رئیس كانون سردفتران و دفتریاران مطرح كرد
از ثبت هر خودروی پژو پارس 250 هزار تومان به سردفتر می رسد
آی وکیل: رییس کانون سردفتران و دفتریاران میگوید اگر دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو ندارند چرا آیت الله آملی لاریجانی رییس وقت قوه قضائیه تاکید نمودند تنظیم سند مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دارد؟
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری خود با طرح این ادعا که در ایام گذشته دو رخداد نه چندان خوب برای جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی رخ داد که به سبب بایکوت رسانه ای رسانه ملی و خیلی از خبرگزاری ها و روزنامه ها مردم از آن ناآگاه هستند اظهار داشت: یکی از این رخدادها، فشار همه جانبه نیروی انتظامی بوسیله مجلس، رسانه ملی و برخی چهره ها بر حذف دفاتر اسناد رسمی در صدور و ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو بود.
وی افزود: در صورتیکه در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به شفافیت عنوان شده ثبت سند مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی است منتقدان مرغشان یک پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است. برای اثبات حقانیت و شفافیت قانون لازم است مردم و رسانه ها بدانند اگر دفاتر اسناد رسمی نقشی در ثبت سند مالکیت خودرو ندارند پس چرا قانونگذار نام دفاتر اسناد رسمی را در این ماده قانونی چندین بار عنوان و تاکید کرده است؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اشاره کرد: اگر دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو ندارند چرا آیت الله آملی لاریجانی رییس وقت قوه قضائیه طی بخشنامه ای در سال ۱۳۹۵ تاکید نمودند تنظیم سند مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دارد؟ اگر حق با پلیس و هویت برگ سبز خودرو سند رسمی است چرا وزرای دادگستری و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حق را به دفاتر اسناد رسمی دادند؟
وی اضافه کرد: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده ای برای ثبت سند خودور پرداخت کنند چرا به مردم نمی گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژوپارس از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان فقط ۲۵۰ هزارتومان است و بیش از ۲ میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می شود؟
خندانی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی رای دیوان عدالت اداری را به دست گرفته و می گوید این رای نشان میدهد برگ سبزخودرو رسمیت دارد و دفاتر حق صدور سند مالکیت نقل و انتقال خودرو را ندارند اظهار داشت: سوال ما و تعجب ما این است آیا دیوان عدالت اداری می تواند قانون را نقض کند؟ مردم باید بدانند که دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده بلکه یک بخشنامه از طرف سازمان ثبت اسناد را نقض کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: در ماده ۲ این بخشنامه آمده بود که بمنظور پیش گیری از نقل و انتقال خودرو ها بدون تنظیم سند رسمی با تذکر به طرفین و ارشاد آنها در وکالت نامه های تعویض پلاک و فروش خودور از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. آیا ابطال این بخشنامه نشان دهنده حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت و صدور سند مالکیت خودرو است؟
وی بیان کرد: طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می شود. یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده اند گرفتار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می کنند. یعنی مشکلات حقوقی برگ سبز شماره گذاری خودرو چیزی حدود روزانه ۱۶۰۰ نفر ایرانی را درگیر دادگاه می کند. این به این علت است که صدور برگ سبزخودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ بوسیله مراجع ذی صلاح و دفاتر اسناد رسمی تائید نشده است.
خندانی با اشاره به اینکه وقتی دفترخانه سند خودرو را ثبت می کند مالک خیالش راحت است که خودرو مشکلات حقوقی، ورثه ای، وقفی، مالیاتی، سرقتی، ممنوع المعامله بودن خریدار و فروشنده و غیره ندارد اظهار داشت: آیا این اطلاعات را رسانه ملی به مردم می گوید؟ اگر رسانه های ما در راه رسالت بی طرفانه و شفافیت قدم بر می دارند به نمایندگی از جوامع سردفتری می خواهیم یک طرفه به موضوع نگاه نکنند. ما هم خیر و صلاح مردم را می خواهیم.
رئیس کانون سردفتاران و دفتریاران بیان کرد: برخی آقایان می گویند سردفتران پول های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می زنند. آیا اگر مالیات و حق الثبت و بودجه هلال احمر و درآمد سالانه ۶ هزار میلیاردی دولت از ثبت سندخودرو در دفترخانه ها حذف شود باز هم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می شود؟
وی افزود: چرا رسانه های کشور به این مساله نمی پردازند که در صورتیکه شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو در کشورهای توسعه یافته جهان منسوخ شده چرا شرکت رهگشا زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی اصرار دارد مردم ساعت ها وقت و عمر خودرا تلف کنند تا پلاک خودرو خودرا بعد از خرید و فروش تعویض کنند. اگر آنها به فکر مردم هستند مانند سایر کشورها هر خودرو یک پلاک داشته باشد و تنها سند مالکیت آن تغییر کند مثل این است که افراد بعد از خرید و فروش خانه خود پلاک خانه را با خود همراه داشته باشند و از دیوار جدا کنند.
خندانی اشاره کرد: در هرحال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته با ورود رییس محترم قوه قضائیه، به مجلس محول شده تا در استفساریه ای به آن پاسخ دهد. نگاه کانون سردفتران و دفتریاران روشن است. اگر مجلس بگوید برگ سبزخودرو سند مالکیت شمرده می شود چند اتفاق رخ خواهد داد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: نخست آنکه سالانه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت کاهش پیدا می کند و مجلس نمی تواند برمبنای قانون سبب کاهش درآمدهای دولت شود. دوم آنکه اگر مجلس بخواهد قانونی وضع کند که مالیات و ارزش افزوده و سهم دولت در مراکز شماره گذاری کسر شود باز همان مبلغی می شود که دفاتر اسناد رسمی گرفتن می کردند پس دیگر منافع مردم کجاست؟
وی اضافه کرد: نکته سوم آن که استفساریه وقتی رخ می دهد که برداشت متفاوتی از قوانین مبهم ایجاد شود در صورتیکه در ماده ۲۹ به صراحت آمده که ثبت سند مالکیت خودرو باید در فاتر اسناد رسمی صورت گیرد. همانند سند کشتی و هواپیما و حتی دستگاه های چاپ که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود.
خندانی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی ترین و معتبرترین بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبت سند رسمی به رسالت و شفافیت رسانه ها برای انتشار دیدگاه ها مستدل و مستند خود نیاز دارد و در کنار آن منتظر اقدام قانونی و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هستیم اظهار داشت: متاسفانه در این روزها ندیدم و نشنیدم خبرنگار و رسانه ای سوال کند که پول تعویض پلاک خودرو در مراکز شماره گذاری به کدام حساب و نزد چه گروه و افرادی واریز می شود؟ آیا برمبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات واریز و هزینه کرد آن شفاف است؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه موضوع دیگر در مورد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی است که متاسفانه بخش زیادی از رسانه ها بدون مطالعه و آگاهی بر طبل شادمانی منتقدان دفاتر اسناد رسمی کوبیدند اظهار داشت: دوستان نماینده متوجه نشدند که نسبت به ماده ۶۹ چه تصمیمی گرفتند. چون کسی که توسط ماده ۶۹ وارد حیطه سردفتری می شد، صلاحیت علمی و عملی او بررسی می شد یعنی مدرک مورد نیاز باید احصا، گزینش، پذیرش و آزمون ها را طی می کرد بدین سبب اشخاصی که از ماده ۶۹ استفاده می کردند، جوانان جویای کار بودند که با احراز صلاحیت های علمی و عملی لازم جذب حوزه سردفتری می شدند.
وی اضافه کرد: این مصوبه هیچ مشکلی از مشکلات فعلی کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره ای هم به گره ها اضافه می کند و مشکلات جدیدی به وجود می آورد.
اول باید بگویم که سردفتری اسناد رسمی در زمره مشاغل حاکمیتی بوده و تلقی آن بعنوان کسب وکار معنایی ندارد در ثانی با اجرای این قانون اساسا صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران به سبب افزایش تقاضا با مشکل مالی مواجه خواهد شد و این بارمالی زیادی برای دولت به همراه دارد.
خندانی با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک بجای تحصیل کرده های بیکار، تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود موجب ایجاد مشکلات عدیده و بی نظمی در نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد شد اظهار داشت: سوال ما این است که آیا مجلس شورای اسلامی نمی توانست برای ایجاد شغل ابتکار بهتری داشته باشند مانند جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در معیت دلالان املاک که در بخشنامه مصوب قوه قضائیه هم مطرح شده اما اجرائی نشده است. در هرحال امیدواریم که شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر رسمی خودرا اعلام نماید.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در آخر با اشاره به رونمایی از اتاق خبر و پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: روابط عمومی کانون به این پایگاه جامع اطلاع رسانی نیاز داشت و تمامی اخبار و گزارش ها بصورت حرفه ای در این سایت قرار می گیرد. خبرنگاران و رسانه های محترم هم می توانند اخبار کانون را از این طریق پیگیری کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان ضرر دفاتر اسناد رسمی از عدم مراجعه مردم به این دفاتر اظهار داشت: ما منکر ضررهای مالی دراین زمینه نیستیم، من نمی توانم عددی از میزان خسارت بگویم اما عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی حتما به ما خسارت وارد میکند. کسانی که با قانون آشنا هستند حتما برای تنظیم سند خودرو مراجعه می کنند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب