جهت تامین نظر شورای نگهبان
میعانات گازی با بهره گیری از ضمانت بانكی به فروش می رسد
نمایندگان مجلس در مصوبه ای وزارت نفت را موظف کردند در سال آینده میعانات گازی را با بهره گیری از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی نظام بانکی به فروش برساند.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بامداد امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، جزء۴ بند ب تبصره یک را به این شرح اصلاح کردند:
دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ همچون بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند. دولت موظف است برمبنای ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می شود.
در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی(دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و پروسه تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به شکلی اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند.
در ادامه نمایندگان بند (و) را به این شرح اصلاح کردند: «وزارت نفت بوسیله شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است در سال ۱۴۰۰ میعانات گازی را با بهره گیری از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند بطوریکه از وصول بموقع منابع حاصل از فروش به شرکتهای داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.»
نمایندگان همین طور بند ز که در آن پیش بینی شده بود «وزارت نفت مکلف است ظرف دوماه بعد از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیمهای مختلف کشور را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند» را برای تامین نظر شورای نگهبان از متن لایحه بودجه حذف کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب