سیدمحمد صادق آل محمد در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با بازبینی در قوانین کیفری که به تازگی از جانب رئیس قوه قضاییه عنوان شد، اظهار نمود: تاکید رئیس قوه قضاییه بر بازبینی در قوانین کیفری بخصوص در
قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با هدف ثبات دهی به این قوانین، به نظر ناشی از اقتضائات روز و لزوم های جامعه باشد.
وی اضافه کرد: بررسی و مطالعه در تحولات زندگی بشری و تغییرات شتابان و سریع در شئون اجتماعی ضرورت ایجاد تغییرات و تحولات را در امر قانونگذاری ایجاب می نماید. مطالعات تطبیقی در قوانین حقوقی اسلام و قوانین سایر نظام های حقوقی نشان داده است که به موازات تحولات الزامی جوامع قوانین هم دستخوش تغییر و تحول می باشند و بنابراین لازم و ضروریست که به اقتضای تغییر و تحول در جوامع قوانین هم متحول و منطبق با اقتضائات روز جامعه تغییر یابد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ایران مسئله قضا و دادرسی در ارتباط با پاسداری از حقوق مردم دارای اهمیت ویژه ای است، ازاین رو ایجاد سیستم قضایی قانونمند و متشکل از
قضات عادل، دانشمند و مسلح به موازین دقیق حقوقی و قانونی در هر یک از شعب رشته های حقوقی لازم و ضروری می باشد.
آل محمد تصریح کرد: مطابق با قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون می باشد و
دادگاه ها مکلفند هر واقعه حقوقی و مبحث قضایی را با قانون مربوط تطبیق داده و حکم آنرا تعیین کنند.
وی اظهار داشت: قوه قضاییه باید در تهیه و تدوین لوایح قضایی، اولا قوانین و مقررات مورد نظر را با مقتضیات زمان و نیازهای روز جامعه منطبق نماید، ثانیا تلاش کافی داشته باشد که از ابهامات و نقصها و پیچیدگی های مشکل ساز در متن مواد قانونی که احیانا باعث صدور احکام سلیقه ای و متضاد می شود، جدا خودداری نماید.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: تمام رشته های حقوقی بنا بر تحولات و تغییرات الزامی جوامع، همواره در معرض تغییر و تحول می باشند و به همین علت قانونگذاران باید با عنایت به تغییرات بوجود آمده در هر زمان اصلاحات قانونی لازم و مقتضی را معمول دارند و برای این امر مهم لازم است که از تمامی دانشمندان و اساتید رشته های مختلف
حقوق، قضات عالیقدر و مجرب قوه قضاییه بخصوص قضات دیوان عالی کشور و هم از وکلای فاضل و برجسته دادگستری و سایر کارشناسان مربوطه بهره گیری کامل صورت گیرد.
آل محمد بیان نمود: امروزه داوری جهانی درباره هر کشوری از حیث رعایت عدالت قضایی منوط به مراعات روابط حقوق بشری است. هر اندازه که قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری کشوری پیشرفته تر و انسانی تر باشد، آن کشور از وجهه جهانی بالاتری برخوردار می باشد. ازاین رو باید تلاش شود که قوانین موضوعه ایران با مقتضیات زمان هماهنگ و قابل انطباق باشد.
وی اضافه کرد: هر قانونی که بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی آن تدوین شود در مرحله دادرسی و در مرحله اجرایی امکان دارد با مشکل مواجه شود.
این حقوقدان تصریح کرد: باید ترتیبی فراهم شود که بر مبنای اصول معتبر حقوقی و معیارهای شناخته شده جهانی در دادرسی عادلانه و با رعایت اصول قانون اساسی کشور، قوانین جزایی و مدنی پیشرفته و منطبق با مقتضیات روز تدوین و تصویب شود.
آل محمد در انتها با تکیه بر اینکه "مقررات کیفری باید با مقتضیات روز و استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه منطبق باشد"، اظهار داشت: قوانین باید ثبات نسبی داشته باشند و از تغییر و نسخ پیاپی قوانین در مدت زمان کوتاه به خاطر پیشگیری از سردرگمی آحاد
جامعه، حتی المقدور امتناع کرد.
منبع: آی وكیل