به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز متن این بیانیه به این شرح است:
«۱- کانون های وکلای دادگستری، اقدامات تروریستی و مغایر بایدهای
حقوق بین الملل و اصول و عرف حاکم بر روابط بین الملل را محکوم کرده و ترور دکتر شهید فخری زاده را مغایر تمام این اصول و قواعد دانسته و آمادگی خودرا جهت پیگیری حقوقی این مساله در مراجع داخلی و بین المللی اعلام می دارد.
۲- تامین و تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه از تکالیف حاکمیت است. دادرسی منصفانه بدون پایبندی و رعایت
قانون ممکن نیست و استقلال کانون های وکلای دادگستری و استقلال وکیل دادگستری از ارکان تحقق دادرسی منصفانه و تامین کننده استفای حقوق شهروندی است. اعتبار و منزلت دستگاه قضایی در عرصه داخلی و بین المللی با استقلال کانون های وکلا و وکیل دادگستری مستقل پیوند ناگسستنی دارد.
۳- ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصل را بر نظارت کانون های وکلای دادگستری بر رفتار وکلا و کارگشایان گذاشته است. تکالیف موردی و استثنایی مقامات محترم قضایی مصرح در مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نمی تواند با تفسیر موسع، مجوز تشکیل اداره نظارت گسترده و
سازمان یافته بر وکلای دادگستری در زیر مجموعه قوه محترم قضاییه قرار گیرد.
۴- دستورالعمل صادره معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در مورد نحوه نظارت بر وکلای دادگستری در مغایرت با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بند چهارم از متن حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از طرف مقام معظم رهبری بوده و خلق تاسیس غیر قانونی می باشد و قابلیت اجرائی ندارد.
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری انتظار دارد رئیس محترم قوه قضاییه در ادامه سیاست های تحول خواهانه و مبتنی بر رعایت و اجرای قانون دستور فرمایند قوانین و مقررات جاری و لازم الاجرا مراعات شود.
کانون وکلای دادگستری اصفهان میزبان اجلاس عادی بعدی هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) تعیین شد.»
منبع: ivakil.ir