سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در ارتباط با بازبینی در سیاست های جنایی و کیفری کع اخیر مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است، اظهار داشت: سیاست کیفری به معنای مقابله با ارتکاب جرم با
ابزار کیفر مانند تمامی سیاستهای دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد و در طول بیشتر از چهار دهه ای که از انقلاب اسلامی می گذرد، در حوزه های مختلف شامل جرم انگاری، مسئولیت کیفری و مجازات شاهد تغییر الگو و عدم پایبندی به الگوی واحدی بوده ایم و البته این تغییرات معمولاً رو به تعالی بوده است و به خصوص در قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، روزآمدی قابل توجهی بر اساس دست آوردهای نوین در حوزه
حقوق کیفری نسبت به قوانین گذشته هستیم.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: بر خلاف سیاست کیفری که شامل تدابیری است که جنبه قضایی و اجرایی دارند و صرفا اقدامات واکنشی رسمی را در بر می گیرد، سیاست جنایی در گامی فراتر از سیاست کیفری مشتمل بر تدابیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد که با مداخله
جامعه مدنی در امر مبارزه با بزه و بزهکاری و جلوگیری از جرم مورد توجه قرار می گرد تا بر پایه آن بتوان پدیده مجرمانه را کنترل و مدیریت کرد.
حجتی ضمن اشاره به اینکه در حوزه سیاست جنائی هم مدلهای مختلفی وجود دارد که به صورت کلی به دو مدل دولتی و جامعوی تقسیم می شود و سپس انشعبات دو تقسیمات دیگری بر آن حاکم می شود، اظهار داشت: آنچه در طول چهار دهه اخیر در مدل سیاست جنایی کشور مشاهده کرده ایم، مدل دولتی و از نوع اقتدارگرا در حوزه مبارزه با جرم بوده است و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از نهادهای مدنی و با حضور و مداخله شهروندان، تا پیش از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری فعلی در سال ۱۳۹۲ در قوانین کیفری ما خیلی کم رنگ و مصداق النادر کالمعدوم بود و در واقع جامعه مدنی و نهادهای مدنی در مدیریت و کنترل بزه و بزهکاری، جایگاهی نداشتند و هم اکنون هم نمی توانند نقش پررنگی در این رابطه ایفا کنند و پاسخ به پدیده مجرمانه به طور عمده دولتی است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به اینکه اصولاً اتخاذ سیاست جنایی واحد در قابل جرایم مختلف و پدیده های متنوع مجرمانه نتیجه بخش نخواهد بود اضافه کرد: سیاست جنایی ترکیبی می تواند سبب پویایی و تنوع پاسخ های اتخاذی به پدیده مجرمانه شده و دست واضعان سیاست جنایی را در مقام جرم انگاری، کیفر گذاری و نحوه دادرسی باز بگذارد تا مثلا شیوه مقابله با جرام موارد مخدر یا بزهکاری های جنسی یا اقتصادی را یکسان انگاری نکرده و عنداللزم از یک آئین دادرسی افتراقی، برای رسیدگی به بعضی از جرایم سود ببرند.
حجتی اضافه کرد: نباید قانونگذاری در حوزه حقوق کیفری به ترتیبی باشد که
قضات برای عادلانه کردن آن و کاهش شدت مجازات در برابر سیاست تسامح صفر مقنن در رویارویی با بعضی از جرایم، خود دست به کار شوند و در وقع این رویه قضایی باشد که قانون را با تفسیرهای صورت گرفته در مجرای درست خویش قرار دهد و بنابراین است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی باید در یک راستا قرار داشته باشند و در مقام تصویب
قانون، علاوه بر صاحب نظران حوزه جرم شناسی و کیفرشناسی، از قضات باسابقه و مجرب هم در تدوین و تهیه پیش نویس قانون سود برده شود.
وی ضمن اشاره به اینکه تعداد عناوین مجرمانه در قوانین کیفری ایران بسیار متکثر و مختلف است و کشور با پدیده تورم قوانین کیفری روبرو است، اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که باید در این حوزه تجدیدنظر لازم صورت گیرد و سیاست جنایی قانوگذار در مبارزه با بزهکاری از صرف پاسخ های دولتی و سرکوبگر در چارچوب مجازات به سمت و سوهای دیگری مانند توسعه میانجی گری و افزایش دخالت نهادهای مدنی برای تحکیم جایگاه عدالت ترمیمی که آثار مثبتی برای جامعه در بردارد تغییر پیدا کند.
حجتی اضافه کرد: در حوزه سیاست جنایی، ضروریست زیرساخت هایی که سبب بروز پدیده مجرمانه می شود مورد شناسایی قرار گرفته و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع جرم و از بین بردن زمینه بزهکاری صورت گیرد؛ بنابراین نمی توان در حالیکه اقتصاد کشور با مشکلات عدیده دست به گریبان است و روز به روز بر تعداد افرادی که به زیر خط فقر سقوط می کنند، انتظار کاهش وقوع جرایم مالی را داشت.