به گزارش آی وکیل به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی پس از ابلاغ دستورالعمل جدید پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید در دادگستری استان تهران برگزار گردید. محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در این جلسه اظهار نمود: هم اکنون کار بسیار بزرگ سرپرستی و مدیریت بنگاه های اقتصادی و تولیدی که برای آنها چالش هایی پیش آمده در حال اجراست و ازاین رو باید خیلی دقت شود که تمامی موازین قانونی در این راه رعایت شود. وی اشاره کرد: بر روی این واحدهای تولیدی از سوی دستگاههای مختلف نظیر بانک ها، بیمه، مالیات و سایر طلبکاران تمرکز و حساسیت زیادی صورت گرفته و برای حفظ کامل این مجموعه های اقتصادی باید از ظرفیت های قانونی و قضائی تملک موقت به واسطه صدور حکم ورشکستگی استفاده نمائیم تا مدیریت فعالیت تولیدی و اقتصادی آنها به اداره امور ورشکستگی بعنوان صاحب موقت قانونی این واحد اقتصادی واگذار شود و از راه این فرصت موانع پیش رو رفع و تسهیلات لازم فراهم گردد تا این کارخانه ها بتوانند بر روی پای خود بایستند و امکان جذب سرمایه، اشتغال نیروی انسانی و تولید محصول توسط آنها حفظ شود. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اضافه کرد: ما وظیفه قانونی داریم که
حقوق مردم، دولت و بیت المال را حفظ نماییم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و همینطور دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه با مد نظر داشتن این مورد که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم و توجه به این مهم که هیچ شخصی هم مخالف مطالبه طلبکاران نیست، باید تلاش نماییم تا کارخانه ها و واحد تولیدی متوقف و یا تعطیل نشود و رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد. حشمتی تصریح کرد: بانک ها، بیمه و دارایی مطالباتی دارند و این مورد هم طبیعتاً پذیرفته شده است؛ ولی باید در گام اول واحد تولیدی فعال باشد و تولید و اشتغال را رونق بدهد و بعد آنها در صف قرار گرفته و طلب خودشان را از این طریق وصول کنند، چون که با تعطیلی و مستهلک شدن کارخانه و خروج کارگران، راه اندازی باردیگر این واحدهای تولیدی، نیازمند هزینه و پذیرفتن خسارت فراوان است. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار نمود: ما هیچ چاره ای جز این نداریم که از این ظرفیت قانونی استفاده نمائیم تا حکم ورشکستگی برای واحدهای تولیدی صادر شود و پس از آن با ظرفیت سازی و مساعدت های قانونی موانع را مرتفع و بدین طریق طلب طلبکاران پرداخت و صنایع احیا شوند. در ادامه این جلسه هاشم امامی، رئیس حوزه قضائی
دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در مورد وضعیت کارخانه های این حوزه قضائی و آخرین اقدامات قضائی و قانونی در جهت رفع مشکلات آنها توضیحاتی عرضه کرد و تلاش در جهت حفظ فعالیت تولیدی و پیشگیری از تعطیلی کارخانه ها را جز اولویت های این واحد قضائی برشمرد. در این نشست مشکلات و آخرین وضعیت ۵ کارخانه مختلف صنایع ایران همچون لبنیات، رنگ، لاستیک و برق و الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب راهکارهای قانونی موضوعات در رابطه با آنها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.
منبع: ivakil.ir