به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۹، باتوجه به ضرورت تعدیل و بروز رسانی مبالغ جرایم و تخلفات متناسب با نرخ تورم و نیز بمنظور جلوگیری از کاهش اثرگذاری و بازدارندگی مجازات های نقدی مندرج در قوانین، با پیشنهاد وزارت دادگستری در خصوص تعدیل و اصلاح میزان مبالغ مجازات نقدی تعدادی از جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف، موافقت نمود.
منبع: آی وكیل