آل محمد:
مقررات كیفری باید با استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه منطبق باشد
به گزارش آی وکیل یک حقوقدان اظهار داشت: مقررات کیفری باید با مقتضیات روز و استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه منطبق باشد.
سیدمحمد صادق آل محمد در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با بازبینی در قوانین کیفری که به تازگی از جانب رئیس قوه قضاییه عنوان شد، اظهار نمود: تاکید رئیس قوه قضاییه بر بازبینی در قوانین کیفری بخصوص در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با هدف ثبات دهی به این قوانین، به نظر ناشی از اقتضائات روز و لزوم های جامعه باشد.
وی اضافه کرد: بررسی و مطالعه در تحولات زندگی بشری و تغییرات شتابان و سریع در شئون اجتماعی ضرورت ایجاد تغییرات و تحولات را در امر قانونگذاری ایجاب می نماید. مطالعات تطبیقی در قوانین حقوقی اسلام و قوانین سایر نظام های حقوقی نشان داده است که به موازات تحولات الزامی جوامع قوانین هم دستخوش تغییر و تحول می باشند و بنابراین لازم و ضروریست که به اقتضای تغییر و تحول در جوامع قوانین هم متحول و منطبق با اقتضائات روز جامعه تغییر یابد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ایران مسئله قضا و دادرسی در ارتباط با پاسداری از حقوق مردم دارای اهمیت ویژه ای است، ازاین رو ایجاد سیستم قضایی قانونمند و متشکل از قضات عادل، دانشمند و مسلح به موازین دقیق حقوقی و قانونی در هر یک از شعب رشته های حقوقی لازم و ضروری می باشد.
آل محمد تصریح کرد: مطابق با قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون می باشد و دادگاه ها مکلفند هر واقعه حقوقی و مبحث قضایی را با قانون مربوط تطبیق داده و حکم آنرا تعیین کنند.
وی اظهار داشت: قوه قضاییه باید در تهیه و تدوین لوایح قضایی، اولا قوانین و مقررات مورد نظر را با مقتضیات زمان و نیازهای روز جامعه منطبق نماید، ثانیا تلاش کافی داشته باشد که از ابهامات و نقصها و پیچیدگی های مشکل ساز در متن مواد قانونی که احیانا باعث صدور احکام سلیقه ای و متضاد می شود، جدا خودداری نماید.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: تمام رشته های حقوقی بنا بر تحولات و تغییرات الزامی جوامع، همواره در معرض تغییر و تحول می باشند و به همین علت قانونگذاران باید با عنایت به تغییرات بوجود آمده در هر زمان اصلاحات قانونی لازم و مقتضی را معمول دارند و برای این امر مهم لازم است که از تمامی دانشمندان و اساتید رشته های مختلف حقوق، قضات عالیقدر و مجرب قوه قضاییه بخصوص قضات دیوان عالی کشور و هم از وکلای فاضل و برجسته دادگستری و سایر کارشناسان مربوطه بهره گیری کامل صورت گیرد.
آل محمد بیان نمود: امروزه داوری جهانی درباره هر کشوری از حیث رعایت عدالت قضایی منوط به مراعات روابط حقوق بشری است. هر اندازه که قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری کشوری پیشرفته تر و انسانی تر باشد، آن کشور از وجهه جهانی بالاتری برخوردار می باشد. ازاین رو باید تلاش شود که قوانین موضوعه ایران با مقتضیات زمان هماهنگ و قابل انطباق باشد.
وی اضافه کرد: هر قانونی که بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی آن تدوین شود در مرحله دادرسی و در مرحله اجرایی امکان دارد با مشکل مواجه شود.
این حقوقدان تصریح کرد: باید ترتیبی فراهم شود که بر مبنای اصول معتبر حقوقی و معیارهای شناخته شده جهانی در دادرسی عادلانه و با رعایت اصول قانون اساسی کشور، قوانین جزایی و مدنی پیشرفته و منطبق با مقتضیات روز تدوین و تصویب شود.
آل محمد در انتها با تکیه بر اینکه "مقررات کیفری باید با مقتضیات روز و استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه منطبق باشد"، اظهار داشت: قوانین باید ثبات نسبی داشته باشند و از تغییر و نسخ پیاپی قوانین در مدت زمان کوتاه به خاطر پیشگیری از سردرگمی آحاد جامعه، حتی المقدور امتناع کرد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب