نقره كار:
سند تحول قضایی بر ایجاد دادستان اداری تمركز كند
به گزارش آی وکیل یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: ایجاد دادستان اداری یکی از محورهایی است که سند تحول قضایی لازم است در مراحل تکمیلی بدان تمرکز کند.
محمدصالح نقره کار در گفتگو با ایسنا با استقبال از انتشار سند تحول قضایی، اعلان هنجاری این سند را زمینه اصلاح ساختاری و تغییر رفتاری دانست.
وی تعدد و تراکم اسناد هنجاری را فی نفسه فاقد مزیت دانست و اضافه کرد: برای داشتن یک سازمان قضاوتی مطلوب، هنجارها و ساختارها و رفتارها باید همخوان و بر مدار تکریم حقوق انسانی و انصاف و مساوات باشد و در عرصه تعرفه و تثبیت، تحقق و تعین، تمتع و تضمین چشم انداز روشنی داشته باشد.
نقره کار افزود: اگر رویکردها و کارکردها عوض نشود؛ تلمبار و تکرار اسناد هنجاری اثربخشی و کارایی نداشته و با چالش دستاورد مواجه خواهیم بود. صرف سند سازی افاده خیر عمومی ندارد
وی با اشاره به اینکه هیچ سند تحولی بدون اتکا به سرمایه انسانی باورمند و انگیزه بخش به فرجام نمی رسد اظهار نمود: قاضی مستقل و وکیل مستقل و دادستان مستقل ۳ رکن اثربخش و سه بازیگر تعیین کننده در فرآیند عدالت قضایی هستند و تحقق پذیری دادرسی منصفانه مرهون نقش آفرینی مستقل هر سه رکن است.
وی به نحوه مقبولیت بخشی و موجه سازی سند اشاره نمود و اظهار داشت: تغییر جدی در گرو پذیرش اشتباهات و عزم عینی جبران است. همگرایی و همسازی همه ذی مدخلان و ذی نفعان دادگستری در تحقق بخشی به این برنامه ضروری است؛ چون که اسناد از بالا به پایین و دستوری صرف نمی تواند در عمل تغییر را حادث کند.
وی اضافه کرد: باید صف و ستاد قوه در کنار نظارت مردمی و مطالبه عمومی و پاسخگوسازی رسانه ای مدنی سازمان دهی شود تا زمینه تغییر و اصلاح و بهبود فراهم شود.
این حقوقدان افزود: ضمانت اجرا و پایش مستمر و پاسخگویی حکمرانی خصیصه بنیادینی است که فقدان آن هر سند پیشرو و تحول آفرینی را با چالش مواجه می کند. هر قدر عملکردها شفاف و در معرض رصد حوزه عمومی مستقل و مدنی و غیر دولتی باشد سطح امیدآوری اجرا افزون تر است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مردم و رسانه ها و مردم و نهادها باید قدرت ارزیابی و نقد داشته باشند تا حقیقت ها دیده شود و مسؤلان به جای تبلیغات یک طرفه بدانند که باید جلوی افکار عمومی گزارش به مردم دهند. کانون وکلای مستقل که امتیاز سازمان قضاوتی ایران است پایگاه پایشگر مردمی و قابل اتکایی است که می تواند در کنار کنشگران مستقل عدالت قضایی نقش آفرینی کند. دانشکده های حقوق و حوزه ها و نهادهای مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی می توانند در این حوزه مشارکت پویا و اثربخشی داشته باشند.
وی اضافه کرد: در ارزیابی اجرای سند تحول قضایی، باید نماگرهای مشخص و شاخصهای شفاف ارزیابی و پیشبینی شود و در دسترس مردم و رسانه ها قرار گیرد تا مدام تحلیل و اسیب شناسی گردد. اصولا نگاه راهبردی برای تغییر و بهبود و اصلاح، همواره سزاوار ارج گذاری است. انتقاد را همه می کنند ولی همه برای بهبود برنامه ندارند؛ بنابراین مهم می باشد که با نگاه ملی و ایرانی و خیر عمومی خواه از هر فرصت بهبودی برای توسعه کشور و بهتر شدن کارکردها استقبال نماییم و امیدوار به تغییر به نفع مردم و احیای حقوق شهروندان باشیم.
وی اضافه کرد: استحقاق ملت بی رمقی و مدیریت از سر بی انگیزگی نیست و مدیران پویا که سنت های علمی و روزآمد و توسعه گرایی بنا می نهند همواره مورد تقدیر بوده و مشمول مرور زمان نیستند. حقیقت آن است که قوه قضاییه طی ۴ دهه فعالیت، با مسئولیت های بزرگی که قانون اساسی بر عهده آن گذاشته نتوانسته آن طور که تراز ملت ایران و سزاوار اعتماد و رضایت همگانی است عمل کند. خصوصا در زمینه دفاع از آزادی های شهروندی و حقوق عامه نارسایی های جدی دارد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه بیشتر مدافع نهاد قدرت ظاهر شده تا محامی حقوق شهروندان اظهار داشت: این تحلیل به معنای قدر ناشناسی از خدمات پیشینیان نیست. هر قدم مثبت در وجدان عمومی بشمار می رود. باری با مقیاس قانون اساسی و اسناد بالادستی و آرمان های عدالت خواهانه و آزادی مدارانه ای که میثاق ملت با حکمرانان قلمداد شده، وضعیت موجود با وضع مطلوب فاصله ای جدی و نگران کننده دارد.
وی تصریح کرد: انتشار سند تحول قضایی توسط ریاست عدلیه از آن رو مثبت و سازنده ارزیابی می شود که نقاط ضعف را به درستی شناسایی کرده و الگوی عملی و برنامه زمان بندی مشخص دارد. مردم شعارهای خوب زیاد شنیده اند. از فرمان ۸ ماده ای امام راحل تا دستور مبارزه با فساد مقام رهبری تا ماده واحده گسترش آزادی های مشروع و حقوق شهروندی تا منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی، انبوهی از هنجارهای ارشادی حقوقی- قضایی است که تا کنون نتوانسته اعتماد و رضایت عمومی را جلب نماید. مشکل عمل و اجرا و ضمانت و پایش هماره جدی است. مطالبه مردم تغییر ملموس و فوری است.
نقره کار خاطرنشان کرد: بعد از برنامه توسعه قضایی مرحوم هاشمی شاهرودی انتشار یک برنامه اقدام کاربردی برای دستگاه قضا می تواند به اصلاح کارکرد ها و رویکرد ها به روشی سازمان مند کمک نماید. اصلاح ساختاری فقط با برنامه مدون محقق میشود و این متن زمینه و بن مایه چنین اصلاحی را دارد لکن باید دید چرا برنامه توسعه قضایی دوره پیشین درست اجرا نشد و محصول آن رضایت نسبی عمومی نبود.
وی اضافه کرد: ماهیت سند تحول به مثابه برنامه و خط مشی قوه قضاست که بر مبنای مأموریت دادگستری در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ترسیم شده لکن مستلزم همکاری فرا قوه ای خصوصا در عرصه جلوگیری از جرم و احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد است.
نقره کار افزود: تحول واقعی زمانی است که همه قوا برای ازادی مردم و حقوق مردم هم داستان شوند و تقسیم کار هم افزایانه ای شکل گیرد. اینکه سند تحول قابل ارتقا و بروز رسانی است مزیت خوبی برای انطباق یابی مکرر با اهداف و مأموریت هاست.
این وکیل دادگستری افزود: تحول نخبه گرایانه ناظر بر رصد چالش ها به شیوه علمی و بی روتوش و عرضه طریق مسئله محور برای رفع ناراستی ها و نارسایی ها به اعتبار مأموریت معین برای جامعه هدف است. در این راستا قوه قضاییه باید مکرر پایش و کنترل شود تا جامعه و وجدان عمومی درک صحیحی از رشد و بهبود کیفیت ها داشته باشند. بلکه باید با الگوی حکمرانی همکارانه و مشارکت غایتمندانه، ظرفیت انسانی و سیستمی مدیریت بهینه شود تا مسیر تحول با سرعت و بی مانع طی شود.
وی افزود: قوه اجرایی و موتور محرک هر متن و سند و هنجار نیروی انسانی است. مدیران با انگیزه و خیرخواه عموم که دلواپس عدالت و آزادی هستند پشتوانه قویم اجزا هستند. طرفداران وضعیت موجود یا مدیران منفعل که بیشتر از حقوق مردم دلداده سلسله مراتب اداری یا موقعیت خود هستند نمی توانند ترکیب سنت های جاری نارسا را برای تحصیل خیر عمومی بر هم بزنند. روحیه تحول خواه به نقض سازمان مند حقوق مردم عادت نمی کند و این سند را چنین داعی جنب و جوش می بخشد.
نقره کار اضافه کرد: سند نباید راه های غیرقابل دسترس یا ناممکن را نشان دهد و بازتولید توقع و سرخوردگی باشد. طرح تحول در فضای ارج نهادن به حقوق عامه تحلیل کرده و اطمینان دارم اگر موانع اجرایی آن رفع و لوازم تحقق آن به سرعت فراهم گردد دسترسی به عدالت و تضمین آزادی در کشور وضعیت بهتری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: حکمرانی قضایی آنگاه شایسته است که شهروندان با اتکا به حق استیفای خود عدلیه را در دسترس، سهل الوصول، کارآمد و اثربخش بدانند و بدور از اطاله دادرسی سریع و ایمن و اطمینان بخش و اعتماد افزا تلقی نمایند. اجرای احکام سرعت و ضمانت بخشیده شود. ارزان بودن دادرسی خصوصا برای محرومان مورد دقت باشد. حقوق منتقدین حکمرانی حفظ شود و آیین دادرسی محترم شمرده شود و بازداشت خودسرانه محقق نشود و مجازات خشن کاهش پیدا کند و اعدام به حداقل ممکن برسد و جلوگیری از فساد و جرم بر مقابله پسینی ارجح باشد و دادستان قضایی و اداری رویکردهای پیش از جرم را با ابزار تامینی کنترل و نظارت نمایند و سند تحول حتما رویکرد ارزشمندی است مشروط بر اینکه تحقق پذیری اجرایی یابد.
نقره کار اظهار داشت: حکمرانی قضاوتی همکارانه و مشارکت جویانه در معیت کانون وکلای مستقل می تواند تحول راهبردی قوه قضاییه را فراهم و بهبودی را رقم زند. عدالت قضایی آنقدر والا در خرسندی و خجستگی اجتماعی هست که هیچ فرصتی را برای تحصیل و ترمیم آن نباید از کف داد و سند تحول بهانه ای برای گفت وگوی جدی پیرامون آرمان خواهی عدالت گرایانه است.
وی اضافه کرد: به نظرم ایجاد دادستان اداری یکی از محورهایی است که سند امنیت قضایی لازم است در مراحل تکمیلی بدان تمرکز کند. تعریف و توصیف دقیق حقوق عامه و ایجاد دادستان اداری لزوم دارد.
نقره کار در انتها از دیگر نکات حائز اهمیت تحول ساختاری را منفک کردن شقوق اجرایی همچون بازداشتگاه ها و سازمان زندان ها و اداره ثبت اسناد را از قوه قضاییه ضروری دانست.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب