرده است، حكمی كه مورد اعتراض خانواده وی قرار گرفت كه در نهایت به قول بهمن كیارستمی پسر مرحوم كیارستمی، سازمان نظام پزشكی با «تقلیل» و «اصلاح» محكومیت نامبرده، از سه ماه محرومیت از مطب در شهرستان تهران، تجدیدنظرخواه را به «توبیخ كتبی» با درج در پرونده نظام پزشكی و نشریه نظام پزشكی محل (شهرستان تهران) محكوم كرده و رأی صادره هم قطعی اعلام شده است.
وی خاطرنشان كرد كه درخواست ما عرضه "گزارش" است نه صدور "حكم"؛ برای همین سازمان نظام پزشكی از زمانی كه صراحتا اعلام نمود امكان تهیه و عرضه گزارش را ندارد از نظر ما مرجع صالحی برای رسیدگی به این پرونده نبوده است.
با طرح شكایت در دستگاه قضایی، این دفعه مقامات قضایی مورد سئوال اهالی رسانه قرار گرفتند. احمد شجاعی رییس سازمان پزشكی قانونی كشور 13 تیرماه سال 96 در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه پرونده پزشكی كیارستمی اكنون در چه مرحله ای است؟ اظهار كرد: پرونده فرستاده شده، اما چون معاینه جسد و انجام آزمایشات صورت نگرفته، بر چه اساسی می توان قضاوت كرد. سازمان پزشكی قانونی متولی علت فوت، تعیین قصور و میزان قصور پزشكی است. در این پرونده باید بر مبنای گفته ها و مدارك موجود در پرونده قضاوت كرد كه كار بسیار سختی است. نمی توان علت فوت را دقیق تعیین كرد. نظام پزشكی تیمی را تشكیل داد و بعد از جمع بندی نظریه ای عرضه كرد، اما پزشكی قانونی رسما نظریه ای ارائه نكرده است.
رئیس سازمان پزشكی قانونی خاطرنشان كرد: پیش از شكایت خانواده مرحوم، جلسات تخصصی در نظام پزشكی شروع و اظهارنظرها ارائه شد و قصور پزشك و درمان تشخیص و منجر به رای انتظامی شد. اولیای دم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شكایت كردند و دادسرا پرونده را برای تعیین قصور پزشكی و میزان قصور به پزشكی قانونی ارسال كرد كه سه مرتبه كارشناسی تخصصی صورت گرفت و جواب همه اینها به دادسرا ارائه شده است. پاسخ ها صریح، روشن و واضح است. كمیسیون كارشناسی پزشكی قانونی موظف به پاسخگویی به سئوالات دادگاه است. با عنایت به اینكه كالبدشكافی انجام نشده، علت فوت را نمی توان دقیق اعلام نمود. چند صفحه توضیحات پزشك معالج است كه این توضیحات را نمی توان پرونده بالینی عنوان نمود.
سرانجام پرونده پزشك عباس كیارستمی بعد از صدور كیفرخواست از جانب دادسرای رسیدگی به جرایم پزشكی، 15 آبان ماه سال 96 در شعبه 1044 مجتمع قضایی قدوسی رسیدگی شد.
عباس پوریانی رییس كل محاكم تهران اول آذر ماه سال 96 در گفت وگو با ایسنا درباره حكم صادره در این خصوص اظهار داشت: شعبه 1044 دادگاه كیفری 2 تهران در تاریخ 27 آبان سال 96 با عنایت به نظریه كمیسیون 11 نفره پزشكی قانونی، پزشك مقصر را به میزان 5 درصد دیه كامل مرد مسلمان بعنوان ارش در حق اولیای دم محكوم كرده است و این حكم با عنایت به میزان دیه قطعی است. بر مبنای شكایت اولیای دم ضد پزشك معالج در خصوص قتل غیرعمدی ناشی از قصور در امر پزشكی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد كه با اعتراض اولیای دم در دادگاه قرار معترض عنه تایید شد.
«سعید مرتضوی»
سال 96 به پایان رسید اما پرونده های سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی همچنان در دستگاه قضایی مطرح و خبرساز است. مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «كهریزك» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات مختلف است؛ البته پرونده وی در مورد سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد.
پرونده نخست مرتبط با حادثه كهریزك و پیرامون قتل هایی بود كه شكات خصوصی شكایت كردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محكوم نمود، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل كیفر كردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محكوم نمود و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به علت اظهار ندامت وی، حكم حبس را به دو سال تقلیل داد.
طاهری وكیل مدافع اولیای دم روح الامینی دهم اسفندماه سال 96 از ارسال حكم دو سال حبس مرتضوی در پرونده كهریزك به اجرای احكام اطلاع داد و به ایسنا اظهار داشت: حكم صادره زمان زیادی است كه ابلاغ گردیده و پرونده مرتضوی در بخش كهریزك به شعبه دوم اجرای احكام ناحیه ۲۸ دادسرای كاركنان دولت ارسال شده است.
همچنین طاهری 12 اسفندماه سال 96 از صدور حكم جلب برای سعید مرتضوی اطلاع داد و اظهار داشت: از اجرای احكام پیگیری كردم و به من گفتند كه حكم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محكومیت دو سال حبس به افترا معاونت در قتل صادر گردیده است.
این در حالی بود كه سعید مرتضوی در توضیحی اعلام نمود: « تا بحال از سوی اجرای احكام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ ازاین رو چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی خبر بوده و مغایر قانون و رویه معمول در اجرای احكام و آیین دادرسی عمل شده است.»
***
بخش دیگر پرونده سعید مرتضوی مربوط به سازمان تامین اجتماعی بود. طبق گفته مجتبی نظری وكیل مدافع سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی مرتبط با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حكم دادگاه بدوی به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محكوم شد كه با اعتراض آنها و سعید مرتضوی، پرونده به دیوان عالی ارسال و دیوان هم پرونده را به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر ارسال كرد. شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر بعد از رسیدگی به پرونده، مرتضوی را از اتهامات وارده تبرئه كرد.
قسمت دیگر پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود كه متهم به شلاق محكوم شد و با اعتراض سازمان تامین اجتماعی و سعید مرتضوی پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و دادگاه تجدیدنظر، زمان رسیدگی به این پرونده را 16 بهمن ماه تعیین كرد.
پس از آخر نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر مرتضوی در بخش تامین اجتماعی در 16 بهمن ماه سال 96، مصطفی ترك همدانی وكیل مدافع جمعی از كارگران در پرونده تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تجدیدنظرخواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای است كه به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی برخلاف نظر ما كه عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می كردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی را عنوان نمود. تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرارداد با شركت سورینت قشم كه تعدادی از شركت های سازمان تامین اجتماعی را به باعث قراردادی واگذار كرده همچون موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ما بوده است.
دومین و آخرین جلسه رسیدگی به قسمتی از پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی 12 اسفندماه سال 96 در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار گردید. بعد از آخر جلسه دادگاه، مصطفی ترك همدانی اظهار داشت كه در جلسه امروز ختم دادرسی اعلام گردید و ما و وكلای سازمان تامین اجتماعی و متهم پرونده، لوایح دفاعی را ارائه دادیم.
«حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد»
از جمله حوادث ناگواری كه در سال 95 صورت گرفت و رسیدگی به آن ادامه دارد، حادثه «برخورد قطار تبریز - مشهد» است. قطار مسافربری كه از ایستگاه تبریز به سمت مشهد حركت كرده بود، پنجم آذر ماه سال ۹۵ در ایستگاه هفت خوان در منطقه سمنان دچار حادثه و آتش سوزی شد.
آسیابی دادستان سمنان هفتم آذر ماه سال ۹۵ اظهار داشته بود: چهار نفر از عوامل موثر در سانحه كه جرم آنها حدودا برای ما مسجعل شده دستگیر و روانه زندان شدند؛ البته ممكن است تعداد دستگیر شده ها بعدا افزایش یابد، اما تا بحال به این چهار نفر رسیدیم. ضمن اینكه تحقیقات قضایی در حال انجام می باشد. سه نفر از دستگیر شده ها هم شامل مسئول مركز كنترل راه آهن شمال شرق و دو شیفت قبل و بعد سانحه بودند كه دستگیر شدند. لوكوموتیوران قطار سمنان - مشهد هم دستگیر و راهی زندان شد.
سخنگوی قوه قضاییه 15 بهمن ماه سال 96 هم در نشست خبری در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد، اظهار داشت: در مورد مصدومین پرونده باید نظر نهایی پزشك داده شود كه مشخص شود میزان مصدومیت چقدر است و آیا این افراد به صورت كامل بهبود پیدا می كنند یا خیر. در مورد افرادی هم كه جان باختند، سازمان های مربوطه و وزارتخانه ها با خانواده آنها در نحوه پیگیری پرونده در حال تعامل هستند.
محسنی اژه ای در مورد متهمان این پرونده هم با اشاره به اینكه هنوز كیفرخواستی صادر نشده است، خاطرنشان كرد: پرونده معطل نمانده، افرادی كه بعنوان مباشر متهم بوده و قصور كرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در مورد مسببین پرونده مبحث در صلاحیت تهران بود كه این مورد در تهران در حال رسیدگی است، در مورد مسببین باید بگویم كه افرادی در رده های مختلف هستند.
«پرونده موسوم به فساد نفتی»
یكی دیگر از پرونده های مهمی كه رسیدگی به آن از سال 94 شروع شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتی است.
اتهامات متهم اصلی این پرونده بابك زنجانی افساد فی الارض با استفاده از اختلال در نظام اقتصادی كشور، كلاهبرداری از شركت ملی نفت، بانك مسكن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانكی و صورت حساب های بانكی، جعل حواله های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانك هاست.
اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی الارض با استفاده از اختلال در نظام اقتصادی، مشاركت در كلاهبرداری از شركت ملی نفت ایران، مشاركت در پولشویی و كلاهبرداری و اتهامات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض با استفاده از اختلال در نظام اقتصادی، مشاركت در كلاهبرداری از یك شركت، مشاركت در كلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشاركت در پولشویی است.
طبق رای صادره از جانب دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاكی و شركت ملی نفت ایران و جزای نقدی محكوم شدند كه حكم اعدام بابك زنجانی از جانب دیوان عالی كشور تایید و حكم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.
پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به 20 سال حبس و رد مال تضامنی با بابك زنجانی و فلاح هروی به مبلغ 65 میلیون یورو كه باید به بانك مسكن بدهد، محكوم شد. حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده هم به 20 سال حبس و رد مال شامل یك دستگاه خودروی بنز، یك میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرك غرب كه از سوی بابك زنجانی بعنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانك FIIB محكوم شد.
در این میان تاكید مسئولان پیش از اجرای حكم، همواره برگرداندن پول ها و اموال بیت المال از جانب بابك زنجانی است.
در حال حاضر هر سه متهم در زندان بسر می برند.
«ستایش»
یكی از پر سروصدا و دلخراش ترین پرونده های كیفری مطرح در سال 95 كه منجر به صدور حكم و اجرای آن در سال 96 شد، پرونده ستایش قریشی دختر شش ساله افغان بود كه پسری در ورامین، او را به قتل رساند. این اتفاق بازتاب وسیعی در رسانه ها داشت؛ چون كه به غیر از قتل این دختربچه، اعمالی كه قاتل انجام داده بود اعم از پاشیدن اسید بر روی میت و تجاوز آنقدر دردناك بود كه دل هر انسانی را به درد می آورد.
رسیدگی به پرونده «ستایش» شهریور ماه سال 95 در شعبه هفتم دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی خازنی انجام شد و در نهایت سه افترا عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد.
بر اساس رای صادره، قاتل این پرونده در مورد افترا قتل عمد به قصاص نفس و در مورد افترا تجاوز به عنف به یك بار اعدام و در مورد افترا جنایت بر میت به 74 ضربه شلاق محكوم شد. با اعتراض به رای صادره توسط دادگاه كیفری، پرونده برای رسیدگی به شعبه 32 دیوان عالی كشور ارسال شد و دیوان عالی هم حكم دادگاه بدوی را عینا تایید كرد.
در نهایت حكم قصاص نفس امیرحسین قاتل ستایش قریشی، سحرگاه روز پنج شنبه - 14 دی ماه سال 96 - اجرا شد.
«املاك نجومی»
پرونده موسوم به «املاك نجومی» از دیگر پرونده های مطرح قضایی در سال ۹۵ بود كه رسیدگی به آن در سال 96 هم ادامه یافت. این پرونده در ابتدا با عنوان «املاك شهرداری» عنوان شد كه در فضای رسانه ای كشور از آن، بعنوان پرونده «املاك نجومی» یاد می گردد. در مورد مبحث واگذاری املاك شهرداری عنوان شد كه شهرداری تهران املاكی را با ۵۰ درصد تخفیف به بعضی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و... واگذار كرده كه در مواردی قیمت كارشناسی املاك كمتر از نرخ واقعی برآورد شد و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده، وام های كلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شد بود كه خبر این مورد با انتشار نامه سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران از جانب سایت معماری نیوز منتشر گردید.
پس از گذشت بیش از یك سال از تشكیل این پرونده، سرانجام 4 دی ماه سال 96 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از اتمام تحقیقات در این پرونده اطلاع داد و اظهار داشت: تا این تاریخ در این پرونده از 196 نفر تحقیق شده و تمام تحقیقات توسط بازجو رسیدگی كننده صورت گرفته و امر تحقیق به ضابطان ارجاع نشده است. در این پرونده با پیگیری ها و اقدامات بازپرس، 39 فقره قرارداد واگذاری املاك فسخ شده و مبلغ 7 میلیارد تومان مابه التفاوت وجوه پرداخت شده توسط ذی نفعان بر مبنای ارزیابی هیأت كارشناسان رسمی دادگستری از دریافت كنندگان چنین املاكی دریافت و به حساب سپرده واریز شده است، همینطور ارزیابی املاك توسط كارشناسان رسمی دادگستری به عمل آمده و تلاش بر این بوده كه از كارشناسان متفاوت برای ارزیابی هر ملك استفاده شود.
دادستان تهران 13 اسفندماه سال 96 با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده ها، در مورد نوع قرارها اظهار داشت: ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر گردیده است.
وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاك و قیمت هیأت كارشناسی تعیین شده توسط بازجو دادسرا اعلام نمود و اضافه كرد: ۴۰ نفر از كسانی كه قرار منع تعقیب درمورد آن ها صادر گردیده است یا ملكی نگرفته اند و یا قرارداد واگذاری املاك فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با عنایت به این كه بهای واگذاری ملك با قیمت هیأت كارشناسی تفاوت كمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.
«صندوق ذخیره فرهنگیان»
از دیگر پرونده های سنگین و پرحاشیه مفتوح كه بیش از یك سال از رسانه ای شدن آن می گذرد، پرونده موسوم به صندوق ذخیره فرهنگیان است، پرونده ای كه با چندین متهم، همچنان مراحل تحقیقات را طی می كند.
اواخر شهریور سال 95 خبری در فضای مجازی و سپس در دیگر رسانه ها منتشر گردید و نخستین بار سخنگوی فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان داد. طبق اعلام سخنگوی فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی شخص مدیرعامل صندوق ذخیره این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را 3 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان كرده است.
«بانك سرمایه» بانكی است كه بخش عمده ای از سهام آن متعلق به آموزش و پرورش بود و این تعلق، به علت سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانك سرمایه است. صندوق ذخیره فرهنگیان مالك 45 درصد از سهام بانك سرمایه بود. عموم تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانك سرمایه ارتباط دارد. خیلی از فرهنگیان از سراسر كشور، سهامدار و سپرده گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و این صندوق با سرمایه گذاری و تاسیس بانك سرمایه، كوشیده بود سپرده فرهنگیان را سودآور كند، ولی این بانك در نیمه اول سال 94 معادل بیش از نیمی از سرمایه اسمی اش را زیان كرد و در نهایت با افشای جوانب مختلف این فساد، هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان كوشش كرد با تولید تغییرات در اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق از بازتاب مشكلات بكاهد.
فرار آقای «م» از متهمان اصلی، یكی از اتفاقات مهم در این پرونده بود كه در سال 96 رسانه ای شد.
«حادثه آتش سوزی و ریزش پلاسكو»
آتش گرفتن و فرو ریختن ساختمان قدیمی پلاسكو، از اتفاقات تلخ و ناگواری بود كه نخستین سالگرد آن در تاریخ ۳۰ دی ماه سال ۹6 برگزار گردید. در این حادثه، ۱۶ آتش نشان و دست كم ۶ شهروند جان خویش را از دست دادند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در همان زمان در حاشیه حضورش در محل عملیات آواربرداری ساختمان پلاسكو در گفت وگویی با ایسنا از تشكیل پرونده حادثه ساختمان پلاسكو اطلاع داد و اظهار داشته بود: دستور تشكیل پرونده این حادثه داده شده است. گزارش مقدماتی معاون دادستانی تهیه شده و همینطور مدیران این ساختمان شناسایی شده اند و اساساً باید در مورد موارد ایمنی كه رعایت نشده است، پاسخگو باشند. این حادثه باید درس عبرتی باشد؛ چون كه بدون شك اقدامات پیشگیرانه هزینه كمتری دارد و از وقوع حوادث این چنینی پیشگیری می كند. باید همه دستگاه هایی كه ساختمان های بلند در اختیار دارند برای ساختمان های خود شناسنامه ایمنی تهیه كنند و متوجه این مورد باشند كه بعد از تذكر و اخطار كتبی كه بخشی از آن بر عهده شهرداری تهران است دادستانی اقدام لازم را انجام خواهد داد؛ البته در مورد ساختمان پلاسكو هیچ گونه گزارش كتبی به دادستانی اعلام نشده بود و تنها گزارشی در مورد رفع خطر و موارد ایمنی به مالكین ساختمان عرضه شده بود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص عزم دادستانی در مقابله با ساختمان هایی كه موارد ایمنی را رعایت نمی كنند و باعث وقوع چنین حوادثی می شوند، اظهار داشت: چنین عزمی از گذشته در دادستانی وجود داشته به صورتی كه هم اكنون در مورد ساختمان هایی همچون علاءالدین و فردوسی ده ها مكاتبه انجام شده و دادستانی ضمن داشتن بیشترین همكاری اساساً پیگیر گزارش های عرضه شده درباره ایمنی ساختمان ها خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای هم در نشست خبری ۲۴ بهمن ماه سال ۹۵ در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اینكه بعد از وقوع حادثه پلاسكو عنوان شد كه پرونده ای برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی تشكیل شده، این پرونده اكنون در كدام مرجع قضایی است و طرح مبحث برای تشكیل پرونده از جانب مدعی العموم بوده یا خیر و آیا در این خصوص از مسئول یا مسئولانی برای عرضه توضیحات دعوت به عمل آمده است؟ اظهار داشت: این پرونده در دادسرای تهران مطرح است.
وی با اشاره به اینكه بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند، اظهار داشت: این افراد، كسانی هستند كه در مرحله اول تشخیص داده شد كه در جهت شروع آتش سوزی اتهامی متوجه شان است. برای سایر علل یا عواملی كه سبب آتش سوزی شده و یا منجر به گسترش آتش یا فروریختن ساختمان شده است، هیاتی از كارشناسان مختلف تشكیل شده كه باید ابعاد مختلف را بررسی كنند. هم از لحاظ فنی و هم از جهت آتش گرفتن و توسعه آتش و فرو ریختن و تجهیزاتی كه باید می بود، اقدامات بعدی است كه باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته باید منتظر گزارش این هیات كارشناسی بود كه پس از آن دادستان می تواند افرادی را بعنوان آگاه و متهم شناسایی و با آنها برخورد كند.
معاون اول قوه قضاییه در اواخر فروردین ماه سال ۹۶ در نشست خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه بر مبنای گزارش های ملی و نهایی در مورد حادثه پلاسكو كه طبق آن شهرداری و بنیاد مستضعفان مقصر شناخته شده اند، نظر نهایی قوه قضاییه چیست؟ اظهار داشت: قوه قضاییه كار كارشناسی این پرونده را بر عهده دارد. هنوز آن هیاتی كه برای كارشناسی انتخاب شده تا امروز جوابی نداده است. قوه قضاییه از روز اول به این پرونده وارد شد و تشكیل پرونده صورت گرفته است. مسئولین نظارت از روز اول مستقر شدند. پزشكی قانونی با استفاده از DNA هویت اجساد غیرقابل شناسایی را مشخص كرد. در مورد افرادی كه ادعا شده بود مفقود شده اند این ادعا ثابت نشد. در مورد سه نفری كه گفته شد آتش سوزی از آن نقطه شروع شده است هم یك نفر با قرار آزاد شد، دو نفر همچنان بازداشت هستند. نظر كارشناسی تعیین می كند كه قصور و تقصیر متوجه چه كسانی است كه هنوز عرضه نشده است تا دادستان بتواند اظهارنظر كند.
حال بیش از یك سال از وقوع حادثه پلاسكو می گذرد و افكار عمومی همچنان منتظر سرانجام این پرونده هستند.
«دكل نفتی گمشده»
ماجرای گم شدن دكل نفتی در سال ۹۴ و در مجلس نهم از جانب نماینده آبادان، افشا شد. در آن زمان گفته شد یك دكل نفتی در دولت احمدی نژاد به وسیله «شركت تأسیسات دریایی» با قیمت ۸۷ میلیون دلار خریداری شده و با وجود واریز همه پول به حساب یك شركت واسطه، دكل هیچگاه وارد ایران نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در یكی از نشست های خبری اش در سال 96 در مورد پرونده موسوم به دكل نفتی گفته بود كه این پرونده از لحاظ محتوا بزرگ است و بررسی آن مدت ها طول كشید.
طبق گفته های علیزاده طباطبایی وكیل مدافع یكی از متهمان این پرونده، دكل نفتی ۵ متهم دارد و افترا بعضی از متهمان تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر خیانت در امانت است.
پس از صدور كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تابحال 9 جلسه برای رسیدگی به این پرونده در سال 96 برگزار كرده و مقرر است دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۴ اردیبهشت ماه سال 97 برگزار گردد.
«حمید صفت»
28 مردادماه سال 96 قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی از تشكیل پرونده برای «حمیدرضا صفت» خواننده رپ به افترا قتل ناپدری اش اطلاع داد.
ماجرا از این قرار بود كه این خواننده رپ 28 مردادماه سال 96 به ارتكاب جنایت و قتل همسر مادرش با انگیزه پشتیبانی از مادر خود اعتراف كرده بود. وی با ناپدری اش درگیر می گردد كه در نهایت ناپدری وی در بیمارستان فوت می كند و از آن زمان تابحال حمیدرضا صفت در بازداشت است.
این خواننده در اعترافاتش به كارآگاهان پلیس آگاهی گفته بود كه برادرم از آمریكا با من تماس گرفته و گفته كه ناپدری ام مادرم را مورد آزار و اذیت قرار داده و من كه از درگیری او با مادرم خشمگین شده بودم، به سرعت خودم را به خانه اش در محدوده خیابان شیخ بهایی رساندم و به این اقدام ناپدری ام اعتراض كردم و با ناپدری ام درگیر شدم و او را مورد ضرب و شتم قرار دادم.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، این متهم همچنان در زندان سپری می كند و پرونده هم در مرحله تحقیقات است.
«حسین فریدون»
اواخر تیرماه سال 96 سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه در مناظرات انتخاباتی بعضی از كاندیداها مسائلی را در مورد رئیس جمهور و تخلفات برادر وی - حسین فریدون - مطرح نمودند، آیا پرونده ای در این خصوص مطرح بوده است، اظهار داشت: در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی كه در رابطه با مبحث هستند، تحقیق به عمل آمد كه برخی بازداشت و برخی بیرون هستند. برای حسین فریدون 24 تیر ماه قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه بوده و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده است كه اگر این قرار وثیقه را تامین كند، آزاد می گردد.
وی تصریح كرد: این پرونده در مورد مسایل مالی است، اما معوقات بانكی نیست.
صبح روز ۲۶ تیر ماه سال 96 حسین فریدون به منظور تكمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای كاركنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی اش توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
طبق گفته آخرین اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضایی پرونده وی مفتوح است و رسیدگی ادامه دارد و تحقیقات هم انجام می گردد تا بازجو اظهارنظر كند.
«پزشك تبریزی»
17 مهر ماه سال 95، پنج عضو خانواده یك پزشك تبریزی همچون همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگ وی دچار تنگی نفس شدند كه همسر و مادربزرگ این پزشك، بعد از انتقال به بیمارستان جان خویش را از دست دادند. همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشك و مسمومیت سایر اعضای خانواده، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی انجام شد. بعد از مدتی با بازداشت این پزشك، پرونده وارد فاز جدیدی شد و در نهایت كیفرخواست این پرونده فروردین ماه سال 96 صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
موسی خلیل اللهی دادستان تبریز 10 آبان ماه سال 95 از صدور نظریه پزشكی قانونی مرتبط با فوت دو عضو خانواده پزشك تبریزی اطلاع داد و گفته بود كه مطابق نظریه پزشكی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشك مسمومیت با سم فسفین (قرص برنج) بوده است.این فرد یك پزشك عمومی است كه در سال های اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت خاصی ندارد، همینطور عمده فعالیت وی هم در خانه سلامت یكی از محلات تبریز بوده كه توسط دانشگاه علوم پزشكی تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است.
دادستان تبریز همینطور مسمومیت به علت مصرف غذای نذری را هم منتفی دانست و اظهار داشت: اساسا مبحث مسمومیت با غذای نذری در این پرونده صددرصد منتفی و به هیچ وجه مبحث غذای نذری مطرح نبوده است، غذاها از یكی از رستوران های تبریز خریداری شده است و بر مبنای تحقیقات پرونده و بررسی محتوای دوربین های حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص شده است. خود این پزشك هم تایید كرده كه اصلا بحث نذری در كار نبوده است و زوایای دیگر این پرونده در چند روز آینده و از جانب دستگاه قضایی این استان به اطلاع عموم خواهد رسید.
احمد شجاعی رییس سازمان پزشكی قانونی كشور 12 آبان ماه سال 95 در پاسخ به سئوال ایسنا درباره پرونده فوت دو عضو خانواده دكتر تبریزی و اعلام نظر پزشكی قانونی در این زمینه گفته بود كه برپایه اعلام نظر پزشكی قانونی خانواده وی بر اثر قرص برنج كه در غذا استفاده شده بود، فوت كردند و به احتمال قوی پزشك قاتل است، البته این امر بحث قضایی است كه باید پیگیری شود و كار پزشكی قانونی در این زمینه تمام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه 23 آبان ماه سال 95 در نشست خبری با اشاره به پرونده پزشك تبریزی اظهار داشت: با عنایت به تحقیقات انجام شده، با دلیل و مدرك و اقرار خود فرد ثابت شد كه غذا، غذای نذری نبوده و متاسفانه بعضی ها با عنادورزی آن را به جریان های ارزشی متصل كرده اند. پزشك اعتراف كرده كه از فلان رستوران غذا را تهیه كرده و فیش خرید و دوربین ها مبین صحت این اعتراف است. با عنایت به اینكه این پزشك به افترا قتل بازداشت شده، اثبات شدن یا نشدن این افترا بحث دیگری است.
وی اضافه كرد: اینكه ایشان بعنوان یك پزشك خیر با این توضیح كه اگر فلان مریض آمد بدون دریافت پول داروها را به ایشان بدهید مطرح شده مبین آن است كه این جریان با برنامه ریزی بوده و تابحال چنین مریضی با این شرایط پیدا نشده است و این نسخه به هیچ داروخانه ای برده نشده است. بعدها متوجه شدند كه این نسخه با استفاده از بستگان پزشك انتشار یافته است. بعد از كالبدشكافی آن دو نفر، سمی كشف شده است كه همان سم در باقیمانده آن غذا هم مورد آزمایش قرار گرفت و هم اكنون در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در مورد این پزشك تابحال دلیلی در خصوص داشتن جنون و عدم سلامت روان ثابت نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری رییس كل دادگستری آذربایجان شرقی هم دوم اسفندماه سال 95 در گفت وگو با ایسنا از صدور قرار مجرمیت پرونده پزشك تبریزی اطلاع داد و اظهار داشت: دادسرا در حال تنظیم كیفرخواست برای ارسال پرونده به دادگاه است.
معاون اول قوه قضاییه 26 شهریور ماه سال 96 در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده پزشك تبریزی اظهار داشت: در مورد این پرونده، افرادی از بستگان این پزشك مرده اند، باید بررسی می شد كه خودشان مرده اند یا به قتل رسیده اند، قتل عمد بوده یا غیرعمد كه اینها زمان برده است. در این مورد حتما باید پزشك نظر بدهد، حتی اگر تحقیقات توسط قاضی صورت گرفته باشد. پزشك باید تشخیص دهد افراد با چه سمی مرده اند و غذا از كجا تهیه شده است. در این مورد یكسری از اطلاعات خلاف درآمد و در نهایت این پرونده منتهی به صدور كیفرخواست شده است. برای این پرونده تعیین وقت صورت گرفت و محاكمه در مهرماه صورت می گیرد.
جلسه رسیدگی به پرونده «پزشك تبریزی» 4 مهرماه سال 96 در شعبه سوم دادگاه كیفری تبریز برگزار گردید. دادستان عمومی و انقلاب تبریز 12 مهرماه سال 96 به ایسنا گفته بود كه رسیدگی به پرونده مراحل خاص خویش را دارد. دادگاه محترم طی مراحلی پرونده پزشك تبریزی را رسیدگی می كند كه در این راستا یك جلسه برای استماع شهادت شهود برگزار شده و همینطور یك جلسه مقدماتی هم برگزار گردید و یكسری مطالب عنوان شد كه نیاز به استعلام داشت كه استعلام شده و جواب هایشان هم آمد.
سرانجام روز 24 اسفندماه سال 96 حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس كل دادگستری آذربایجان شرقی از صدور رای قصاص پزشك تبریزی اطلاع داد و درباره نتیجه بررسی های پرونده در رابطه با پزشك تبریزی اظهار داشت: رای در مرحله ابلاغ است و چنانچه اعتراض باشد به دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد.
«محمود احمدی نژاد»
از دیگر پرونده ها مطرح در سال های اخیر، پرونده محمود احمدی نژاد رییس دولت های نهم و دهم بود كه با شكایت كمیسیون اصل 90 مجلس و چند شاكی خصوصی در خرداد ماه سال 92 از جانب شعبه 6 دادگاه كیفری یك استان تهران به دادگاه احضار شد. در چندین نوبت از وی برای حضور در دادگاه دعوت به عمل آمد ولی تابحال احمدی نژاد در دادگاه حضور نیافته است.
در آخرین اظهارنظر مقامات قضایی، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری ششم اسفندماه سال 96 در پاسخ به سوال ایسنا در مورد پرونده احمدی نژاد و همینطور نامه اخیرش به مقام معظم رهبری و صحبت های باهنر در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستگیری او، اظهار داشت: در این باره چندین بار صحبت هایی داشتم كه قاعدتا برای شما و مردم قانع كننده نبوده است.
وی تصریح كرد: در این پرونده غیر از آنكه به آن اتهامات دیگری افزوده شده، اقدام عملی دیگری به معنای احضار، تفهیم افترا و بازداشت صورت نگرفته است؛ البته باز هم مسائلی از جانب فردی اتفاق افتاده است كه قبلا مسئولیت بزرگی در كشور داشته و متاسفانه صحبتها و حرفهایی می زند كه در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد. ان شاءالله این مسائل در فرصت مناسب خود رسیدگی می شود، لكن در پرونده مورد نظر، غیر از جمع آوری ادله بیشتر، هنوز اقدام قضایی به معنای احضار، تفهیم افترا یا بازداشت صورت نگرفته است.
با گذشت 6 سال از طرح پرونده احمدی نژاد، نقل قول ها همه به یك جمله منتهی می شود: «پرونده در حال رسیدگی است!»
«حقوق های نجومی»
تقریبا همزمان با مبحث املاك نجومی، بحثی با عنوان حقوق های نجومی یا فیش های نامتعارف عنوان شد. در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از جانب دولت بركنار شدند. همینطور عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اعلام نمود كه ۳۹۷ نفر كه ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت كرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.
در این میان دستگاه قضایی هم به میدان آمد و دادستان تهران 4 مهرماه سال 96 از صدور كیفرخواست در پرونده حقوق های نجومی اطلاع داد و اعلام نمود كه این پرونده ها ظرف هفته جاری جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. در مورد پرونده های در رابطه با پزشكان و اساتید هنوز اتخاذ تصمیم نشده، اما در مورد سایر متهمان دریافت حقوق های نجومی شامل مدیران شركت های بزرگ دولتی، مدیران بیمه ها و بانك ها، كیفرخواست صادر گردیده است و در مورد پرونده های مفتوح گروه اخیر هم اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی با تاكید بر این كه قوه قضاییه باید ضمن حفظ استقلال، تحت تاثیر جریان های رسانه ای و هیجانی قرار نگیرد و با هر گونه تضییع حقوق بیت المال برخورد كند، در مورد معیار تشخیص حقوق نجومی اظهار نمود: مبنای اقدام دادستانی دریافت 20 میلیون تومان در ماه بوده و مازاد بر آن، حقوق غیرمتعارف و نجومی محسوب شده است.
دادستان تهران 13 اسفندماه سال 96 درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی اظهار داشت: ۱۶ فقره كیفرخواست به دادگاه جهت محاكمه ارسال شده است و از این تعداد، ۱۰ پرونده به صدور حكم منتهی شده كه در ۷ مورد به حبس های ۳ تا ۹ ماه و رد مال شده و در سه مورد هم جزای نقدی مورد حكم قرار گرفته است و در تمامی این پرونده ها به لحاظ این كه متهمان در دیوان محاسبات یا در مرحله رسیدگی دادسرایی، وجوه مازاد دریافتی را به صندوق دولت مسترد كرده بودند، رد مال مورد حكم قرار نگرفته است.
جعفری دولت آبادی 20 اسفندماه سال 96 از صدور 10 فقره دادنامه بر مبنای كیفرخواست های صادره از جانب دادسرای كاركنان دولت در پرونده حقوق های نجومی اطلاع داد و با اشاره به تعداد كیفرخواست های صادره در این مورد شامل 33 فقره، اظهار داشت: احكام صادره از جانب محاكم كیفری تهران در پرونده حقوق های نجومی اكثراً متضمن مجازات حبس و رد مال بوده و بعضاً جزای نقدی مقرر شده است.
«حمید بقایی»
پرونده حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت دهم از پرونده های دنباله دار در دستگاه قضایی است. بقایی 18 خرداد ماه سال 94 به دادسرا احضار و بازداشت و نهایتاً شش ماه بعد یعنی در تاریخ 28 دی ماه سال 94 با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد. بر مبنای اعلام سخنگوی قوه قضاییه تصرف غیرمجاز، تبانی در معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی همچون اتهامات بقایی در این پرونده است.
بقایی شش ماه بعد از آزادی از زندان، به خاطر بی توجهی به احضاریه های مكرر دادسرا، خرداد ماه سال 96 بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه 20 میلیاردی از زندان آزاد شد. او بعد از آزادی از زندان، ادعاهایی را در مورد وضعیت برخی زندانیان مطرح كرد؛ ادعاهایی كه بنابر اعلام عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دروغ بود و نهایتاً منجر به تشكیل پرونده جدید برای وی شد.
بر این اساس جلسه رسیدگی به اتهامات بقایی، مهر ماه سال 96 برگزار گردید و نهایتا ۲۹ آذر ماه سال 96 حمید بقایی در كانال تلگرامی خود اعلام نمود كه دادگاه برای او حكم حبس ۶۳ ساله صادر كرده است!
پس از چنین اعلام نظری، رییس كل دادگستری استان تهران در توضیح این مطلب اظهار داشت: این فرد به خاطر چند اتهام، چند محكومیت دارد؛ اینكه گفته به 63 سال حبس محكوم شده یا جهل به قانون است یا قصد شیطنت داشته، وگرنه طبق قانون مجازات، او باید بیشترین میزان حبس كه در بین محكومیت هایش قرار دارد را تحمل كند.
با اعتراض به حكم، پرونده بقایی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و طبق گفته مهران عبدالله پور وكیل مدافع اش 14 بهمن ماه زمان رسیدگی به پرونده بقایی در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر تعیین شد. اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر بقایی در دو نوبت بامداد و عصر روز 14 بهمن ماه سال 96 در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر برگزار گردید. این جلسه با حواشی همراه بود همچون سبد قرمز همراه بقایی كه مداركش را در آن قرار داده بود تا ابراز محبت فروشندگان خیابان خیام به وی.
دومین جلسه دادگاه بقایی 17 بهمن ماه در دو نوبت بامداد و عصر، سومین جلسه 21 بهمن ماه، چهارمین جلسه ۲۵ بهمن ماه برگزار گردید كه در چهارمین جلسه محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، بقایی را همراهی كردند.
محمود احمدی نژاد با حضور در مقابل دادگاه تجدیدنظر بقایی، با انتقاد از عملكرد دستگاه قضایی، اظهار داشت: می خواهیم از این رفتار شكایت نماییم اما كجا باید شكایت كنیم؟
وی در حالیكه به در بسته دادگاه تجدیدنظر اشاره می كرد با تاكید بر لزوم اجرای قانون اظهار نمود: گفته بودند دادگاه علنی است، ما آمده بودیم در دادگاه علنی شركت نماییم كه می گویند ممنوع می باشد.
پنجمین جلسه دادگاه هم 28 بهمن ماه، ششمین جلسه 29 بهمن ماه، هفتمین جلسه دوم اسفندماه و هشتمین (آخرین جلسه دادگاه) هم پنجم اسفند ماه سال 96 در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر به صورت غیرعلنی برگزارشد.
پس از آخر آخرین جلسه دادگاه، بقایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یكسری سكه و كارت هدایا به مقامات داده شد كه به خاطر رعایت شأن شان رسید دریافت نشده بود، دادسرا این مورد را به منزله اختلاس گرفته بود؛ در صورتی كه به من دستور دادند و من اقدام كردم ولی به پای من نوشته شد. در جلسه امروز این مورد را توضیح دادیم و آقای جزءخراسانی با اسناد و مدارك اثبات كرد كه گیرنده های این هدایا مشخص بوده و طبق قانون انجام شده است. قرار شد برای دفاعیات آخر لایحه ارائه بدهیم و ظرف چند روز آینده آن را به دادگاه ارائه دهیم.
سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری ششم اسفندماه سال 96 در پاسخ به این سوال كه دادگاه تجدیدنظر بقایی به سرعت تشكیل شد و این مورد هم سبب اعتراض بقایی و وكیل وی شده است كه مهلت خواندن پرونده را نداشتند، اظهار داشت: این پرونده را هم بقایی و هم وكیلش مطالعه كرده اند. بقایی چند وكیل دارد و این پرونده هم كه 100 جلدی نیست و به سرعت خوانده می گردد و فرصت زیادی برای خواندن نمی خواهد، اگر برای این گونه پرونده ها فرصت دهیم می گویند چرا طولانی شد و اگر سریع تشكیل گردد، می گویند چرا سریع تشكیل شده است و برای بقایی 8 جلسه دادگاه تجدیدنظر تشكیل شده و فرصت ارسال لایحه نهایی هم داده شده است.
سرانجام دادسرای عمومی و انقلاب تهران 22 اسفندماه سال 96 اعلام نمود كه بعد از تایید حكم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم چنین ابلاغ حكم صادره، مأمورین پلیس روز سه شنبه (1396/12/22) نسبت به دستگیری و معرفی محكوم ضد جهت اجرای حكم صادره همچون 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی گردید.
روز پنج شنبه - 24 اسفندماه سال 96 - به دنبال بازداشت محكوم ضد حمید بقایی و معرفی وی به زندان جهت اجرای حكم محكومیت، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در مورد روند رسیدگی به پرونده اتهامی نامبرده اطلاعیه ای صادر كرد.
در این اطلاعیه درمورد مهم ترین اقدامات مجرمانه حمید بقایی و مرتبطین وی آمده بود:
1- حسب گزارش مورخ 1392/6/6 دیوان محاسبات كشور، در تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی جامع بین الملل ایرانیان، اقدامات خلاف قانونی چون افتتاح حساب شخصی به نام احمدی نژاد و بقایی پیش از ثبت دانشگاه و واریز مبلغ 160 میلیارد ریال از جانب دولت به این دانشگاه در تاریخ 1392/5/12 ارتكاب یافته كه مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است. با اقدامات صورت گرفته توسط شعبه بازپرسی، در تاریخ 1392/8/15این مبلغ به حساب نهاد ریاست جمهوری عودت شده است؛
2- حسب گزارش مورخ 1392/3/29 یكی از نهادهای امنیتی، به دستور اسفندیار رحیم مشایی و با امضای حبیب الله جزءخراسانی و حمید بقایی، طی دو مرحله بیش از هشت میلیارد تومان تحت عنوان كمك های بلاعوض به حساب موسسه خانه ایرانی ها واریز شده است؛ متهمان با سوء استفاده از موقعیت شغلی بیش از نیمی از این مبلغ را در یكی از شعب بانك ملی به اوراق مشاركت پتروشیمی تبدیل كرده و مابقی را به صورت بلندمدت در همان بانك سپرده گذاری كرده اند؛ ماهیانه سود سپرده به حساب موسسه واریز می گردد. ذی حساب نهاد ریاست جمهوری كل مبالغ واریزی به حساب موسسه خانه ایرانی ها را مبلغ 94 میلیارد ریال اعلام نموده و هم چنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال مستندات راجع به مجعول بودن مصوبات هیات دولت مربوط به پرداخت 160 میلیارد ریال به دانشگاه جامع بین الملل ایرانی ها و 94 میلیارد ریال به موسسه خانه ایرانی ها خارج از كشور، رسیدگی به اتهامات را خواهان شده است؛
3- گزارش مورخ 1394/5/19 سازمان بازرسی كل كشور مربوط به تخلفات مسؤولان وقت نهاد ریاست جمهوری در مورد قراردادهای این نهاد در ارتباط با برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد و قراردادهای منعقده با موسسه خانه ایرانی ها خارج از كشور است. هم چنین در گزارش مورخ 1394/3/12 یكی از نهادهای امنیتی، اقدامات مجرمانه ای چون سوءاستفاده از منابع بیت المال با عقد قراردادهای صوری به نام سایرین و با مجموعه های اقماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و...؛ و اعطای كمك های بلاعوض و انتفاع شخصی از اموال سازمان در زمان تصدی قائم مقامی حمید بقایی در این سازمان، نسبت داده شده است؛
4- گزارش مورخ 1394/4/8 سازمان بازرسی كل كشور مربوط به تخلفات و اقدامات مجرمانه حمید بقایی در سازمان منطقه آزاد كیش و در جریان طرح احداث سالن اجلاس سران كشورهای غیرمتعهد است كه بابت تبانی در انجام معاملات دولتی، تضییع بیت المال حداقل به مبلغ 50 میلیارد ریال به جهت واگذاری پروژه احداث سالن اجلاس سران به شركتی خاص و پرداخت مبلغ 50 میلیارد ریال به این شركت، پنج روز بعد از تأسیس آن و... اعلام جرم شده است؛
5- در گزارش مورخ 1394/11/11 یكی از مراجع امنیتی كه بر مبنای اقاریر و تحقیقات صورت گرفته از حبیب الله جزءخراسانی ذی حساب وقت نهاد ریاست جمهوری تنظیم شده است، مواردی به این شرح اعلام شده است: دریافت مبلغ پنج میلیون دلار از یك نهاد انقلابی به منظور هزینه كرد در جریان برگزاری اجلاس كشورهای غیر متعهد و توزیع 4 میلیون و 410 هزار دلار آن و باقی ماندن 590 هزار دلار و تحویل بعدی آن به حبیب الله جزءخراسانی؛ پرداخت مبلغ 7 میلیارد تومان به صندوق حفظ و احیای میراث فرهنگی و پرداخت از محل اعتبارات فرهنگی طی سنوات 1389 و 1390 برای رفع مشكل كسری بودجه؛ تحویل مبلغ 1/350/000/000 ریال، مبلغ 600/000/000 تومان كارت هدیه و بن كارت رفاه، 19 عدد سكه دو و نیم، 600 عدد سكه تمام بهار آزادی و 3000 عدد سكه نیم بهار آزادی به بقایی توسط جزءخراسانی و متعاقباً تحویل بخشی از این وجوه و اقلام به افراد معرفی شده از جانب بقایی طی سال های 1390 الی 1392 و قرار گرفتن باقیمانده به میزان 300 تا 400 سكه بهار آزادی در اختیار بقایی؛ پرداخت كمك های مالی به برخی افراد خاص یا موسسات خیریه با دریافت رسید پرداخت وجه و متعاقباً كسر بخش قابل توجهی از وجه و پرداخت بخش اندكی از آن به دریافت كننده.
ب) اهم اقدامات قضایی دادسرا
با وصول گزارشات مذكور و تشكیل پرونده، به دستور بازجو در تاریخ 1394/3/18 حمید بقایی دستگیر شده و بابت عنوان اتهامی اختلاس به مبلغ 300 میلیون تومان با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است. در این پرونده، استعلامات متعددی از نهادها و مراجع ذی ربط نظیر دیوان محاسبات كشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حسابرسی كل كشور صورت گرفته و چندین نوبت میان متهمان مواجهه حضوری داده شده است. حسب اظهارات مورخ 1394/4/16 نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری از اردیبهشت 1392 تا مرداد 1392 كه حمید بقایی سرپرست نهاد و معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، دستور خرید 9700 سكه تمام و 4500 سكه نیم بهار آزادی را صادر نموده است؛ این سكه ها خریداری شده، اما محل مصرف آن ها مشخص نمی باشد. هم چنین مبلغ 8/163/000/000 ریال به دستور بقایی كارت های هدیه خریداری شده كه نحوه استفاده از آن ها مشخص نمی باشد. در تاریخ 1394/10/28 با تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به كفالت، متهم آزاد شده است؛ اما متعاقباً به جهت عدم حضور متهم بعد از چندین نوبت احضار و اخطار به كفیل، وی مجدد در تاریخ 1396/4/18 بازداشت شده و با تبدیل قرار تامین كیفری به وثیقه به زندان معرفی گردیده و در تاریخ 1396/5/4 با تودیع وثیقه آزاد شده است.
ج) كیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و آراء محاكم بدوی و تجدیدنظر
عناوین مجرمانه مندرج در كیفرخواست صادره برای حمید بقایی و آراء صادره از محاكم بدوی و تجدیدنظر (شعبه ی 1057 دادگاه كیفری دو تهران و شعبه ی 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) به شرح زیر است:
1- از بابت افترا اختلاس به مبلغ 16 میلیارد تومان به یازده سال حبس و 160 میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم شده كه به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله از جرم پیش از تنظیم كیفرخواست، اجرای مجازات حبس تعلیق و از پرداخت یك دوم جزای نقدی معاف شده است.
2- از بابت اختلاس به مبلغ 3/766/500 یورو و590 هزار دلار به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل 433 میلیارد و 212 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت؛
3- از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل 703 سكه تمام بهار آزادی، 1842 قطعه نیم سكه، 15 سكه دو و نیم، مبلغ 21/175/300/000 ریال وجوه نقدی و 452/510/000 تومان كارت هدیه به پانزده سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 98 میلیارد و 110 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد ریاست جمهوری محكوم شده كه دادگاه تجدید نظر با اصلاح میزان جزای نقدی و رد مال، حكم را تایید نموده است؛
4- از بابت تبانی در انجام معاملات دولتی به چهار سال حبس، پرداخت 5 میلیارد و 126 میلیون ریال جزای نقدی محكوم شده كه دادگاه تجدیدنظر در این بخش از دادنامه، قرار رفع نقص تحقیقاتی صادر و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است؛
5- از بابت تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ 10 میلیارد تومان به 80 ضربه شلاق تعزیری؛
6- از بابت اختلاس مبلغ 300 میلیون تومان از صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به 11 سال حبس، 6 میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال؛
7- از بابت ممانعت از انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی كل كشور به 6 ماه حبس؛
در آخر این اطلاعیه آمده بود كه دادگاه بدوی انتشار حكم صادره را تجویز كرده است و دادگاه تجدیدنظر در مورد 2 فقره افترا نامبرده حكم برائت و در مورد كشف برخی اقلام ممنوعه مانند شوكر برقی قرار موقوفی تعقیب صادر كرده است.
براساس این گزارش، جعفری دولت آبادی دادستان تهران 24 اسفندماه هم از پرونده های مطروحه در مهم سال ۱۳۹۶ را پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت سابق دانست و با بیان دستگیری محكوم ضد به منظور اجرای حكم در روز 22 اسفندماه سال 96، اعلام اتهامات و مجازات های مبحث محكومیت نامبرده را با عنایت به قطعیت حكم و مستند به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی دانست.
وی اضافه كرد: در كیفرخواست صادره نامبرده به چندین افترا تحت تعقیب قرار گرفت كه اغلب موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است كه موارد اتهامی در اطلاعیه روابط عمومی دادستانی تهران توضیح داده شده است. به هر حال حسب رای دادگاه تجدیدنظر، به رغم تعدد محكومیت ها، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، صرفاً مجازات اشد در مورد حمید بقایی قابل اجراست.
مروری بر این پرونده ها در بین پرونده های متعددی كه در دستگاه قضایی وجود دارد، شاید بسیار محدود به نظر برسد، ولی در این گزارش تلاش شد به پرونده های شخصیت های مطرح و اتفاقات مهم پرداخته شود.
زهرا میرزایی. خبرنگار حقوقی ایسنا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب