دادستان تهران مطرح كرد؛
سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست
به گزارش آی وکیل دادستان تهران در آئین تودیع و معارفه در دادسرای جرایم اقتصادی تهران اظهار داشت: سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، رضا نجفی معاون سابق نظارت و پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مراسمی با حضور دادستان تهران، بعنوان معاون دادستان و سرپرست جدید دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی معرفی و از زحمات مرتضی تورک قدردانی گردید.
در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان قدیم و جدید دادسرای جرایم اقتصادی که اول اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد، القاصی، دادستان تهران طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از کوشش های صورت گرفته در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: در این دادسرا پرونده هایی که از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اعتمادسازی برای مردم اهمیت قابل توجهی دارند رسیدگی می شود و به ضرس قاطع می گویم در دوره تحول قضائی، قسمتی از توفیق دستگاه قضائی در اعتمادسازی نزد افکار عمومی حاصل اقدامات و مرهون زحمات دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادیست.
دادستان تهران با اعلان اینکه رویکرد و سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست، اشاره کرد: این رویکرد در همه شرایط و دوره ها دنبال می شود و انتظار هم همین است و شخص ریاست محترم قوه قضائیه نگاه و اهتمام ویژه ای به این امر دارند و روند رسیدگی به پرونده ها را با حساسیت پیگیری می کنند.
این مقام عالی قضائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دادسرا در معیت دادگاه وظایف خودرا انجام می دهد، بر حفظ استقلال و شأن دادسرا در رسیدگی های قضائی تاکید کرد و اضافه کرد: دادیار و دادیار طبق قانون وظایف و اختیاراتی دارند و همه مصلحت ها را قانون گذار پیش بینی کرده است.
دادستان تهران همین طور از تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال ۱۴۰۰ آگاهی داد و اضافه کرد: این برنامه برمبنای مطالعه وضع موجود تدوین شده و مقرر است با پیگیری و نظارت دادسرا در اجرای دقیق و گام به گام آن، به افق پیش بینی شده دست پیدا نماییم.
وی تاکید کرد: برای انجام کار مردم باید برنامه داشته باشیم و اجرائی شدن آنرا به دقت پیگیری نماییم.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از کوشش های صورت گرفته در مجموعه دادسراهای تهران در زمینه افزایش سرعت در رسیدگی ها و کاهش موجودی پرونده اعلام نمود: در دو سال اخیر بیش از ۴۰ درصد از موجودی پرونده ها در دادسراهای تهران کم شده و از ۲۸۲ هزار پرونده در اوایل سال ۱۳۹۸ به ۱۶۷ هزار پرونده هم اکنون رسیده است که هرچند هنوز هم آمار بالایی است اما حکایت از تلاش مضاعف همکاران قضائی و اداری در صرف وقت و همت و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود دارد.
وی با اعلان اینکه با وجود آمار بالای پرونده ها در برخی از شعب یا دادسراهای تخصصی، از وضعیت بحرانی عبور کرده ایم، بر لزوم افزایش اهتمام دادسراها در کاهش آمار پرونده های مسن و تعیین تکلیف پرونده های معوق تاکید کرد و اضافه کرد: تعیین تکلیف پرونده های معوق بیان کننده عملکرد قوه قضائیه در نزد مردم است چونکه مردم قوه قضائیه را در دادسراها می بینند.
در ابتدای این مراسم که با حضور قضات و کارکنان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام گرفت؛ مرتضی تورک سرپرست سابق دادسرای ناحیه ۳۲ تهران با عرض خیر مقدم به دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرزوی توفیق برای سرپرست جدید دادسرا، گفت: دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد و عمده پرونده های مهم تعیین تکلیف شده اند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب