رییس اتحادیه املاك مطرح كرد
راهكارهایی برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسكن
به گزارش آی وکیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: بمنظور جلوگیری از تخلفات مربوط به معاملات مسکن، پیشنهاداتی به قوای سه گانه داده ایم که در جلسه با معاون پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مطرح کردیم؛ درج پلاک ثبتی، لینک شدن به بانک برای آگاهی از وضعیت رهن ملک و اطلاع از پیشینه طرفین معامله همچون این راهکارها است.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: بتازگی جلسه ای را با آقای دیزجی، معاون پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران داشتیم که موضوع کد رهگیری برمبنای پلاک ثبتی، پیش گیری از تخلفات مربوط به معاملات املاک و دسترسی اتحادیه به اطلاعات ملکی مثل در رهن بانک بودن ملک، ممنوع المعامله بودن و دیگر موارد بررسی گردید.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی ۱۷ فروردین ماه امسال، ذیل قانون جهش تولید مسکن، دریافت کد رهگیری برای معاملات را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. مساله ای که در این بین وجود دارد این است که طبق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی شامل رسمی و غیررسمی دارای اعتبار است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اشاره کرد: ما این درخواست را داریم که کد رهگیری برمبنای پلاک ثبتی صادر شود. اگر این اقدام صورت گیرد ملکی که معامله می شود قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات جلوگیری به عمل می آید. در طرح کاداستر که ۱۲ سال پیش نیز ارائه شد بر لزوم درج پلاک ثبتی تاکید شده بود.
خسروی با اعلان اینکه برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن مصمم هستیم اظهار داشت: اقدام بعدی باید این باشد که دسترسی افراد متخلف به سامانه را مسدود نماییم. با آنکه عموم مشاوران املاک قابل اعتماد هستند، ممکنست خدای نکرده برخی افراد قابل اعتماد نباشند که ما فقط به افراد موجه دسترسی می دهیم. همین طور ممکنست طرفین معامله، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله باشند که ما از این مساله باخبر نباشیم. درخواست ما از قوای مجریه و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت پرونده افراد قرار دهد.
وی اشاره کرد: در بعضی موارد، قرارداد نوشته می شود و بعد متوجه می شویم فروشنده ممنوع المعامله است یا سند در رهن بانک قرار دارد. در برخی از سندها اطلاعات رهن درج نشده است. بدین سبب ما باید به بانکها متصل شویم و طبق پلاک ثبتی، اطلاعات تسهیلاتی ملک را دریافت نماییم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: سامانه املاک و مستغلات باید تقویت شود تا همه اطلاعات مربوط به ملک قابلیت ثبت داشته باشد. اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوع المعامله، کسی قراردادی را منعقد کرده مجرم است و باید ضرر و زیان خریدار را پرداخت کند.
خسروی با اعلان اینکه دیزجی از پیشنهادهای ما استقبال کرد اضافه کرد: وزارت دادگستری روابط بین قوای قضاییه و مجریه را بر عهده دارد که می تواند در جهت عملی کردن برنامه های ما قدم بردارد. مجلس نیز با شناخت صحیح، لزوم دریافت کد رهگیری را به تصویب رسانده است. پس خواهش ما از قوای سه گانه این است که اقدامات مذکور را در جهت پیش گیری از تخلفات حوزه زمین و مسکن انجام دهند.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب