به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، اخیراً
قضات در استعلامی به معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون معاملات معروف به فردایی مطرح نمودند که به شرح زیر است: در مورد معاملات معروف به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام نمائید: اولاً، آیا این گونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟ ثانیاً، با عنایت به این که در این گونه معاملات هیچ گونه طلا و جواهری رد و بدل نمی گردد، آیا اقدام فرد شامل فرد صنفی و یا غیر صنفی در خصوص دریافت وجوه از دیگری واجد وصف کیفری کلاهبرداری و یا تحصیل مال از راه نامشروع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در معاملات معروف به «معاملات فردایی» که به باعث آن ذی نفعان بازار طلا و جواهرات در انتها یک روز معاملاتی، در مورد قیمت این فلزات باارزش در روز آینده معامله می کنند و بر مبنای پیشبینی هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می گیرند و بر این اساس تحصیل سود می کنند یا متحمل زیان می شوند؛ اولاً،
چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این حوزه بر عهده نگیرند و در واقع مبحث معامله، صرفا مابه التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله مبحث ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است. ثانیاً، چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است. در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضائی رسیدگی کننده است. ثالثاً، در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری مبحث و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضائی رسیدگی کننده است.