معاون اجتماعی قوه قضائیه:

نگذاریم آینده اصناف دستخوش تصمیمات خلق الساعه شود

نگذاریم آینده اصناف دستخوش تصمیمات خلق الساعه شود به گزارش آی وکیل معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: کاری که دستگاه قضائی و معاونت اجتماعی می تواند برای اصناف انجام دهد این است که نگذاریم آینده اصناف دستخوش تصمیمات خلق الساعه شود. اگر امنیت سرمایه گذاری را از حوزه های اصناف بگیریم موجب می شود کسانی که کار می کنند گرفتار دلسردی و کسانی هم که قصد شروع کار دارند بطور کل منصرف شوند.



به گزارش آی وکیل به نقل از معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه که میزبان اعضای اتاق اصناف کشور بود درباره لزوم بررسی طرح های پیشنهادی از طرف دستگاهها اظهار داشت: امروزه در دنیا وقتی یک طرحی می خواهد در یک مجموعه یا نهادی که موثر است مطرح شود، درابتدا لازم است روی آن طرح و ایده کار کارشناسی صورت گیرد. اما در کشور ما رسم بر این است اگر طرحی ارائه می شود و مخالفی ندارد، همه خوشحال می شوند که این طرح مخالف نداشته است، در صورتیکه در خیلی از کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته، طرح های پیشنهادی از منظر سایر بخش ها بررسی می شود تا بر سایر بخش ها تاثیر منفی نگذارد.

جهانگیر افزود: امروزه دستگاهها طرح هایی را در امتداد ماموریت سازمانی خود مطرح می کنند تا در قالب قانون یا دستورالعمل به تصویب برسانند ولی به صورتی فارغ از موضوع مورد نظر خود به این نکته توجه نمی کنند این طرح چه تاثیرات منفی ممکنست بر سایر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیش گیری از جرم قوه قضائیه ضمن اشاره به نقش موثر حمایتی حاکمیت بر صنوف بیان کرد: برخی اوقات نه فقط امنیت و تسهیلاتی را برای صنوف ایجاد نکرده ایم، بلکه گاهی نوع رفتار، دستورالعمل و پیگیری هایمان بخش های مختلف بخصوص بخش خصوصی را از ادامه فعالیت منصرف کرده و این مساله خطرناکست که امنیت کسب وکار و سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد.

جهانگیر اشاره کرد: اگر به ارزش های کشور و انقلاب علاقمند باشیم باید این موانع را حتی اگر قانونی می باشد شناسایی و در جهت اصلاح و حذف آنها اقدام نماییم برای اینکه یکی از سرمایه های مهم هر کشور سرمایه های انسانی و تجارب آنها است.

وی درباره نقش صنوف بر گرانی ها اظهار نمود: باید بدانیم موضوع گرانی و گران فروشی دو مقوله بغیر از یکدیگر است که نباید با یکدیگر خلط شود، با گران فروشی در اصناف باید به شدت مقابله نمود تا آرامش در بازار پایدار بماند. اما آنچه که لطمه شناسی های گذشته نشان میدهد ریشه های گرانی به اصناف بر نمی گردد و باید آنرا در ساختار اقتصادی غلط، فرایندهای غیر صحیح و طولانی و سوء مدیریت ها و تحریم های ظالمانه استکبار جستجو نماییم و در اصلاح فرآیندهایی که منجر به گرانی کالاها و خدمات می شود اهتمام ورزیم.

جهانگیر در ادامه جلسه بیان کرد: کاری که دستگاه قضائی و معاونت اجتماعی می تواند برای اصناف انجام دهد این است که نگذاریم آینده اصناف دستخوش تصمیمات خلق الساعه شود. اگر امنیت سرمایه گذاری را از حوزه های اصناف بگیریم موجب می شود کسانی که کار می کنند گرفتار دلسردی و کسانی هم که قصد شروع کار دارند بطور کل منصرف شوند.

وی اضافه کرد: تضمین استقلال سیاسی کشور وابسته به استقلال اقتصادی کشور است. این جمله ای است که از شروع انقلاب اسلامی حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بارها آنرا بیان و بر آن تاکید فرمودند.

جهانگیر افزود: لازمه رسیدن به استقلال اقتصادی تلاش همه بخش ها است. دولت و دستگاه قضائی در درجه اول باید بجای حمایت، دخالت در مجموعه های صنوف را کمتر و نقش حاکمیتی را تبدیل به نقش حمایتی، نظارتی و ارشادی کنند و این اتفاق کمک بزرگی به بخش صنوف است.

چتر حمایتی قوه قضائیه بر سر اصناف کشور

شکریه نایب رییس اول اتاق اصناف ایران در این نشست ضمن اشاره به جلسه دیدار با رییس دستگاه قضا بیان کرد: جلسه با معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه به فاصله کمتر از یک ماه از دیدار با رییس دستگاه قضا، نقطه عطفی بر کارنامه صنفی است.

وی افزود: باتوجه به تخصصی بودن معاونت اجتماعی و پیشگیری، یکی از ظرفیت هایی که اتاق اصناف دارد، ایجاد اشتغال متوازن و پایدرار است.

شکریه تشریح کرد: ۵۰۰ هزار اشتغال در کشور در غالب ۳ میلیون واحد صنفی را اتاق اصناف بدن هیچ کمک مالی از طرف دولت رقم زده است.

وی اضافه کرد: این آمار اشتغال یک سوم جمعیت را در بر می گیرد. به همین دلیل اصناف دست حاکمیت و دولت را در تامین امنیت گرفته است. اگر حاکمیت یک نگاه جدی به قوانین کار و تامین اجتماعی داشته باشد، اصناف می تواند حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت اشتغال کشور را افزایش دهد.

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران درباره نقش دو سویه اتاق و معاونت اجتماعی بیان کرد: به سبب تخصصی بودن معاونت اجتماعی و پیشگیری یکی از ارکان مهمی که می تواند از افزایش بزهکاران اجتماعی پیشگیری کند اصناف است.

وی اظهار نمود: اگر دولت نخواهد اصناف را حمایت کند باید به دنبال اقدامات تامینی برای ساخت زندان و بکارگیری پلیس باشد چون آثار بزهکاری اجتماعی با رشد بیکاری اصناف بسیار افزایش خواهد داشت.

شکریه عنوان کرد: حمایتی که قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیش گیری از اصناف کرد موجب شد در ۸ ماهه ابتدای امسال، مشکلات ۲۵۳ واحد کوچک در استان گیلان با کمک ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مرتفع و ۸ هزار کارگر مشغول در این ۲۵۳ واحد به کار بازگردند.

او در آخر اظهار داشت: چتر امنیت و حمایت قوه قضائیه چنان براستان گیلان شکل گرفت که مشکلات اصناف حل و یک بارقه امید در استان گیلان شکل گرفت.





منبع:

1400/09/30
22:21:30
0.0 / 5
547
تگهای خبر: آرامش , تخصص , خدمات , زندان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده