حجتی:
كشور با پدیده تورم قوانین كیفری روبرو است
یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اینکه تعداد عناوین مجرمانه در قوانین کیفری ایران بسیار متکثر و مختلف است، اظهار داشت: کشور با پدیده تورم قوانین کیفری روبرو است و باید در این حوزه تجدیدنظر لازم صورت گیرد.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در ارتباط با بازبینی در سیاست های جنایی و کیفری کع اخیر مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است، اظهار داشت: سیاست کیفری به معنای مقابله با ارتکاب جرم با ابزار کیفر مانند تمامی سیاستهای دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد و در طول بیشتر از چهار دهه ای که از انقلاب اسلامی می گذرد، در حوزه های مختلف شامل جرم انگاری، مسئولیت کیفری و مجازات شاهد تغییر الگو و عدم پایبندی به الگوی واحدی بوده ایم و البته این تغییرات معمولاً رو به تعالی بوده است و به خصوص در قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، روزآمدی قابل توجهی بر اساس دست آوردهای نوین در حوزه حقوق کیفری نسبت به قوانین گذشته هستیم.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: بر خلاف سیاست کیفری که شامل تدابیری است که جنبه قضایی و اجرایی دارند و صرفا اقدامات واکنشی رسمی را در بر می گیرد، سیاست جنایی در گامی فراتر از سیاست کیفری مشتمل بر تدابیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد که با مداخله جامعه مدنی در امر مبارزه با بزه و بزهکاری و جلوگیری از جرم مورد توجه قرار می گرد تا بر پایه آن بتوان پدیده مجرمانه را کنترل و مدیریت کرد.
حجتی ضمن اشاره به اینکه در حوزه سیاست جنائی هم مدلهای مختلفی وجود دارد که به صورت کلی به دو مدل دولتی و جامعوی تقسیم می شود و سپس انشعبات دو تقسیمات دیگری بر آن حاکم می شود، اظهار داشت: آنچه در طول چهار دهه اخیر در مدل سیاست جنایی کشور مشاهده کرده ایم، مدل دولتی و از نوع اقتدارگرا در حوزه مبارزه با جرم بوده است و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از نهادهای مدنی و با حضور و مداخله شهروندان، تا پیش از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری فعلی در سال ۱۳۹۲ در قوانین کیفری ما خیلی کم رنگ و مصداق النادر کالمعدوم بود و در واقع جامعه مدنی و نهادهای مدنی در مدیریت و کنترل بزه و بزهکاری، جایگاهی نداشتند و هم اکنون هم نمی توانند نقش پررنگی در این رابطه ایفا کنند و پاسخ به پدیده مجرمانه به طور عمده دولتی است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به اینکه اصولاً اتخاذ سیاست جنایی واحد در قابل جرایم مختلف و پدیده های متنوع مجرمانه نتیجه بخش نخواهد بود اضافه کرد: سیاست جنایی ترکیبی می تواند سبب پویایی و تنوع پاسخ های اتخاذی به پدیده مجرمانه شده و دست واضعان سیاست جنایی را در مقام جرم انگاری، کیفر گذاری و نحوه دادرسی باز بگذارد تا مثلا شیوه مقابله با جرام موارد مخدر یا بزهکاری های جنسی یا اقتصادی را یکسان انگاری نکرده و عنداللزم از یک آئین دادرسی افتراقی، برای رسیدگی به بعضی از جرایم سود ببرند.
حجتی اضافه کرد: نباید قانونگذاری در حوزه حقوق کیفری به ترتیبی باشد که قضات برای عادلانه کردن آن و کاهش شدت مجازات در برابر سیاست تسامح صفر مقنن در رویارویی با بعضی از جرایم، خود دست به کار شوند و در وقع این رویه قضایی باشد که قانون را با تفسیرهای صورت گرفته در مجرای درست خویش قرار دهد و بنابراین است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی باید در یک راستا قرار داشته باشند و در مقام تصویب قانون، علاوه بر صاحب نظران حوزه جرم شناسی و کیفرشناسی، از قضات باسابقه و مجرب هم در تدوین و تهیه پیش نویس قانون سود برده شود.
وی ضمن اشاره به اینکه تعداد عناوین مجرمانه در قوانین کیفری ایران بسیار متکثر و مختلف است و کشور با پدیده تورم قوانین کیفری روبرو است، اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که باید در این حوزه تجدیدنظر لازم صورت گیرد و سیاست جنایی قانوگذار در مبارزه با بزهکاری از صرف پاسخ های دولتی و سرکوبگر در چارچوب مجازات به سمت و سوهای دیگری مانند توسعه میانجی گری و افزایش دخالت نهادهای مدنی برای تحکیم جایگاه عدالت ترمیمی که آثار مثبتی برای جامعه در بردارد تغییر پیدا کند.
حجتی اضافه کرد: در حوزه سیاست جنایی، ضروریست زیرساخت هایی که سبب بروز پدیده مجرمانه می شود مورد شناسایی قرار گرفته و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع جرم و از بین بردن زمینه بزهکاری صورت گیرد؛ بنابراین نمی توان در حالیکه اقتصاد کشور با مشکلات عدیده دست به گریبان است و روز به روز بر تعداد افرادی که به زیر خط فقر سقوط می کنند، انتظار کاهش وقوع جرایم مالی را داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب