رئیس قوه قضاییه:
نیروهای انتظامی و امنیتی به مخلان امنیت فرصت ابراز وجود نمی دهند
آی وکیل: رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستان ها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش مردم هستند فرصت ابراز وجود نمی دهند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه بامداد امروز دوشنبه (هشتم آذر) شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به برگزاری نشست روز گذشته اعضای شورایعالی قضایی با نمایندگان مجلس عنوان کرد: امروز خیلی از مسؤلان عالی نظام در رده های مختلف، دلسوزانه و خیرخواهانه برای اعتلا و پیشرفت کشور و نظام و رفع گرفتاریهای مردم تلاش می کنند.
وی با تاکید بر ضرورت هم افزایی و همگرایی هر چه بیشتر قوای سه گانه متذکر شد: همه قوا در اهداف و راهبردها در جهت خدمت به مردم و نظام یکی هستیم و باید برای پیشبرد هر چه بهتر کارها، هرچقدر می توانیم اشتراک نظر و همگرایی در عمل داشته باشیم و از اختلاف سلایق و نظرات کم نماییم که برگزاری نشست های مشترک در این حوزه بسیار موثر است.
رئیس قوه قضاییه با تبریک روز نیروی دریایی اظهار داشت در اوایل جنگ و در شرایطی که همه دشمنان از رژیم بعثی صدام حمایت می کردند و انقلاب نوپای اسلامی مقابل همه نظام سلطه قرار گرفته بود، نیروی دریایی ما در عملیات غرورآفرین مروارید ضرب شستی به نیروی دریایی متجاوز نشان داد که به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: نیروی دریایی در اقدامی پیروزمندانه نه تنها رژیم بعثی صدام را متعجب کرد بلکه حامیان آنها انگشت به دهان ماندند که چگونه بر دشمن فائق آمدیم که هم نقطه قوت نیروهای جندالله و حزب الله شد و هم فکر منسجم شیطانی دشمنان را به هم ریخت و فهمیدند که به راحتی نمی گردد با جمهوری اسلامی مواجه گردید.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت ۱۲ آذر که بعنوان روز «قانون اساسی» نامگذاری شده عنوان کرد: یکی از مختصات انقلاب بزرگ امام و امت در سال ۵۷ این بود که اجازه ندادند انقلاب بزرگ ایران مانند بسیاری از انقلابهای دیگر دنیا به انحراف کشیده شود.
محسنی اژه ای اضافه کرد: امام خمینی (ره) با تیزبینی و درایت و ذکاوت خدایی و با تاکید بر آموزه های دینی مراقب بودند که مسیر انقلاب منحرف نشود و فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر.
وی تصریح کرد: در کوتاهترین زمان ممکن قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام ناب و عقلانیت تدوین و به رای مردم گذاشته شده و با هوشیاری و هدایت های امام و رای اکثریت قاطع مردم ساختار نظام برای اداره امور کشور شکل گرفت.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: امام(ره) و مقام معظم رهبری در تمام مدت 4 دهه گذشته اصرار داشتند که قانون اساسی و قوانین نظام اسلامی باید محترم شناخته شده و اجرا شود و قانون همیشه حاکم باشد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: در یک مقطع همه شاهد بودند که وقتی شخصی گفت قانون را قبول ندارم حضرت امام عتاب و خطاب کردند که قانون شما را قبول ندارد.
وی بر همین مبنا تصریح کرد: امروز هم اگر کشور و نظام بخواهد در راه درست هدایت ولی امر حرکت نماید و به رستگاری برسد همه باید به موازین اسلام و قانون احترام بگذاریم و ملتزم به آن باشیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به معضل خشکسالی در کشور اظهار داشت: کشور ما هم مانند برخی کشورهای دیگر دنیا با خشکسالی روبرو شده که به صورت طبیعی به مردم و دولت فشار وارد کرده و البته برخی ضعف ها هم این فشارها را مضاعف کرده است.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه باید در گذشته پیشبینی های لازم برای مدیریت آب صورت می گرفت، افزود: باید در حوزه مدیریت آبهای سطحی و ژرف، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت مصرف آب شهری و تخصیص آب برای صنعت، کشاورزی و شرب اولویت بندی و برنامه ریزی شود تا مصرف آب سامان یابد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه ساماندهی و مدیریت آب همواره از موضوعات مهم بوده و در آینده هم مساله ای بسیار مهم می باشد، اظهار داشت وقتی با خشکسالی مواجه هستیم باید تمهیدات بیشتری می شد و بشود.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به مطالبات مردمی در این حوزه، این مطالبات را به حق و درست دانست اما در عین حال اظهار داشت که مردم متدین و موقعیت شناس باید مراقب تحرکات دشمن باشند و در پیگیری مطالبات صنفی و به حق خود اجازه ندهند بدخواهان در صفوف آنها رخنه کنند.
وی خاطرنشان کرد: دشمنی که در خلال ۴ دهه گذشته با تمام نقشه های شومی که اجرا کرده و مزاحمت هایی که داشته اما به علت استقامت، دینداری و ولایت مداری مردم به هیچ یک از اهدافش نرسیده، دست بردار نبوده و تلاش می کند در بعضی قضایا موج سواری کند.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از مردم متدین استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان که هوشمندانه و خردمندانه مطالبات خویش را پیگیری می کنند از آنها خواست که مراقب تحرکات افراد غافل یا بدخواه و اشخاص وابسته به خارج که تلاش می کنند آرامش و امنیت مردم را به هم بزنند باشند و اجازه ندهند از مطالبات به حق آنها سوءاستفاده کنند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: طبیعی و بدیهی است در شرایطی که دشمن و افراد غافل و نادان می خواهند فشار مضاعف به مردم وارد کنند، نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستانها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش مردم هستند فرصت ابراز وجود نمی دهند.
محسنی اژه ای با تاکید بر این که دشمن این دفعه هم شکست خورده و با حضور مردم در صحنه به هدف خود نخواهد رسید، اظهار داشت مردم هر جا احساس کردند دشمن پشت صحنه است برای دفاع از دین و نظام و کشور به میدان می آیند.
وی از «۹ دی ۸۸» بعنوان یکی از مقاطع حساس که مردم با حضور بموقع خود در صحنه دشمن را در پیگیری سناریوی خود ناکام گذاشتند، یاد کرد و اظهار داشت: در آن مقطع برخی مطالباتی داشتند که آنرا مطرح می کردند اما وقتی دیدند دشمن پشت قضیه است، با شور و نشاط و آمادگی به میدان آمدند و آتش فتنه را خاموش و کاری کارستان کردند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قوه قضاییه باید بیشتر از همه ملتزم به قانون باشد، عنوان کرد: در همه بخش ها همچون دادگستری دادسرا و حوزه ضابطین اقداماتی که صورت می گیرد باید مستدل و مستند بوده و از اتقان کامل برخوردار باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: مهم این است که همه از ضابط تا دادیار و بازجو و قاضی در دادسرا و دادگاه به قانون عمل کنند.
وی تصریح کرد: نباید این گونه باشد که کسی را دستگیر و بازداشت نماییم و بعد به دنبال دلیل برویم و اگر فردی شاکی خصوصی دارد باید دلیل آنرا هم اقامه کند تا ادعایش ثابت شود و به صرف و ظن نباید کسی را بازداشت کنند.
محسنی اژه ای به دادستانها بعنوان مدعی العموم هم متذکر شد که هم باید خودشان و هم ضابطان و دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی کمک کنند که در مواردی که احتیاج به اقدام قضایی است که منجر به بازداشت می شود، حتما قبل از آن مسائل کاملاً روشن و مستدل باشد که وقتی متهم محاکمه شد رای دادگاه تا حدممکن تفاوتی با اقدامات دادسرا نداشته باشد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: امکان دارد در مواردی رای دادگاه منطبق با نظر دادسرا نباشد اما اگر هر چه بیشتر مراحلی که در دادسرا طی می شود دقیق باشد همان کیفرخواست صادره در دادگاه پذیرفته می شود و در دادگاه بدوی هم اگر حکم صحیح و مستند و متقن صادر شود کمتر شاهد نقض احکام خواهیم بود.
محسنی اژه ای در ادامه از رسانه ها و جریانات سیاسی خواست که اجازه دهند اجرای عدالت و احکام عادلانه در فضایی آرام صورت گیرد و تاکید کرد: شاهد می باشیم بسیاری حتی با انگیزه درست و صحیح مبادرت به فضا سازی میکنند ولی وقتی فضا ناآرام و مسموم باشد، حق و باطل مخلوط می شود و امکان دارد تصمیم گیری و حکم عادلانه برای همکاران قضایی سخت شود.
وی با اشاره به اینکه در فضای نامتعارف نمی توان درست تصمیم گیری کرد، به صاحبان تریبون و قلم سفارش کرد اجازه دهند دستگاه قضایی در فضایی آرام و مناسب عدالت را اجرا نماید و با اینکه فشارها تأثیری در آراء و تصمیمات قضات نخواهد داشت اما امکان دارد باعث کندی و اختلال در کارها شود.
در بخش دوم نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا بر کاهش فرصت ۴ ماهه دادستان کل کشور به زیر مجموعه خود برای تعیین تکلیف خودرو های توقیف یا ضبط شده در ارتباط با پرونده های مواد مخدر تصریح کرد و اظهار داشت: در بازدیدی که از یک انبار در تهران داشتم همه اذعان کردند که وضعیت آن نامطلوب و غیرقابل دفاع است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: در این زمان بحمدالله دولت وارد شد و اقداماتی هم صورت گرفت و چندین تن برای امحا ارسال شد و مقدار زیادی از اموالی که قرار بود به مزایده گذاشته شود، اما سالیان سال با ادعای نداشتن حکم در انبار مانده بودند به مزایده گذاشته شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: موارد دیگری هم وجود دارد که به جهت قاچاق، در داخل قابل فروش و قابل ترخیص نیست که باید فکری برای آن شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با تکیه بر تسریع در تعیین تکلیف خودرو های توقیف یا ضبط شده در مورد پرونده های مواد مخدر در دادگاه ها، همینطور دستور داد در تصمیم گیری محاکم توجه لازم نسبت به خودروهایی که وسیله امرار معاش افراد است صورت بگیرد.
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در این جلسه ضمن اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضاییه در مورد تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف یا ضبط شده در مورد پرونده های مواد مخدر، به بازدید اخیر خود از پارکینگ اتومبیل های توقیف شده در ارتباط با مواد مخدر در هفته گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: حدود ۱۵ هزار اتومبیل ایرانی و خارجی و سنگین و سبک در پارکینگ های سراسر کشور وجود دارند.
وی از ابلاغ یک برنامه ۴ ماهه به زیرمجموعه خود در سرتاسر کشور برای دسته بندی وضعیت وسایل نقلیه توقیف یا ضبط شده در مورد پرونده های مواد مخدر اطلاع داد و از معاون اول قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که از شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور را ملزم کنند که رسیدگی به این پرونده ها را در اولویت قرار دهند.
قرارگاه جهادی اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی شد
همچنین در این نشست، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اشاره به صدور سند برای ۴۷ میلیون هکتار در سال ۹۹ اظهار داشت: این در شرایطی است که طی ۴۰ سال قبل برای ۱۱ میلیون هکتار زمین سند صادر گردیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه میزان دریافتی از اعتبار کاداستر امسال صفر بوده است، اظهار داشت: با همه این تفاسیر، در هشت ماه گذشته برای ۲۰ میلیون هکتار زمین صادر گردیده است.
بابایی با اشاره به اینکه کل مساحت کشور ۱۶۲ میلیون هکتار است و برای ۸۷ میلیون هکتار سند کاداستری صادر گردیده است، اظهار داشت: قرارگاه جهادی اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی و اولویت اصلی سازمان امسال اجرای طرح کاداستر عنوان شده است.
وی همینطور اظهار داشت: اگر کاداستر و حدنگاری به صورت کامل در کشور صورت گیرد ورودی پرونده به مراجع قضایی به میزان تقریبی ۲۰ درصد در حوزه های دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری کاهش پیدا می کند
سرویس استعلام برخط افراد زیر پوشش کمیته امداد در اختیار همکاران قضایی قرار گرفت
«کاظمی فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هوشمندسازی را راه برون رفت خیلی از مشکلات نظیر کاهش حجم کاری قضات، حفظ کرامت ارباب رجوع، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای دادرسی عنوان نمود.
وی با اشاره به اینکه در یکی از بندهای ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که زمینه استعلامات الکترونیک را فراهم آورد، اظهار داشت: هم اکنون سرویس استعلام برخط افراد زیر پوشش کمیته امداد در اختیار همکاران قضایی قرار گرفته است و از این پس همکاران قضایی می توانند به صورت برخط، سریع و دقیق، استعلامات قضایی در مورد این افراد را انجام دهند.
وی اضافه کرد: از ایبن پس قضات با استفاده از سرویس استعلام آنلاین افراد زیر پوشش کمیته امداد می توانند در زمینه های تشخیص معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی در پرداخت محکوم به استفاده کنند
برگزاری جلسه هیئت کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی
«کاظم غریب آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اشاره به برگزاری جلسه هیئت کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس طی هفته گذشته در کشور عراق، اظهار داشت: در انتها این جلسه بیانیه مشترک بسیار خوبی به امضا رسید که حکایت از قصد طرف عراقی برای پیگیری جدی این پرونده داشت و مقرر گردید تا یک ماه آینده دور دوم این کمیته در تهران برگزار گردد.
غریب آبادی اضافه کرد: برگزاری جلسات کمیته مشترک ایران و عراق برای رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی به این مفهوم نیست که رسیدگی کیفری منوط به نتایج این کمیته است چونکه کیفرخواست دادستانی تهران بزودی آماده شده و برای دادگستری ارسال می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب